Loading...

محليات

صحيفة محلية تحذّر الحكومة قبيل انطلاق ‘‘إعادة الإعمار‘‘: الأمور تسير إلى ‘‘تعقيدٍ خطير‘‘ ؟!

تاريخ النشر : الأربعاء 06 يونيو 2018

حذرت صحيفة محلية الحكومة من الوضع الخطير للقوى العاملة التي خسرها القطاع العام خلال سنوات الحرب وخاصةً الخبيرة والمؤهلة والتي تستمر في الاستنزاف رغم العودة المتسارعة لعجلة الإنتاج ، مطالبةً الحكومة للتنبه لهذه التحديات الخطرة في الوقت الذي تتجه البلاد إلى مرحلة إعادة الإعمار.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الحرب على سورية تسببت منذ العام 2011 بخسارة الاقتصاد لأكثر من 2,9 مليون مشتغل في القطاعين، العام والخاص، وذلك حتى نهاية العام 2016، توزعت بين نحو 2,46 مليون مشتغل في القطاع الخاص، أي ما يعادل 66,8 بالمئة من قوته العاملة في العام 2010، وبين نحو 438 ألف مشتغل في القطاع العام، بما نسبته 32,2 بالمئة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك حاجة لتعويض ما تمت خسارته في القوة العاملة لدى القطاعين، مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي، بالترافق مع العودة المتسارعة لعجلة الإنتاج، بمعنى أن الخسارة البالغة نحو 2,9 مليون مشتغل، تمثل هدف حاجة الاقتصاد من عدد المشتغلين، وهو يتجه نحو تعويض ما خسره الناتج المحلي الإجمالي على مدار ست سنوات، أي فرصة لامتصاص البطالة، وخاصة أن عدد الخريجين من جميع الجامعات (العامة والخاصة بما فيها الافتراضية والتعليم المفتوح) والدراسات العليا والمعاهد (العليا والمتوسطة) والثانويات المهنية ومراكز التدريب والعائدين من الإيفاد؛ يقل عن 100 ألف خلال 2016، أي نحو 3,4 بالمئة فقط من إجمالي الخسارة في القوة العاملة، من دون احتساب نسب الالتحاق بالخدمة الإلزامية من الخريجين الذكور، والسفر، والامتناع عن العمل لدى البعض، ذكوراً وإناثاً لأسباب مختلفة.. ومن دون الحديث عن حاجات إعادة الإعمار من القوة العاملة.

وأشارت "الوطن" إلى أن كل ذلك يجعل من الحديث عن البطالة أمراً غير مقبول من الناحية النظرية، أما عملياً فيبدو أن الأمور تسير نحو تعقيد خطر، وهذا ما نستشفه من حديث وزير الصناعة مازن يوسف أمام نواب مجلس الشعب مؤخراً، إذ لفت إلى زيادة في عدد طلبات الاستقالة والإجازات من دون أجر والإجازات المرضية، مع عدم إقبال على مسابقات التعيين.

وختمت الصحيفة : يعدّ ذلك الأمر مؤشراً خطراً عن نزوح القوة العاملة، وخاصة الخبيرة والمؤهلة، من القطاع العام إلى الخاص، وضعف القدرة على استقطاب الموارد البشرية لدى العام، والسبب الرئيس لذلك تدني الأجور وتخلف أنظمة الحوافز المعتمدة مذ كان الدولار بأقل من 5 بالمئة من قيمته الحالية مقابل الليرة السورية.

صفحة للطباعة


صفحة جديدة 1
 

شارك هذا المنشور على : Share

يمكنك تقييم هذا المنشور بالنقر هنا

المزيد من المشورات في قسم : محليات

 

جميع الحقوق محفوظة

 
يوجد حاليا, 16537 ضيف/ضيوف يتصفحون الموقع