هل يعود “سيناريو” اقفال المصارف؟

الكاتب: باتريسيا جلاد – نداء الوطن

لا حكومة في الأفق، لا استجابة لمطالب “الثوّار”، المشهد في الشارع يراوح مكانه، والزنقة المالية والمصرفية والإقتصادية تُحكم الخناق على اللبنانيين وعلى أصحاب الشركات… الجوع يطرق باب اللبنانيين ومخزون السلع الغذائية والأجهزة الطبية ينفد والأسعار تلتهب في ظلّ البطالة المستشرية. 265 مطعماً ومقهى أقفلت أبوابها خلال شهرين و200 “على الطريق”… ماذا بعد؟
هذا الواقع الأليم دفع الهيئات الإقتصادية إلى التداعي لإعلان الإضراب العام أيام الخميس والجمعة والسبت. وسيواكب هذا التحرّك “مكوّنات المجتمع التجاري اللبناني” الذي من المتوقّع أن يعقد ظهر اليوم إجتماعاً موسّعاً وطارئاً بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، للتداول في سبل حماية القطاع التجاري، تفادياً للوقوع في المحظور.
وعلمت “نداء الوطن” من مصدر مطّلع أنه لن يتمّ الإعلان عن عصيان مدني كما تردّد سابقاً، بل سيتمّ إعلان تضامنهم مع الهيئات في الإضراب الذي سيترجم من خلال إقفال المؤسسات والمحال أبوابها بغية الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن. ورجّح المصدر في الوقت عينه إمكانية اتجاه متزامن نحو إقدام المصارف التجارية أيضاً على مواكبة هذا الإضراب. فالبنوك تفضّل إقفال أبوابها بدل الإعتكاف عن تلبية حاجات زبائنها، وهكذا إذا أقفلت أبوابها لفترة خمسة أيام متتالية (مع قابلية الإستمرار في الإقفال)، ستوفّر المصارف الإقبال الكثيف من المودعين لسحب أموالهم، وتتجنب تالياً إمكانية رفع الدعاوى ضدها، والتي بدأت عملياً تلاحقها بسبب تدابير الـcapital control غير “المقوننة” على التحويلات الى الخارج وعلى السحوبات في الداخل، وقد سجّل حكم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر سابقة قضائية هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة، عندما قضى أمس بإلزام بنك بيبلوس – فرع النبطية بسداد حساب لديه قيمته 129 ألف يورو من دون تأخير، تحت طائلة تكبّده غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ل.ل عن كل يوم تأخير.
إذاً، المصارف ستقفل أبوابها مجدداً بمواكبة من القطاع التجاري والهيئات الإقتصادية. علّ مسألة شراء الوقت التي تتبعها بغية التمكّن من الإستمرار أقلّه لفترة شهرين، تثمر “صدمة إيجابية” من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط تحاول انتشال البلد من مراحل الإفلاس التي دخلتها بالفعل.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *