اعتادت الأسر السورية الاستغناء عن اللحوم الحمراء منذ زمن طويل، وكانت تستعيض عنها بلحم الفروج لأنه كان متوافراً ومقدوراً عليه، إلى أن جنَّ جنون أسعار لحم الفروج والبيض أيضاً وتضاعف سعره بشكل جعل المواطن يضطر إلى إعادة حساباته ووضع ميزانية جديدة أخرجت اللحوم بأنواعها من موائده. الأمر الذي حمل المواطنين عبئاً إضافياً في تأمين قوته اليومي وجعله يردد عشرات الأسئلة التي تقض مضجعه من دون الحصول على جواب: لماذا هذا الارتفاع غير المسبوق؟ وما الأسباب؟ وهل باتت اللحوم بأنواعها حكراً على الأغنياء؟

تهريب القطيع
الحال ليس على ما يرام، والوضع يزداد سوءاً، فالأغلبية العظمى لا تستطيع تناول اللحوم الحمراء بعد اليوم حتى الطبقة الوسطى التي كان اعتمادهم الكبير عليها (الموظفون) ابتعدوا عن شراء اللحوم الحمراء لعدم قدرتهم, وتوجهوا الى اللحوم البيضاء.. هذا ما بدأ به رئيس جمعية اللحامين في محافظة طرطوس- باسم سليمان كلامه, وتابع بأن الدولة أيام زمان كانت هي من تقوم بتصدير الفائض من قطيع الأغنام والأبقار وغيرها, أما اليوم فنحن أمام حركة نشطة وكبيرة لتهريب القطيع بغض النظر إن كان فائضاً أم لا وما يهمهم هو الربح الكبير الذي يحصل عليه المهرب عبر الحدود الشمالية لسورية إلى أن وصلت أسعار اللحوم الحمراء القائمة إلى ما لا يصدقه العقل ولا يستطيع الكثير من المواطنين شراءه علماً أن محافظة طرطوس غير منتجة وكل القطيع يتم شراؤه من محافظتي حماة وحمص، وقد وصل سعر كيلو الغنم القائم ما بين 4200-4500 ليرة في سوق حماة يضاف إلى سعر الرأس أسعار النقل الكبيرة التي تصل إلى /75/ ألف ليرة للنقلة الواحدة, بينما تسعيرة وزارة التجارة الداخلية ما بين 4800-5500 ليرة لكيلو لحم الغنم, وما بين 4000-4500 ليرة لكيلو لحم العجل, ومع هذا تتعاون مديرية التجارة معنا لأنها على يقين تام بالأسعار الرائجة، ولكن إذا تمت الشكوى علينا من قبل المواطن نقع في مأزق فالتسعيرة المعلنة غير التسعيرة الفعلية وهي حالياً تصل إلى /8000/ ليرة لكيلو العجل و/12/ ألفاً لكيلو الغنم، وهنا نتساءل كجمعية لحامين: على أي أساس قامت وزارة التجارة بهذه التسعيرة للحوم؟
انخفاض المبيع
بعد هذا الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء انخفضت مبيعات اللحوم عند القصابين بنسبة أكثر من 50%, ما دفع بعض القصابين لإغلاق محالهم والبحث عن عمل آخر, وهذا ما أكده اللحام عهد إذ قال إن المبيعات انخفضت بشكل كبير والربح بسيط لم يعد كافياً لتلبية متطلبات أسرتي حتى إننا في الفترة الأخيرة كنا نجتمع اثنين أو ثلاثة من القصابين ونشترك على ذبيحة واحدة مرة في الأسبوع حيث وصل سعر العجل ما بين مليون ومليون ونصف المليون ليرة سورية بينما سابقاً كنا نذبح كل يوم ذبيحة ما اضطرني لترك هذه المهنة وبيع المحل مع موجوداته والبحث عن عمل آخر، أما القصاب أبو محمد فقد توجه لذبح العجول فقط وترك ذبح الغنم لأنه مهما تقاضى القصاب فثمن الكيلو, كما يقول, يبقى في خسارة فكل خاروف يحتوي على نحو 6-8 كيلو دهن والدهن غير مرغوب فيه، ويؤكد سليمان وصول عدد من تجار المواشي إلى الافلاس وأغلب القصابين مدينون للتجار. وأضاف سليمان أغلب أهل الساحل يعتمدون على الوظيفة في معيشتهم وبهذا لن يستطيعوا شراء الأبقار أو تربيتها وخاصة في ظل ارتفاع سعر طن العلف الذي سجل مؤخراً 250 ألف ليرة سورية، وأضاف أنه لا حل جذرياً ما دمنا في وضع مضطرب ولا نستطيع ضبط الحدود بالشكل المطلوب والحل الوحيد اليوم أن يستيقظ الضمير والوجدان لنحافظ على ثروتنا الحيوانية التي تعد مصدر غذاء لجميع السوريين، ولا تقل أهميته عن أي ثروة أخرى وناشد الدولة بدعم قطاع الأبقار والأغنام وتأمين الأبقار الجيدة للمربين وبأسعار مناسبة وبالتقسيط المريح إضافة إلى حصر استيراد الأعلاف بها للتخلص من جشع التجار.
القطاع العام هو الداعم والضمانة للمواطن فمن خلاله يتم ضبط الأسعار وكسر الاحتكار من خلال تدخله الإيجابي في الأسواق، وهذا ما تقوم به منشأة دواجن طرطوس كما بين المهندس مدير عام المنشأة -محمد صالح إبراهيم ،حيث تنتج المنشأة نحو /21/ مليون بيضة سنوياً ويتم تسويق المنتج من بيض المائدة للقطاعين العام والخاص وصالات البيع التابعة للمنشأة، ويتم تحديد السعر الرائج بالأسواق المحلية بالاعتماد على تسعيرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث إن سعر المبيع في صالات المنشأة أقل من أسعار القطاع الخاص بنحو /100/ ليرة سورية للطبق الواحد.
ولدعم هذه المنشأة يتم حالياً تشكيل لجنة استلام أولي لمعمل أطباق الكرتون والذي هو المعمل الوحيد الذي يتبع للقطاع العام وذلك ليتم استلامه, والاستلام الأولي بطاقة إنتاجية تصل إلى /8/ ملايين طبق كرتون في العام وسيتم تشغيل المعمل ووضعه في الاستثمار الأمثل خلال الأيام القادمة.
وبيّن المهندس محمد حسن- رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس أنه بلغ عدد المداجن المرخصة في محافظة طرطوس 1817 مدجنة منها /16/ مدجنة رخصت العام الماضي إضافة إلى وجود /231/ مبقرة في المحافظة، وأشار الى أن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤثر في إنتاجية اللحوم الحمراء والبيضاء، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج (أعلاف – أدوية – تدفئة) أدت الى خروج بعض مربي الثروة الحيوانية من سوق العمل، وأن النهوض بقطاع الثروة الحيوانية يحتاج إلى ضرورة تأمين أعلاف الثروة الحيوانية بالكميات الكافية ودعمها وربط أسعار المنتجات الحيوانية بأسعار الأعلاف مع هامش ربح.
مراقبة صحية
المهندس فراس الموعي- مدير المهن والشؤون الصحية في بلدية طرطوس أكد أنه يوجد في طرطوس مسلخ واحد يقع ضمن حدودها الإدارية تتوفر فيه الشروط الصحية التامة، ورغم الإمكانات المتواضعة يتصف المسلخ بحالة جيدة على مستوى النظافة والتجهيز بالبنية التحتية، ويتألف المسلخ من ثلاث صالات للذبح ومحرقتين وبئر ماء و27 حظيرة تقوم البلدية بإبرام عقود إيجار سنوية لهذه الحظائر, بالإضافة إلى القنوات اللازمة لتصريف المياه والأوساخ، وأضاف: يبدأ العمل في المسلخ يومياً من الواحدة صباحاً حتى الثامنة مساء, والمسلخ مزود بكادر إداري يتكون من طبيبين بيطريين ومراقبين وعمال نظافة، حيث يتم الفحص الطبي للحيوانات المعدة للذبح من قبل الطبيبين البيطريين والمراقبين للتأكد من سلامتها الصحية بشكل كامل ومن ثم إدخالها صالة الذبح لذبحها من قبل الجزارين، ودفع الرسوم المترتبة عليهم بموجب إيصالات مالية، حيث يتقاضى مجلس المدينة وبموجب القانون المالي رسوماً عن كل ذبيحة كبيرة (بقرة، عجل) 100 ليرة سورية فقط، وعن الذبيحة الصغيرة (خاروف، جدي) 25 ليرة سورية فقط، وتختم بعدها الذبائح التي يستوفي عنها رسم المعاينة والذبح بخاتم خاص حسب نوعها يحمل اسم مجلس مدينة طرطوس، وبين الموعي أنه يتم إتلاف أي ذبيحة مريضة بعد ذبحها وحرقها إما جزئياً أو كلياً إذا كانت كلها مريضة، وتنتهي مسؤولية المدينة بعد تختيم الذبيحة، ويتم نقل الذبيحة على نفقة الجزارين بائعي اللحوم.
غرامة الذبيحة غير المختومة
وأكد الموعي أن المدينة تقوم بمتابعة موضوع بيع اللحوم بعد وصولها إلى المحلات المعدة لذلك، والتحقق من توفر الشروط الصحية المناسبة لذلك من نظافة وواجهات زجاجية وبرادات عرض، من خلال المراقبين الصحيين، حيث يخضع كل من يعرض لحوماً غير مختومة في محله إلى غرامة مالية مقدارها 500 ليرة سورية وتصادر الذبيحة، وأشار إلى أن المسلخ لا يفتح خارج الدوام الرسمي إلا للتنظيف والتعقيم، ولا يحق لأحد دخول المسلخ إلا العاملون فيه ووكلاء نقابة الجزارين، ويحدد وكلاء الجزارين في المسلخ حسب اللزوم من قبل مفتش اللحوم ولا يزيد عددهم على ربع عدد العمال، وينحسر حق الذبح والسلخ وتحضير اللحوم بعمال المسلخ الذين يلبسون ملابس وأحذية خاصة بعملهم، كما يخضع عمال المسلخ –بحسب الموعي- للفحص الطبي الدوري ويمنع أي عمل من شأنه أن يلوث اللحوم والأحشاء المعدّة لأكل، كما لا يجوز معارضة عمال المسلخ أثناء قيامهم بعملهم سواء بالفعل أو القول، ويتم رفع تقارير شهرية بعدد الذبائح اليومية بشكل تفصيلي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتقرير بالأمراض السارية إلى مديرية زراعة طرطوس وتقرير بالأكياس المائية إلى صحة طرطوس، لافتاً إلى أنه يتم تجميع مخلفات الذبائح الصلبة «العظام» لحرقها في المحرقة يومياً، أما المخلفات اللينة فيتم ترحيلها من قبل مديرية النظافة.
وفيما يخص عدد الذبائح، فقد انخفض عن الأعوام السابقة بسبب غلاء أسعار اللحوم وقلة الاستهلاك، حيث بلغ عدد الذبائح في العام 2018 نحو 7800 ذبيحة، وفي العام 2019 بلغ عدد الذبائح نحو 5000 ذبيحة في السنة أي بنسبة 30% عن العام الماضي، وهذا العام يتراوح عدد الذبائح في اليوم الواحد ما بين 15 إلى 20 ذبيحة كحد أقصى.
خسارة محققة لمربي الدواجن
وفيما يخص تربية الفروج أكد رئيس الرابطة الفلاحية في مدينة بانياس- غياث داوود أن عدد المداجن الموجودة في مدينة بانياس وصل إلى نحو 800 مدجنة عاملة 97% منها مرخص، ولكن في الآونة الأخيرة توقف عمل 60% منها بسبب غلاء مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفة تربية الفروج، كارتفاع سعر مواد التدفئة (المازوت -الفحم الحجري) وسعر العلف والأدوية وخسارة أصحاب المداجن المتكررة وتراكم الديون المترتبة عليهم وعجزهم عن تشغيل مداجنهم، وبين داوود أن سعر طن العلف الواحد اليوم 525 ألف ليرة سورية، وسعر الصوص 450 ليرة، وكيس النشارة الواحد 1100ليرة، وسعر الكيلو الفحم الحجري المخصص للتدفئة 125 ليرة، كما أن الأدوية زادت أضعافاً مضاعفة حيث كان ظرف الدواء قبل الأزمة بـ 550 ليرة والآن سعره 3270 ليرة، لافتاً إلى أن تكلفة الفروج الواحد وصل إلى 2400 ليرة، ويباع حالياً كيلو الفروج من أرض المدجنة بـ 1150 ليرة وهذا يعني خسارة المربي 300 ليرة عن كل فروج, وأكد داوود أن عودة المداجن للعمل مرهونة بتخفيض سعر العلف والأدوية وتأمين المازوت للتدفئة أو تقليل عدد ساعات تقنين الكهرباء ودعم المربين.
ويقول نديم محمود ميهوب -صاحب مدجنة: كان لدي مدجنتان ولكن أغلقتهما هذه السنة بسبب خسائري المتكررة من تربية الدواجن، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتراكم الديون، لدرجة أنني أصبحت على «الحصيرة»، لافتاً إلى أن توقف مدجنته عن العمل أدى إلى توقف دخل خمس عائلات.
ترميم معمل الأعلاف
ويعمل معمل أعلاف طرطوس على تقديم الكبسولات الغذائية للقطيع في محافظة طرطوس والمحافظات المجاورة، إضافة إلى الصويا والنخالة وغيرها من المواد العلفية وبين المهندس أحمد محمد -مدير المعمل بأن إنتاجية المعمل من الكبسول الجاهز للأبقار تراجعت الى النصف (بنحو 10آلاف طن سنوياً) بسبب اهتلاك المرجل البخاري واهتراء رولات آلة الكبسلة ولهذا تعاقد فرع أعلاف طرطوس مع متعهد قطاع خاص لإصلاح وترميم معمل الأعلاف بقيمة عقد تصل إلى 53 مليون ليرة. وأضاف أنه بلغ إنتاج المعمل من بداية العام وحتى منتصف كانون أول كمية7650 طناً من الكبسول الجاهز، تم شحن قسم منها إلى اللاذقية كما باع الفرع خلال الفترة نفسها كمية 4000 طن نخالة بقيمة 165 مليون ليرة و8240 طن كبسول جاهز بقيمة 806 ملايين ليرة و285 طن كسبة صويا بقيمة 71مليون ليرة و5000 طن ذرة بقيمة 590 مليون ليرة و11طن كسبة مقشورة بقيمة 2مليون ليرة و10 أطنان جريش بقيمة 1مليون ليرة مجموع 1.6 مليار ليرة، مضيفاً أن مؤسسة الأعلاف عدلت المقنن العلفي الشهري الممنوح لمربي الجواميس، بحيث يخصص لكل رأس 50 كغ نخالة و200كغ شعير بلدي و200كغ حلوب جريش على أن يمنح المقنن العلفي في المناطق الآمنة حصراً وبموجب كشوف حسية تقوم فيها لجان يشكلها فرع الأعلاف في كل محافظة وأن يكون الشعير البلدي المخصص من موسم العام الحالي 2019 بينما يخصص شعير موسم 2018 وما قبل للتصنيع ضمن معامل مؤسسة الاعلاف.
لنا كلمة
هذا هو واقع حال المربين والمستهلكين والقصابين في محافظة طرطوس، فالكل يشكو غلاء الأسعار وفقر الحال وفوضى الأسواق وخاصة سوق اللحوم وأسعارها التي أصبحت كالبورصة الصاعدة دائماً والمواطن اليوم همه الوحيد تأمين لقمته اليومية له ولأولاده فإلى متى سيستمر الوضع هكذا, وهل تدخل الجهات المعنية وإجراءاتها وفق ما هو معتمد كافٍ أم يحتاج تطويراً وتحديثاً لمواكبة هذا الواقع الذي فرض نفسه بقوة وقسوة؟