تتكلف الدولة المليارات لإنتاج الرغيف… وطريقة البيع تبدّدها قضبان حديدية وجدران إسمنتية… طريقك للحصول على ربطة الخبز


الثلاثاء 02-07-2019 165 التصنيفات:تحقيقات يسرى ديب:

من بين القضبان الحديدية والجدران الإسمنتية يتدافع المواطنون المتكدسون على طاقات صغيرة للحصول على حاجاتهم من الخبز، الأماكن المخصصة للحصول على الخبز توحي بعدم احترام مستهلكيه، بينما يرى قائمون على إنتاج الرغيف أن ما دفعهم لاعتماد هذه الطرق غير الحضارية في بيع الخبز، هو غياب ثقافة الانتظار في الدور، وللحيلولة دون حدوث تجاوزات للدور وخلافات تم وضع ممرات تتسع لمواطن فقط!
تؤمن الدولة السورية كل مستلزمات إنتاج الرغيف، فحتى في أعتى ظروف الحرب والأزمة وصعوبات تأمين كل شيء من معدات إنتاج الرغيف «خميرة أو محروقات أو طحين» كانت المخابز تعمل لتأمين حاجة البلد من الخبز، لكن كل هذه الجهود تكاد تضيع أمام آلية وطريقة توزيع الخبز التي تضع الناس أمام خيارين:
إما الاصطفاف ضمن تلك الطوابير والسراديب مدة لا يستهان بها من الوقت، أو الشراء ممن امتهنوا تجارة الخبز على أبواب الأفران لأسباب محقة أحياناً، وكنوع من التجارة والربح المريح في أحيان أخرى، أو شراء حاجاتهم من الأفران التي تنتج خبزاً بجودة أقل، ومع ذلك تشهد ازدحاماً أيضاً، ولكن بدرجات أقل.

الشعب السوري من بين الشعوب التي تعتمد في غذائها بشكل رئيس على الخبز لأمر يعود في جزء منه إلى عادات غذائية، وفي جزء آخر لا يستهان به، أن الخبز مادة رخيصة الثمن تعطي شعوراً بالشبع مدة طويلة، وتحقق أمناً غذائياً بأقل التكاليف، ولاسيما للأسر التي تحتاج بشكل دائم لضغط نفقاتها.
يقول فادي: إن مهمة الحصول على ربطة الخبز تشبه دخول معركة بسبب الازدحام الدائم على بعض الأفران التي تنتج خبزاً مقبولاً قياساً بالأفران الأخرى، ويتساءل عن الأسباب التي تجعل بلداً مجاوراً كلبنان يتفوق على سورية في نوعية الرغيف الذي ينتجه؟.
تنتج مخابز القطاع العام البالغة 271 مخبزاً نحو 60% من حاجة البلد من الخبز، ويعمل على إنتاجه نحو 5200 عامل يعملون في أقسى الظروف ويحصلون على أقل الميزات، والبقية ينتجها القطاع الخاص، ولهذا القطاع الكثير من المخالفات والارتكابات أيضاً، سواء من حيث بيع الدقيق المدعوم لأنه أكثر جدوى وربحاً من تصنيعه.. وضبوط التجارة الداخلية وحماية المستهلك تؤكد ذلك، أو التلاعب المفضوح في وزن ربطة الخبز الذي لا يصل إلى 700 غرام عند أغلبية الأفران الخاصة، بينما يجب ألا يقل وزن الربطة عن 1300 غرام!.
وتصل الكميات المنتجة يومياً، كما يؤكد مدير المخابز في سورية جليل إبراهيم، إلى نحو 631 مليون ربطة خبز، وإذا علمنا أن تكلفة ربطة الخبز تفوق 300 ليرة، ندرك ضرورة إنتاجها من دون هدر أي غرام منها.
في هذا الموضوع أكد أغلب الذين تحدثنا إليهم أن ما ينتج من الخبز يؤمن الحاجة اليومية منه، ولكن لم نصل لجواب عن أسباب الازدحام على الأفران، والحقيقة أن الخلاصة المنطقية تقول: إن توافر المادة يمنع كل مظاهر استخدامها للتجارة، أو استغلال النقص فيها.
يؤكد إبراهيم أنه عند حصول أي زيادة في الطلب على الخبز يتم تشغيل الخطوط الموضوعة كاحتياط، ويتم تشغيل المخابز على ثلاث ورديات عوضاً عن اثنتين فقط.
مختلفان ومتفاوتان
ينتج الخبز في سورية من قبل أفران تعمل بإدارتين إحداهما تسمى المخابز الآلية تعمل بنظام الإدارة، وتشمل معامل الخبز التي تدار بالطريقة ذاتها لإدارة شركات القطاع العام كلها، وتنتج خبزاً بجودة أقل من الخبز الذي ينتج من قبل الأفران التي تسمى «الاحتياطية» لأسباب كثيرة تتعلق بآلية العمل التي تحكم القطاع العام، على عكس الاحتياطية التي تعمل بنظام الإشراف، وتدار بطريقة تدمج بين مرونة القطاع الخاص من حيث التعامل مع الموظفين وضغط النفقات من جهة، والخضوع لإشراف الدولة وقوانينها.
كما ظل القطاع العام يشتكي تاريخياً من الميزات التي يتمتع بها الخاص التي تجعله يتفوق عليه، كذلك الحال بين هذين النموذجين، وإن كانت قسوة العمل وإجحاف شروطه وميزاته المحدودة للعاملين في الجهتين لا تتناسب مع أهمية إنتاج الرغيف.
أنامل مدماة
في مخبز المزة الآلي يذكر مدير الفرن رمضان قوشميد الكثير من الأسباب التي تجعل من منتج الأفران الاحتياطية أكثر جودة من إنتاجهم، فهو يتحدث عن معدات أرهقتها العقود التي مرت عليها بدءاً من «العجانة» القديمة في الآلي التي تعمل بطريقة لا تتيح للعجان أن يرى ماذا يحدث مع العجين، إلى طريقة توزيع الخبز التي تفترض أن يكون الخبز «مكيساً» الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للتلف من الخبز الذي يتم بيعه «تازة» للمواطنين. وللحقيقة والإنصاف: إن التجول قليلاً في أقسام الفرن يجعلك تسوغ عبارات رئيس الوردية هيثم دنيا الذي يصف العمل في الفرن بالمرعب والشاق، إضافة إلى خلوه من كل الميزات سواء مواصلات أو طبابة، والأهم الراتب الذي لن يتجاوز بعد الزيادة المنتظرة 25 ألف ليرة لعاملات في ريعان الشباب كان من بين من صادفنا منهن خريجة جامعية.
يقول دنيا: إن العاملات اللواتي يعملن بمهمة جمع الخبز يعانين تحسساً في أناملهن، يصبح نازفاً في الشتاء بسبب الفروق الحرارية، وأن كل ما يمكن تقديمه لهن هو تغطية الأنامل النازفة بـ «لزيق طبي» يشترينه على حسابهن لتخفيف الألم من جهة، ومتابعة أعمالهن التي لا تنتظر من جهة ثانية.
يمضي العمال أوقات دوام طويل تصل إلى 10 ساعات ليلاً، ولأن العنصر النسائي طاغ في الفرن كما في كل القطاعات بعدما تفرغ الذكور للدفاع عن وطنهم، فمن أصل 45 عاملاً على خطوط الإنتاج توجد 14 أنثى في المزة الآلي، ويصبح عليهن القيام بأعمال مجهدة وقاسية، كما يتحدث رئيس الوردية عن مشقة دوام كهذا على فتيات يسهرن طوال الليل، والطامة الكبرى أن هذا الإرهاق مقابل مبلغ لن يشتري لأي منهن حذاء من محلات شارع الحمرا!.
ينتج مخبز المزة نحو 25 طن خبز يومياً، ويؤكد دنيا الذي يعمل في الفرن منذ 26 عاماً أن أصعب أقسام العمل في الفرن هي «العجانة» والتشكيل، فـ«العجانة» عمرها أكثر من خمسين عاماً، والخطوط قديمة لا تمكن مقارنتها مع الأفران الاحتياطية التي تعمل في ظروف وشروط أفضل كما يرى قوشميد.
ازدحام دائم
تشهد الأفران الاحتياطية البالغة نحو 112 مخبزاً حالة من الازدحام الدائم على منافذ البيع، ويساهم البائعون الذين يمتهنون مهنة بيع الخبز الدور الأكبر في أسباب هذا الازدحام. يقول أحد العارفين بعمل الأفران: إن تجار الخبز أصبحوا أمراً واقعاً، ويمكن تقسيمهم إلى قسمين: قسم كبير منهم يتاجر بالخبز لأنه محتاج وهم على استعداد للوقوف طوال النهار على الأفران لبيع عشرين ربطة خبز تؤمن لهم دخلاً يصل إلى ألف ليرة.
وقسم آخر هم «شغيلة» يتبعون لمشرفي الأفران كما يؤكد المصدر، وهؤلاء لا يتحركون عن الطاقة المخصصة لاستلام الخبز وكل من يشتري الخبز من الفرن شاهد بأم عينه هؤلاء الباعة الذين لا يعؤون بكل نظرات الاستياء، ويؤكد أنهم يتقاسمون «الغلة» مع المشرف حيث يحصلون على ربطة الخبز بمبلغ 75 ليرة، ثم يبيعونها بمئة ليرة وهذا المبلغ يصبح مجزياً لأنهم يبيعون كميات كبيرة قد تصل إلى ألفي ربطة يومياً، وهذا الإجراء ضروري لكي يكون الاستثمار مجزياً للمشرف.
والمشرف يكلف شخصاً يعمل عنده بمتابعة الأولاد الذين يبيعون في الخارج، أي إنه يوظف شخصاً لمتابعة عملية البيع خارج طاقات الفرن المباشرة.
وقت الذروة
لا يتوافق رئيس اللجنة النقابية للمخابز الاحتياطية وعضو مكتب الصناعات الغذائية, ومشرف مخبز الكسوة محمد الزعبي مع هذا الرأي، ويؤكد أنه في بعض الحالات قد يتعاون بائع مع موظف، وأن مكافحة هذه الظاهرة تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة التجارة الداخلية والشرطة، وليس للمشرف أي علاقة بالأمر، وأن الازدحام على هذه الأفران يحصل في وقت الذروة، وعن استمرار هذه الظاهرة في أفران مثل «ابن العميد، الأكرم، الشيخ سعد» ذكر الزعبي أنها قصة قديمة في هذه الأفران، وأن وزير التجارة الداخلية السابق لم يتمكن من مكافحة هذه الظاهرة.
وعن أبرز مشكلات صناعة الرغيف أسهب في تفنيد المشكلات التي تسبب بها قرار الدمج بين المخابز الاحتياطية والآلية الذي صدر في عام 2016 ووصفه بغير الصائب، وأنه يجب إلغاؤه لأنه يخالف القوانين والأنظمة، ويتسبب بهدر المال العام، لأن المخابز الاحتياطية تعمل بنظام يختلف كلياً عن المخابز الآلية، التي تدار بطريقة القطاع العام من حيث وجود حلقات إدارية كبيرة لها مصاريف يتحملها رغيف الخبز، كتخصيص سيارة للمدير، وتعيين مديرين فرعيين، وعدد كبير من الموظفين.. كل هذا يجعل المخابز الآلية خاسرة، ويؤكد الزعبي أنه تم تحديد خسائر المخابز الآلية لعام 2013 بمبلغ وصل إلى أكثر من مليار ليرة.
أما الاحتياطية فتتمتع بمرونة عمل القطاع الخاص من حيث التعاقد مع عمال ومن ثم تبديلهم عند الضرورة، وأنه يستطيع تبديل العجان كلما تبين له أن هنالك الأفضل، لكل هذه الشروط يرى أن فكرة الدمج غير موفقة، ولذلك هنالك الكثير من الكتب والمراسلات للجهات المعنية التي تفند وتعترض على هذا القرار المجحف الذي اتخذ أكثر من مرة من دون أن يجد طريقه إلى التطبيق لعدم صوابيته.
يضيف الزعبي أن عدد المخابز التي تتبع للاحتياطة 112 مخبزاً، لكن خرج منها 60 مخبزاً من الخدمة ولاسيما في محافظات كـ «الحسكة والرقة وحلب»، وأنه في ريف دمشق وحدها 15مخبزاً متوقفاً، وأكد الزعبي أن تحميل المنتج أي تكاليف إضافية يدفعه للبحث عن مصدر لتغطيتها، كما حصل بعد قرار تحميل المستثمر تكاليف إصلاح الأعطال التي تحصل في الأفران على نفقته الخاصة، وأن هذا سيدفع البعض لسرقة المواطن من أجل تغطية التكاليف، إضافة إلى زيادة الازدحام على المخابز بسبب توقف المخبز المتكرر في اليوم الواحد لعدم إصلاحه، وهذا ينعكس على نوعية الرغيف أيضاً، إضافة للازدحام على كوات البيع، ويطلب الزعبي من الجهات المعنية أن تعاود إصلاح أعطال المخابز، لتأمين استمرارية أفضل في العمل.
أتعقبهم شخصياً
مدير مخبز الزاهرة أبو فراس يؤكد أنهم يعملون على منع ظاهرة بيع الخبز في الخارج وأنهم استعانوا بـ«المفرزة» للتعامل مع هذا الموضوع، وأنه يمضي وقتاً طويلاً في تتبعهم خارجاً، وأكد أنهم ينتجون يومياً 27 طناً من الخبز بعدما تمت إضافة مخبز ثانٍ تعود ملكيته للمخابز الآلية إلى المخابز الاحتياطية، وأنهم يتهيؤون لتجربة إنتاج الرغيف الصغير، ويرى أبو فراس أن سبب الازدحام على الأفران هو جودة الرغيف الذي ينتجونه، وكذلك الحرب التي سببت ضغطاً كبيراً على الأفران العاملة بعد النزوح الذي ضاعف أكثر من مرة عدد السكان في بعض المناطق كالتضامن مثلاً، وأنه في السابق كان توزع الأفران يضمن تأمين حاجة كل منطقة، لكن الآن بعد توقف الكثير منها عن العمل، توجه الناس إلى الأفران التي تعمل.
في دمشق
تنتج مخابز دمشق يومياً 425 ألف ربطة خبز- كما يؤكد مدير مخابز دمشق نائل اسمندر، ويضيف أن إنتاج مخابز الدولة يصل لنحو 3 ملايين رغيف خبز، ويؤكد أن واقع إنتاج الرغيف في تحسن دائم، رغم أنه لم يتوقف طوال فترة الحرب، وأن الأفران كانت تحصل على مخصصاتها المطلوبة يومياً، وأن كميات الدقيق المستهلكة تصل يومياً إلى نحو 400 طن طحين لدمشق.
وأكد أنه سيتم منح العمال مطلع الشهر السابع مبلغاً إضافياً يصل إلى نحو 15 ألف ليرة سورية لترميم أجور عمال المخابز المنخفضة.
سرقة وغش
إذا كان هذا حال إنتاج الرغيف في القطاع العام، فماذا عن إنتاج القطاع الخاص من الخبز؟
السمة العامة لعمل المخابز الخاصة التي تغطي 40% من حاجة البلد هي الغش في الوزن بشكل ليس مقبولاً، فوزن أفضل ربطة خبز ينتجها القطاع الخاص لا يتجاوز 700 غرام في كل الساحل السوري، وعند الاستفسار عن أسباب انتشار هذه الظاهرة بشكل خاص في منطقة الساحل، أكد أحد المطلعين في الرقابة التموينية أن أغلبية تلك الأفران تعود ملكيتها لشخصيات نافذة، وأنهم لا يخضغون للرقابة ولا يكترثون لأمرها ولاسيما في ظل غياب الخيارات أمام الناس بين خبز سيتلف، أغلبيته من الفرن الآلي في جبلة، وربطات مغشوشة بشكل فاضح لكنها أفضل جودة… مؤخراً أصبح هناك بعض الأفران التي تعمل بنظام الإشراف «الاحتياطية» كما في قرية بيت ياشوط في مدينة جبلة، وأصبحت تنتج خبزاً بمواصفات أفضل، لكن لا يمكنها أن تغطي كل استهلاك المنطقة من الخبز.
الدقيق المدعوم للبيع
ليس الغش في الوزن هو المخالفة الوحيدة التي يرتكبها أصحاب الأفران الخاصة، ولكن هنالك أيضاً موضوع بيع الدقيق المدعوم عوضاً عن خبزه لأنه يحقق عائداً أعلى وتكاليف أقل، إذ يحصلون على طن الدقيق بنحو 20 ألف ليرة ويبيعونه في السوق الحر بمبلغ يصل إلى 200 ألف ليرة، وهذه التجارة تحقق أرباحاً سريعة وكبيرة، بينما يشتكي الكثير من أصحاب الأفران الخاصة معلّلين الصعوبات التي تعترض عملهم، وفي مقدمتها أن تكاليف عملهم غير منصفة، والحقيقة سواء كانوا محقين في هذا الكلام أم لا، تبقى الخلاصة أن دورهم في إنتاج الخبز لا يحقق الشروط الدنيا من المواصفة المطلوبة، وأن بيعهم للدقيق يتسبب في زيادة الازدحام على أفران الدولة، وعلى الخبز السياحي و«السمون» الذي يحتاج إنتاجه بحثاً آخر.
في «الكروش» و«الأرداف»
ضمن سياق هذا الموضوع، قد يكون من المفيد التطرق لعادات استهلاك الخبز من قبل خبراء التغذية… خبير التغذية الدكتور غياث ديوب يؤكد أن الخبز مادة أساسية في عادات الغذاء عند أغلبية الدول، ولكن يختلف استهلاكه عند الشعوب الغنية عن الفقيرة بسبب اعتماد الأخيرة عليه كمصدر أساس للطاقة، لاحتوائه على الكربوهيدرات والنشويات، ولأنه يعطي إحساساً بالشبع، نتيجة استغراقه وقتاً طويلاً للهضم. وأن هناك دولاً تستفيد من الاستهلاك الزائد للخبز وتقوم بتدعيمه ببعض العناصر الغذائية كالحديد في حال انتشار حالات فقر الدم أو اليود عند ظهور مشكلات درقية. أضاف د. ديوب أن للخبز الأبيض مشكلات صحية أيضاً، لأنه يسبب تراكماً للدهون في منطقتي «الكرش» عند الرجال، وفي «الأوراك» و«الأرداف» عند النساء، وأن الأمر يرتبط بكمية الخبز التي يتم استهلاكها يومياً، فهنالك من يأخذ كل الحريرات المطلوبة في اليوم من الخبز فقط، فمن يستهلك أربعة أرغفة يومياً سيحصل على 3200 سعرة حرارية، أي إنه حصل على كل الحريرات الضرورية ليومه من الخبز فقط.
ويرى د. ديوب أن عادة تناول الخبز عند الشعور بالجوع قبل النوم تنتج عنها مشكلات انتفاخ في الكولون، ولاسيما في حال لم يتم مضغه جيداً.
لكل هذا يضيف د. ديوب أن أولى خطوات تخفيض الوزن تبدأ من تخفيض كميات الخبز التي يتناولها المرء، والاستعاضة عنه بالخبز الأسمر رغم احتوائه على السعرات ذاتها، لكنه يحتوي على ألياف تساعد على الهضم وتعطي شعوراً أسرع بالشبع.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *