كيف يكون تدخلها إيجابياً !؟ مؤسسات التدخل الإيجابي تستجر المواد والسلع عبر وسطاء وتجار

إن مؤسسات التدخل الإيجابي كما هو معروف تعد ذات أهمية كبيرة، ولاسيما بعد تنامي دورها في السنوات الأخيرة، إذ تشكل اليوم السند الأساس للمستهلك، فعليها وضمن هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد أن تمسك بزمام الأمور وتقوم بكسر الاحتكار والجشع في الأسواق،


 وتالياً العمل على خفض الأسعار لطمأنة المستهلك وتقف معه لا عليه.  وحتى لا نتهم بأننا لا نرى من الكأس إلا نصفها الفارغ لابد من الإشارة إلى أن ظروف الأزمة أثرت وبشكل كبير في عمل مديريات حماية المستهلك في ظل ضعف الإمكانات.

رقابة غائية

في جولة مطولة على عدد من صالات السويداء رصدت«تشرين» آراء بعض المواطنين «الملدوغين» من جنون الأسعار وغياب الرقابة.. وصف أبو مجد- موظف في إحدى الدوائر الحكومية تجار السويداء بالجشعين وقال: هناك فساد واضح وقلة أمانة غير معهودة وكل ما تقوم به جهاتنا المسؤولة مع الأسف هو كتابة الضبوط وتسطير مخالفات من دون اتخاذ أي رادع صريح بحق تجاز الأزمات  فقد سيطروا على السوق وحصدوا أرباحاً خيالية على ظهر المواطن «المعتر» فهو الخاسر الوحيد والأكبر في هذه اللعبة، حتى أصبح الراتب لا يكفي حتى لتسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف.. فأنا كمواطن أطالب بتفعيل دور مؤسساتنا عبر تطوير منافذ البيع وتحديد أسعار السلع والاكتفاء بهوامش قليلة من أجل أن نستطيع الحصول على حاجاتنا الضرورية في وقت لم يعد سعر أي مادة مقبولاً!!
بدوره أبو دانيال أب لأسرة مؤلفة من 7 أفراد قال: هناك فعلاً ارتفاع في الأسعار قياساً للدخل وإن أسواقنا تعج بمظاهر التلاعب والغش وبشكل يومي، إلا أننا ومن دون أدنى شك بحاجة وبشدة إلى أن تأخذ مؤسسات التدخل دورها كما يجب، ولاسيما في ظل هذه الأوقات العصيبة، فالأسواق تشهد عشوائية وتحتاج آليات ضبط، وأسعار السلع لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، والاستغلال ملموس وواقع أمام أعيننا، ولا أحد يستطيع فعل شيء.. وما من مجيب!!
المواطن «وسام زهر الدين» له رأي مختلف بشأن دور مؤسسات التدخل وهو أن الفرق بسيط بين أسعار المؤسسات والسوق، هي تقريباً متقاربة إلى حد كبير،  لذلك أوفر عناء التجول على المؤسسات وأشتري أغراضي من أقرب سوبر ماركت إلى منزلي أو أي عمل أجده في طريقي، ولاسيما أن الأخير لا تحقق الانخفاض المطلوب على الأسعار.. إضافة إلى أن القدرة الشرائية للمواطن باتت في تراجع مستمر.. كما أنني ألاحظ انخفاض سعر سلع معينة في المحال التجارية أكثر منها في المؤسسة فمثلاً: منظف الأرضيات «الجل» في صالة الاستهلاكية بـ 275 ليرة بينما سعره في الماركت 250 ليرة..

أداء ضعيف

فادي مسعود- مدير فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق في السويداء مؤسسات التدخل الإيجابي، وبعد أن توجهت «تشرين» لمكتبه وتوجيه عدة أسئلة عن أداء المؤسسة، وبعد عدة اتصالات وإنتظار ما يقارب الـ 3 أسابيع من التواصل معه حدثنا عن صمود المؤسسة منذ الأيام الأولى للأزمة في سورية، مدافعاً وبقوة عن مؤسسة الخزن رغم عدم رضا الكثير من المواطنين عن أداء هذه المؤسسة- يقول: سعت المؤسسة وبتوجيهات من الحكومة لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن من خلال طرح المواد والسلع عن طريق فروعها المنتشرة على ساحة القطر ومنع احتكار تلك المواد من بعض ضعاف النفوس، حيث قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستيراد مواد غذائية عن طريق الخط الائتماني- الإيراني شملت زيوتاً وسموناً وبعض أنواع المعلبات وطرحها في الصالات بأسعار منافسة للسوق، مؤكداً أنه لامس رضا المواطنين عن أداء الدائرة ومطالبتهم بزيادة أنواع المواد المستوردة عن طريق الخط الائتماني للفروقات الكبيرة في الأسعار مقارنة مع القطاع الخاص، وفي بعض الأحيان بخسارة تتحملها المؤسسة، مؤكداً خضوع جميع السلع للمراقبة الدقيقة ومتابعتها من حيث شروط التخزين وانتهاء الصلاحية، كما أن المؤسسة كانت قد أعلنت عن تقسيط المواد الغذائية للعاملين في الدولة بسقف 50 ألف ليرة لمدة عشرة أشهر، إذ بلغت قيمة المواد  المقسطة في العام 2015 ما يعادل 50 مليون ليرة كما يتم تأمين حاجات بعض الجهات العامة في المحافظة مثل: المشفى الوطني- مشفى سالة- المدرسة الفندقية- مركز الإيواء..

مشاهدات

المؤسسة تبذل جهداً كبيراً من أجل توفير كل المواد الغذائية بشقيها النباتي والحيواني ضمن صالاتها وبأسعار مقبولة جداً، إذ تتعامل مع 1000 مادة تقريباً، منها: «البقوليات- المعلبات- السمون والزيوت- السكر والرز المقنن والحر- رب البندورة.. الخ» إضافة إلى مواد التنظيف على مختلف أنواعها وأصنافها، كما تتوافر مواد العصرونية والمنزلية والأدوات الكهربائية، إضافة إلى ألبسة- سجاد- مفروشات- وفي المواسم المدرسية تتوافر القرطاسية المدرسية والمكتبية، كل ذلك بأسعار أغلبها أرخص من السوق وبنسبة تتراوح بين 25-30% إلا أن المواطن دائماً يشعر بغلاء المواد لأن المنبع في الأساس مرتفع..
وفي مقارنة بين أسعار السوق وأسعار المؤسسة لبعض المواد لاحظنا وجود فروقات سعرية إلا أن الخلاف كان واضحاً تبعاً لنوع «الماركة» التي يتم التعامل معها و التشابه الوحيد بين أسعار السوق والمؤسسة فقط في أسعار مواد التنظيف من سائل جلي ومسحوق الغسيل.

حققنا الاستقرار..

بسام مظلومة- مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية في السويداء يرى أن مؤسسته تعد إحدى كبريات مؤسسات التدخل الإيجابي وهي ركن أساس وحجر الزاوية في التجارة الداخلية، عمل على تحقيق الهدف الاجتماعي من خلال تأمين مواد وسلع وطرحها في منافذ البيع وبأسعار منافسة وذات مواصفات وجودة عالية على حد قوله.. بكميات كبيرة منعاً للاحتكار، إذ يرى مظلومة أن صالات ومنافذ المؤسسة المنتشرة في محافظة السويداء والبالغ عددها 52 منفذاً للبيع و3 مراكز جملة، لها الأثر الإيجابي في استقرار الأسعار نوعاً ما، إضافة إلى قيام الفرع بإحداث 5 صالات جديدة في العام 2015 وحالياً العمل قائم على إحداث 5 منافذ جديدة في العام 2016، كما تتم متابعة عمل المنافذ بشكل دائم من خلال لجان الإشراف التي تقوم بجولات ميدانية إضافة إلى عمليات الجرد المفاجئة التي تتم على بعض منافذها.
أما بالنسبة لحجم المبيعات فيقول مظلومة: هناك إقبال على منافذ البيع لدى فرع المؤسسة، والناتجة عن توافر المواد بتشكيلة واسعة وبشكل دائم، ودونما تأخير إذاً نحن حققنا الاستقرار والدليل على ذلك هو ومن خلال تتبع تنفيذ خطة المبيعات الخاصة بكل منفذ إذ بلغت مبيعات الفرع خلال العام 2015 حوالي الـ1486 مليون ليرة مقابل الخطة الموضوعة 1100 مليون ليرة، أي بنسبة تنفيذ 135% وبزيادة في رقم المبيعات على العام 2014 بمبلغ 622 مليون ليرة، علماً بأن فرع السويداء حصل على المرتبة الأولى على مستوى فروع المؤسسة العامة الاستهلاكية من حيث نسبة تنفيذ الخطة.
وعن شكاوى بعض المواطنين عن عدم نجاعة دور صالات الاستهلاكية في أخذ دورها كما يجب في كبح ارتفاعات الأسعار وعن انخفاضها الملموس في الصالات يشير مدير الفرع إلى انه يملك عدة عوامل تضع شكاوى المواطنين في موضع المشكك بها لأنه أولاً لدينا منظومة عمل ولدينا لجان لمراقبة أي اختلالات بالأسعار من أجل التدخل المباشر، كما أننا لا ندخل أو نعرض أي مادة مستهلكة للبيع إلا بعد القيام بعملية التحليل لها لدى مخابر مديرية التموين، ولا يمكن بيع أو عرض أي مادة منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مخالفة لبطاقة البيان..

إلغاء دور الوسيط

وبسؤالنا عن تدخل وسيط في عمليات تأمين المواد يقول مظلومة: إننا نقوم بتأمين المواد لفرعنا عن طريق الإدارة العامة التي تقوم بدورها بالشراء من المستوردين «قطاع عام أو خاص» وكذلك من المنتجين المحليين «معامل» ومن شركات القطاعين الخاص والعام مباشرة، لأن عملية الشراء هي الأساس في عملية البيع، وتالياً لو كان الشراء من المصدر مباشرة نكون قد تجاوزنا عدداً كبيراً من حلقات الشراء وهي: منتج- وكيل- تاجر جملة- نصف جملة- وبالنهاية المستهلك، وعند تجاوزنا هذه الحلقات نكون قد قللنا من نسب هوامش الربح على المشتريات وتالياً تكون أسعار الشراء منخفضة، وهذا ينعكس إيجاباً على أسعار البيع لدينا، وتالياً نكون قد استطعنا منافسة تجار الجملة والمفرق في المحافظة، إضافة إلى أن نسب وهوامش الربح لدينا قليلة بالمقارنة مع نسب وهوامش الربح لدى القطاع الخاص، لأن هدفنا الأساس خدمة المواطن وتأمين سلعة جيدة وبأسعار منافسة، إذاً الحل هو «إلغاء الوسيط» بهذا الإجراء يكون التدخل كاملاً وقد يتم الوصول إلى ثقة المواطن وفتح المجال واسعاً لكي تأخذ مؤسساتنا دورها كما يجب.

مواد منتهية الصلاحية في السوق

الكثير من الاتهامات حول تقارب أسعار المؤسسة وأسعار السوق وأحياناً تكون أغلى منها.. يقول مظلومة شارحاً طريقة الغش المتبعة: يقوم البعض من التجار أصحاب الضمائر الميتة بطرح سلع قاربت صلاحيتها على الانتهاء، فيتلاعبون بالتواريخ الأصلية ويضعون تواريخ حديثة ومن ثم يقومون بتخفيض سعرها وطرحها في الأسواق حتى لا تتراكم في مستودعاتهم، لذلك يتفاجأ الزبون بانخفاض بعض أسعار المواد قياساً لسعرها في صالات المؤسسة ظناً منه أن التلاعب والغش من المؤسسة لا بل من تجار الأزمة، في المقابل كل المواد المعروضة بأفرعنا ولاسيما المواد الغذائية على مختلف أنواعها وأصنافها، إضافة إلى المنظفات لا تعرض للبيع إلا بعد القيام بعملية التحليل لدى مخابر مديري التموين ولا يمكن بيع أي مادة منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مخالفة لبطاقة البيان.. تعمل الاستهلاكية بكل طاقاتها ليكون دورها مهماً في تأمين المادة للمواطن وبأسعار مقبولة، على عكس القطاع الخاص الذي سيطر على السوق بشكل كبير في مرحلة من المراحل، لكن مراكز البيع تأخذ دورها يوماً بعد آخر، وستبقى تقدم الخدمات للمواطن رغم كل التحديات.

مكانك راوح

للأسف دور جمعية حماية المستهلك لا يزال غائباً فمنذ تأسيس الجمعية في العام 2014 لم نرَ منها النور ولا مبادرات لديها سواء كان من حيث منع الاحتكار ولا حتى الاعتراض على تخفيض الأسعار. فالجمعية تحمل اسم (حماية مستهلك) ظلت (مكانك راوح)، إذ إنها لم تحقق الرضا من جانب الزبائن، والشكاوى الواردة من المواطنين كثيرة، والتساؤلات مستمرة بشأن دور عمل الجمعية.
أيمن أبو حلا- رئيس جمعية حماية المستهلك طلب من المستهلكين التعاون مع مؤسسات التدخل الإيجابي لأن أسعارها أقرب للحقيقة من أسعار السوق، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزارة التجارة الداخلية، وتم الحديث عن عملية كبح للأسعار، وهم الآن بصدد إيجاد صيغة جديدة لآلية التسعيرة، وأضاف: الدور الاجتماعي لمؤسساتنا لايزال غائباً، فلا هي حققته، ولا حققت الرضا من جانب الزبائن والمواطنين، والشكاوى الواردة من المواطنين كثيرة، بشأن عدم تحقيق السعر المقبول في صالاتها ومراكز مبيعها، وكل ما فعلته، البيع بأسعار متقاربة جداً مع أسعار القطاع الخاص، وتالياً لم يشعر المواطن بأي تغيير قد طرأ، وكأن هذه المؤسسات ذات هدف ربحي أولاً، غير مهتمة بالدور الاجتماعي الحمائي، هذا الدور الذي جاءت من أجله ولتحقيقه.

سبب جنون الأسعار

رئيس غرفة تجارة السويداء- أركان سليم، وفي تصريح لـ«تشرين» أكد أنهم يعملون ما في وسعهم من أجل كبح الغلاء والسيطرة على أسعار السوق، لكن عدة عوامل تساهم في ضعف أدائهم أولها ارتفاع سعر المحروقات وأجور النقل، إضافة إلى مشكلة التقنين الكبير بالكهرباء، وكثرة التجار ضعاف النفوس، كل ذلك انعكس سلباً على أداء الغرفة، وكنا قد توجهنا بالعديد من الكتب –الكلام لسليم- مخاطبين اتحاد غرف التجارة التي بدورها تخاطب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل إيجاد صيغة لاستقرار سعر الصرف الذي هو السبب في جنون الأسعار، لكن كل ما وجدناه آذاناً صمّاء، والتجار مازالوا يسرحون ويمرحون من دون خوف أو رادع.
وكانت غرفة تجارة السويداء قد قامت بتقديم اقتراح لمجلس المدينة، وذلك بإنشاء سوق شعبي ونقل البسطات إليه مع بضائعها ذات الأسعار المناسبة، حيث يلجأ المواطنون للتسوق منه محاولة منا لكسر أسعار السوق، لكننا لم نحصل على رد حتى هذا التاريخ.

750 ضبطاً تموينياً

في إطار عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء بالرقابة على الأسواق وقمع المخالفات، قامت المديرية بتنظيم أكثر من 750 ضبطاً تموينياً، حيث نجم عن تلك الضبوط إغلاق 45 فعالية تجارية مخالفة وفرنين لمدد تتراوح بين ثلاثة أيام و30 يوماً، إضافة إلى حرمان 23 محطة وقود من التزود بالمحروقات مدة ثلاثة أشهر لارتكابها مخالفات تتعلق بالنقص في الكيل والتمنع عن البيع والتصرف غير المشروع بمادتي المازوت والبنزين، كما تم في الفترة نفسها حرمان 21 معتمداً وموزعاً لمادة الغاز المنزلي من استجرار المادة و4  موزعين جوالين لمادة المازوت لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لمخالفات تتعلق بالتصرف غير المشروع بالمادة والتمنع عن البيع والبيع بسعر زائد.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء صادرت خلال العام الحالي 229 كيساً من الدقيق التمويني زنة الواحد 50كغ و5570 ليتراً من المازوت الأسود غير المكرر و54 أسطوانة غاز و74 ليتراً من البنزين معدة للتهريب، إضافة إلى 120 كيساً من السكر الأبيض زنة الواحد 50كغ و900كغ من اللبن المصفى و45كغ من الأرز و31 عبوة حليب، وخلال العام الحالي قامت المديرية أيضاً بإغلاق 13 محطة وقود مخالفة في محافظة السويداء ومدة 3 سنوات.
وكان قد بلغ عدد المراقبين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء 12 مراقباً بعد أن تم التخلي عن عدد منهم، وذلك لضعف أدائهم، مطالبة المديرية بفرز مراقبين جدد ممن اتبعوا دورة رقابية حصرية على مستوى القطر.

وليس آخراً

إذاً، الكلام في موضوع ارتفاع الأسعار وجنونها لم يعد له طعم ولا لون، ولاسيما أن راتب الموظف اليوم لم يعد يكفي لسد حاجاته حتى لأسبوع واحد فقط ولاسيما أن الكثير من السلع تضاعف سعرها 10 مرات، وسلع تضاعفت 400%، إذاً مطلوب من مؤسساتنا اليوم أن تغير من أنشطتها وأساليب بيعها للسلع والمنتجات، وآن لها أن تستخدم أساليب حديثة أكثر حداثة وتطوراً.. وعليها اتباع طرائق الابتكار والتطوير المستمر ووضع الموظف الكفؤ في مكانه الصحيح.
المشكلة باختصار ستبقى قائمة، مواطن يشكو من زيادات الأسعار وغير راض عن دور مؤسسات التدخل، والمؤسسات من جهتها تؤكد أنها تعمل وفق ما هو متاح رغم بعض الصعوبات وتقيدها بسلسلة من الإجراءات والقوانين الناظمة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *