إيران تهدد بريطانيا بإجراء مماثل في حال استمرار احتجازها ناقلة النفط في جبل طارق


أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي يحذّر بريطانيا من أنه في حال لم تفرج عن حاملة النفط الإيرانية فإن وظيفة الأجهزة الإيرانية المسؤولة ستكون الرد بالمثل واحتجاز حاملة نفط بريطانية. وصحيفة الغارديان البريطانية تكشف عن أنّ أكثر من 30 جندياً من البحرية الملكية البريطانية شاركوا شرطة جبل طارق في احتجاز الناقلة.

حذر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي من أنه في حال لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الإيرانية في جبل طارق فإن وظيفة الأجهزة الإيرانية المسؤولة ستكون الرد بالمثل واحتجاز حاملة نفط بريطانية.

وأكد رضائي أن بلاده، خلال 40 عاماً من عمر الثورة، لم تكن البادئة بإثارة أي مواجهة، لكنه شدد على أنها “لم تتوان عن الرد على البلطجيين” وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في طهران احتجاجاً على توقيف بريطانيا ناقلة النفط وقدمت له الوثائق والأدلة التي تثبت قانونية الشحنة.

ورأت أنّ التصرف البريطاني غير مقبول وهو قرصنة بحرية جرت بطلب أميركي. كما طالبت بفك حجز السفينة سريعاً، مؤكدة أنه لا يحق للندن أن تفرض عقوبات أحادية وتتبع السياسة الاستقوائية الأميركية.

من جهته، رحب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية واصفاً الأمر بالنبأ الممتاز.

وقال في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون منع النظامين في طهران ودمشق من الاستفادة مما وصفها بالتجارة غير القانونية.

هذا ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية معلومات جديدة حول عملية احتجاز الناقلة، وقالت إن أكثر من 30 جندياً من البحرية الملكية البريطانية شاركوا شرطة جبل طارق في اعتراض واحتجاز الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وكشفت أن بعض الجنود هبطوا على سطح السفينة بواسطة الحبال المعلقة في مروحيات من طراز “وايلد كرافت” بينما اعترض الباقون السفينة بالقوارب السريعة واصطحبوها إلى سواحل جبل طارق. وتوقعت الغارديان أن تشكل هذه الخطوة تصعيداً كبيراً في العلاقات البريطانية الإيرانية.

في غضون ذلك ذكرت هيئة بنما البحرية أن ناقلة النفط “غريس 1” المحتجزة كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتباراً من أواخر أيار/ مايو الماضي.

المصدر : الميادين

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *