«السورية للتجارة» .. زخم جديد لتصبح «تاجر دولة»

تسعى مؤسسة «السورية للتجارة» لأن تكون «تاجر دولة» وذراع التدخل الايجابي، لتوفير كل المواد والسلع للمواطن، ولاسيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، لذلك اتخذت «السورية للتجارة» إجراءات عدة في محاولة للمساهمة في تلبية بعض من حاجات المواطنين، أبرزها قروض شراء مواد غذائية وآخر للسلع المعمرة.
نشاط السورية للتجارة لم يتوقف على بيع المواد الغذائية عبر صالاتها فقط، وإنما أيضاً بيع مادة الخبز في محافظتي حلب واللاذقية، إضافة إلى الغاز المنزلي بأسعار مدعومة.
مدير عام السورية للتجارة- أحمد نجم أكد أن مبيعاتها السنوية تجاوزت 60 مليار ليرة، والطموح لتجاوز هذا الرقم في السنوات القادمة وبعدد صالات وصلت 1050 صالة، من دون أن يطرأ أي ارتفاع على أسعار المواد والسلع برغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

قروض للعاملين
نجم أشار إلى أنه -من خلال الدعم الحكومي للسورية للتجارة- فقد قررت اللجنة الاقتصادية توجيه المصارف إلى فتح قرضين للعاملين في الدولة، الأول: قرض بقيمة 300 ألف ليرة على ست دفعات ومن دون فوائد، حيث يتم تسديده خلال مدة 4 سنوات، لافتاً إلى أنه يحق للموظف شراء مواد غذائية من صالات السورية للتجارة بقيمة 50 ألف ليرة كحد أقصى.
أما القرض الثاني فقد تم بالاتفاق بين السورية للتجارة ومصرف التسليف الشعبي على فتح قروض السلع المعمرة (برادات– غسالات-…) بقيمة تتراوح بين (500ألف- مليون ليرة)، حيث يتم تقسيطها مدة ثلاث سنوات وبفائدة تصل نسبتها إلى 7%، لافتاً إلى أن هذين القرضين للعاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.
ولفت نجم إلى أن أسعار المواد والسلع في المؤسسة ثابتة ولم تتأثر في ارتفاع سعر الدولار الأخير، وذلك لأن السورية تشتري موادها من المنتج مباشرة، إضافة إلى أنها اعتمدت 15% من إجازات الاستيراد الممولة على السعر الرسمي، كما أن بعض المواد هي من إنتاج المؤسسة.
وأضاف نجم: إن خطة السورية للتجارة هي التوسيع الأفقي للصالات وزيادة عدد الصالات السورية على مستوى القطر بهدف الوصول إلى كل التجمعات السكنية والعمالية والقرى البعيدة، منوهاً بأنه في حال تعذر فتح الصالات في بعض المناطق سيتم الاعتماد على السيارات الجوالة، مضيفاً أن عدد صالات السورية للتجارة الموجودة حالياً في الخدمة 1050 صالة، إضافة إلى 450 صالة خارج الخدمة بسبب الحرب، وتحتاج ترميماً وإعادة تأهيل، ولاسيما في محافظة ريف دمشق، حيث حجم الدمار كبير جداً، لافتاً إلى توزع تلك الصالات على كل المحافظات.
الاستيراد
مدير السورية للتجارة بيّن أن المؤسسة هي ذراع تدخل إيجابي للحكومة التي وفرت لها الدعم اللازم لنجاح عمل المؤسسة، حيث تتنافس السورية مع القطاع الخاص على خدمة المستهلك وتوفير السلع بجودة عالية وسعر مقبول، كذلك التسهيلات التي قدمتها الحكومة من أجل دعم وتأهيل وحدات الخزن والتبريد والمسالخ وبطاقتها القصوى، وأيضاً تجديد أسطول المؤسسة، إضافة إلى أتمتة الصالات ومنافذ البيع، كذلك فإنّ هدف السورية للتجارة الدخول بشكل أكبر فيما يتعلق بالمواد الغذائية وصولاً إلى استيراد حاجة المؤسسة من السلع.
مدير السورية للتجارة، أكدّ أن أسعار السورية فيما يخص اللحوم – وأيضاً المواد الغذائية، إضافة إلى القرطاسية أقل بكثير من أسعار السوق، حيث تسعى مؤسسة السورية للتجارة إلى تلبية حاجة وطموح المواطنين، ولاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولدى السؤال عما إذا كان لدى المؤسسة نية في العودة إلى العمل على بيع المواد الأساسية عن طريق البونات كما كان معمولاً بها سابقاً بهدف توفير السلع وبسعر مدعوم، فقد نفى نجم هذا الخبر نفياً قاطعاً قائلاً: إنه لا صحة له أبداً حتى إنه غير مطروح للنقاش.
نحقق الخطة
مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية- سامر هليل يقول: إنّ عدد صالات السورية للتجارة وصل إلى 118 صالة بيع في محافظة اللاذقية ريفاً ومدينة، مضيفاً أن مبيعات السورية للتجارة في اللاذقية منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الثامن وصلت إلى 3 مليارات و800 مليون ليرة، أي إنه تم تنفيذ حوالي 80% من الخطة حتى اللحظة، علماً أن خطة المؤسسة في اللاذقية أن تصل مبيعاتها مع نهاية العام إلى 5 مليارات ليرة.
وأضاف هليل: أنه من ضمن الصالات مجمع أفاميا المركزي، إضافة إلى عدد من الصالات النموذجية، وأيضاً صالات شعبية بمساحة أقل، إضافة إلى مراكز بيع صغيرة منتشرة في الأحياء والأرياف، لافتاً إلى أن أهم المواد التي يتم بيعها في الصالات هي: مواد غذائية– منظفات– أدوات منزلية وكهربائية– بياضات.
مراكز جديدة
وبيّن هليل أن من الأمور الجديدة التي تم افتتاحها:
افتتاح أقسام ومراكز بيع مادة الغاز المنزلي التي تم تسليمها من قبل محافظة اللاذقية وهو 33 جهاز قارئ بطاقة ذكية بشكل مجاني، تم من خلاله افتتاح 33 مركزاً لبيع الغاز المنزلي في مدينة اللاذقية وريفها بسعر 2700 ليرة للأسطوانة، مؤكداً أن هذا الإجراء يعدّ خطوة مهمة، حيث إنها تنهي جشع المعتمدين في جمع البطاقات والاتجار بها، حيث يوجد في كل مركز قارئ بطاقة ذكية يقوم بقراءتها وإعادتها إلى صاحبها فوراً، إضافة إلى سيارتين جوالتين تجولان في الريف والمدينة حسب الاختناقات الموجودة.
الأمر الثاني: هو موضوع توزيع الخبز وبيعها في 9 صالات يومياً، إضافة إلى سيارة جوالة تغطي منطقة البسيط والريف المحيط به.
الأمر الثالث موضوع الخضر والفواكه، حيث توجد 7 صالات لبيع الخضر والفواكه في اللاذقية بسعر موحد لجميع الصالات، إضافة إلى بيع اللحوم (الحمراء والبيضاء) تباع في ثلاث صالات أهمها (أفاميا – أوغاريت – الكرامة)، مؤكداً أن سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء أقل من سعر السوق بـ500- 1500 ليرة عن السوق.
وأضاف مدير السورية في اللاذقية- سامر هليل أنه لمساعدة المرأة الريفية المدعومة من الحكومة فإنه يتم بيع جميع منتجات المرأة الريفية (صابون– ألبان– أجبان- زبدة… وغيرها) من خلال طريقة الأمانة في صالات المؤسسة، حيث توضع المواد في صالات السورية وبعد بيعها تأخذ الصالات عمولة، وأشار هليل إلى وجود وكلاء حصريين لمبقرة فديو (معمل ألبان) منتشرة في 7 صالات تبيع (ألبان– أجبان– زبدة)، حيث تلاقي تلك المنتجات رواجاً كبيراً وأيضاً يتم بيعه بطريقة الأمانة.
وأشار هليل إلى وجود نشاطات موسمية من خلال إقامة معارض دورية، مثال خيمة رمضان على الكورنيش الغربي في اللاذقية، يبدأ كل دورة من بداية شهر وحتى بداية العام الدراسي، إضافة إلى إقامة معرض القرطاسية السنوي، وأيضاً معرض السجاد والمدافئ في موسم الشتاء، وتقوم المؤسسة حالياً بتحضيرات لمعرض للمواد المنزلية والعصرونية في مجمع أفاميا بمساحة 300م2، وختم بالقول: إن صالات السورية للتجارة في اللاذقية تشهد إقبالاً جيداً على الشراء من كل المواد، حيث إن الأسعار أقل من السوق بنسبة مقبولة جداً.
توزيع الخبز في حلب
بينما عبد الحميد مسلم- مدير فرع السورية للتجارة في حلب يقول: إن عدد منافذ البيع لصالات السورية في حلب هو 62 صالة، منها 5 مراكز موجودة في ريف حلب ضمن مناطق: دير حافر – السفيرة – نبل – الزهراء – دير جميل، إضافة إلى وجود 68 منفذاً حالياً خارج الخدمة، ويحتاج إعادة تأهيل، وأيضاً هناك 78 مركز بيع خارج السيطرة بسبب وجودها في مناطق ريف حلب الغربي– عفرين ومنبج.
وأوضح مسلم أن فرع السورية للتجارة في حلب يقوم بتأمين كل المواد الغذائية، وأيضاً المنظفات– الخضر والفواكه وغيرها، مؤكداً وجود 7 مواقع لبيع اللحوم.
250 مليون ليرة مبيعاتها شهرياً
مدير السورية في حلب أوضح أنّ وسطي مبيعات السورية في حلب 250 مليوناً شهرياً، إضافة إلى جملة نشاطات أخرى كتوزع المواد عبر السيارات الجوالة في الأحياء التي لا تتوافر فيها صالات، وكذلك في الأرياف والقرى التي لا توجد فيها منافذ بيع للمؤسسة، إضافة إلى توزيع مادة الخبز في بعض منافذ البيع وعبر السيارات الجوالة في الأحياء التي لا توجد فيها مخابز، مؤكداً أنّ وسط التوزيع يصل وسطياً إلى 5000 ربطة يومياً في الريف والمدينة، كما تقوم السورية أيضاً بالمشاركة في إقامة معارض تخصصية بما يتناسب مع الحاجة، منها معارض القرطاسية واللوازم المدرسية، وأيضاً توجد سيارات جوالة للسورية لبيع القرطاسية.
ويؤكد مسلم أن خطة السورية للتجارة في حلب هي التوسع الأفقي للصالات السورية في حلب، وخلال الشهر الماضي تم تأهيل ثلاثة مراكز للسورية، موضحاً أن الخطة المستقبلية هي بناء 15 صالة جديدة خلال فترة قريبة جداً، علماً أن السورية للتجارة في حلب لم تقم برفع سعر أي مادة من المواد، بل حافظت على أسعارها غير متأثرة بتقلبات سعر الصرف. وعن الصعوبات التي تعانيها السورية للتجارة في حلب قال: أهمها نقص اليد العاملة بسبب حالات التسرب للعمال التي حدثت خلال الحرب، إذ إن المؤسسة بحاجة إلى عمال بيع بشكل رئيس وإلى عمال من الفئة الثانية باختصاصات متعددة.
وأيضاً الحاجة إلى توافر اعتمادات مالية كافية لتجهيز المراكز التي خرجت من الخدمة.
تشكل 10% من السوق
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للشؤون الفرعية والمؤسسات المهندس- جمال شعيب أكدّ أنّ السورية للتجارة حالياً بدأت تقوم بالدور المطلوب منها من خلال فتح صالات جديدة وتوفير تشكيلة سلعية واسعة بأسعار مناسبة ومنافسة خاصة في المناسبات (افتتاح المدارس– أعياد الفطر والأضحى)، مشيراً إلى أنّ مؤسسات التدخل الإيجابي تشكل حوالي 10%من السوق، وتطمح لتكون أكثر من ذلك من خلال توسعها في كل مناطق القطر، وحالياً تشكل توازناً في السوق من ناحية توافر المواد والأسعار، وتالياً كبح رفع الأسعار ولاسيما المواد الأساسية. وبيّن شعيب أنّ هناك دراسة لإعطاء المرونة المناسبة للسورية للتجارة في مسألة البيع في صالاتها، وتالياً يختلف البيع صباحاً عنه مساءً، حيث يتم تصنيف البضاعة، مثلاً البضاعة التي كانت صباحاً صنف أول، تصبح مساءً صنفاً ثانياً وتالياً يتغير سعرها، كما أنّ الأنواع بأسعار مختلفة تناسب جميع المستويات، وتالياً نرى من خلال الجولات في الأسواق توافر كل المواد بمختلف الأنواع مع تنوع الأسعار وبالكميات الكافية، لأنه لولا ذلك لكان الارتفاع في الأسعار كبيراً، موضحاً أنّ أهم دور لمؤسسات التدخل الإيجابي هو تأمين مستلزمات المواطنين بأنواع جيدة وأسعار مناسبة، وذلك من المواد الأساسية، وحققت المؤسسات هذا الشيء، حيث خلقت نوعاً من التوازن بالأسعار والحد من ارتفاع الأسعار، إضافة لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق.
معاون وزير التجارة الداخلية يقول: خطة المؤسسة السورية للتجارة هي التوسع الأفقي، وحيث الحكومة طلبت التوسّع أكثر ليصبح عدد الصالات /3000/، ودخول دوائر الحكومة وإحداث صالات فيها، لافتاً إلى أن أهم إنجازاتها: – القيام باستجرار مادة التفاح والحمضيات من الفلاحين. – تقوم حالياً بتحديث وحدات الخزن والتبريد بتقنية عالية.
– ترميم وإنشاء مسالخ في دمشق وحمص وحماة واللاذقية لذبح المواشي. – تدخلها بالأسواق خاصة بالنسبة للمواد الغذائية واللحوم ووجودها في كل أنحاء القطر طوال فترة الحرب على سورية، وتأمينها المواد التي يحتاجها المواطنون من دون انقطاع أي مادة. – تدخل في توفير مادة البطاطا في صالاتها والأسواق.
معوقات
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ذكر أنّ أبرز معوقات عمل السورية للتجارة تتمثل في: – قدم أسطول النقل لديها فهو بحاجة إلى ترميم وتجديد. – ضعف السيولة النقدية. – قلة الكادر الفني والمهني. – الديون المترتبة عليها لصندوق الدين العام والمصارف. وختم شعيب بالقول: إن مؤسسة السورية للتجارة قامت بدورها في التدخل الإيجابي بشكل جيد، لكن نطمح لتكون أكثر من ذلك وتصل إلى 100%، والوزارة تعمل جاهدة لدعم المؤسسة بكل الإمكانات المتاحة لإنجاح عملها.