كشف عميد كليتي الحقوق والاقتصاد في درعا عن حادثة تسريب أسئلة بطلاها طالب في كلية الاقتصاد وموظف في كلية العلوم.

وفي التفاصيل، بين العميد: “وردت معلومات تتحدث عن احتمال وجود تسريب لبعض الأسئلة تم تكليف الكادر الإداري في الكلية للتحري عن الموضوع والتشديد والتدقيق على الطلاب لمعرفة ما يحدث، وفي امتحان أحد المقررات وبعد مضي 5 دقائق فقط على بدء الامتحان تم اكتشاف وجود ورقتي إجابة مع أحد الطلاب، واحدة منهما تحتوي على إجابات عن كامل الأسئلة الامتحانية الواردة وبشكل دقيق، والثانية استلمها الطالب وبدأ يجاوب عليها للإيهام بأنه يقوم بالحل بشكل طبيعي ليتم على الفور إخراج الطالب من الامتحان”.

وبيّن العميد أنه عند إعلامه بالواقعة بادر إلى إبلاغ إحدى الجهات المختصة التي حضرت إلى الكلية لضبط ما يحدث والتحقيق بكيفية وصول الأسئلة إلى الطالب.

وتابع العميد: ” أثناء سير التحقيقات، واستدعاء الكثير من الإداريين والعاملين في الكليتين، إضافة إلى عدد من الطلبة تبين أن المتورطين في عملية تسريب الأسئلة هما الطالب (ع.ع) من كلية الاقتصاد وهو يحمل مقرراً واحداً للتخرج والموظف في كلية العلوم (و.ا)، حيث كانا يدخلان إلى الكلية بعد انتهاء الدوام وينزعان الباب المعدني لقسم الامتحانات بطريقة الرفع للأعلى والسحب جانباً حيث توجد مسافة بين الباب المتحرك والملبن، كما لا يوجد إطار معدني يدخل فيه لسان القفل يمنع من سحب الباب خارجاً، ثم يستعملان مفاتيح بحوزتهما لفتح الأبواب الخشبية لقسم الامتحانات في كليتي الحقوق والاقتصاد ويقومان بالدخول وفتح زاوية ظرف الأسئلة الموجود في خزانة القسم من الأسفل حيث لا تثار أي شكوك بالعملية ويسحبان إحدى أوراق الأسئلة الامتحانية ويخرجان بها بعد إعادة قفل الباب الخشبي وإعادة الباب الحديدي إلى مكانه من دون ترك أي آثار خلع أو كسر تثير الشبهات حول دخول القسم، وبعدها يعملان على تصويرها ورقياً أو على الموبايل وتسريبها إلى الطلاب بمقابل مادي، وعلى ضوء ذلك، اتخذت إجراءات إدارية عقابية بحق الطالب المشار إليه، فيما ستأخذ الأمور مجراها لدى القضاء المختص بحق الشخصين المتورطين، بينما جميع الطلاب المتورطين بشراء الأسئلة المسربة البالغ عددهم حوالي 30 طالباً سيحالون إلى لجنة الانضباط في جامعة دمشق وفق القوانين والأنظمة النافذة “.

وذكر عميد الكلية أن ما تسرب هو عدد من مقررات كلية الحقوق ومقرر واحد من كلية الاقتصاد ونظراً لكون بعض الأحاديث تدور عن احتمال حدوث تسريب ما، كان يتم وكإجراء احترازي وقائي إبلاغ المدرسين للحضور إلى الكلية واستبدالها فوراً لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس من الاستفادة من الأسئلة في حال كانت مسربة.