لم يرتكب النائب باسيل جرماً أي مخالفة ولا ذنب له سوى أنه لبناني وطني عمل ويعمل من أجل مصلحة لبنان كل لبنان ويبدو أن هذه «جريمة تستحق العقاب» في نظر السلطة الأمريكية التي تلفق الاتهامات لكل من يقف مع وطنه ولا يستجيب لإملاءاتها، وما قامت به إدارة ترامب من فرض عقوبات بحق باسيل وقبله بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس يدل على نيّات أمريكية مبيتة لإطالة أزمة لبنان وتعميق معاناة شعبه وعدم تمكنه من تشكيل حكومة تبدأ بمعالجة الأوضاع المريرة فيه.
وما من شك من جهة أخرى في أن هدف الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية من خلال فرض العقوبات على شخصيات وجهات لبنانية معروفة بصلابة مواقفها في الدفاع عن حقوق بلادها الثابتة هو توجيه رسالة أمريكية للتهاون في المفاوضات وبالتالي «تنازل» لبنان عن ثروته في النفط والغاز أو جزء منها لصالح الكيان الصهيوني وخاصة بعد أن بدأت المفاوضات لترسيم حدود لبنان البحرية وظهر ثبات الموقف اللبناني وعدم قابليته للتنازل أو التفريط أو التخلي عن ذرة من أملاكه.
على أي حال لن تستطيع هذه العقوبات الحاقدة والجائرة أن تثني قيد أنملة هذه الشخصيات والجهات اللبنانية عن مواقفها الوطنية بل ستزيدها تمسكاً بها كما رد وأكد النائب باسيل وجميع من طالتهم هذه العقوبات، وهي في المحصلة عنوان شرف وفخر ووسام رفيع على صدر كل من يدافع عن وطنه وشعبه في وجه الطغيان الأمريكي.
Visits: 0
