بدء محاكمة الأسير في بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة

تواصل المحكمة العسكرية في العاصمة اللبنانية بيروت، الإستماع إلى المرافعات في قضية الموقوف أحمد الأسير وعدد من جماعته، مع توّقع صدور حكم الاعدام عليه بعد أكثر من عامين على توقيفه في مطار بيروت، لدى محاولته الهرب من البلاد إلى نيجيريا بجواز سفر مزور.

وقال الأسير المتهم بقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني في حزيران/ يونيو عام 2013، في ما يعرف بــ "معركة عبرا" (شرق مدينة صيدا الجنوبية)، لهيئة المحكمة إنه لا يعترف بالمحامي العسكري المعيّن له وتوجه إليه بالقول: "أنت لا تمثلني وأشرف له ألا يتكلم باسمي ويترافع عني".

كما أبدى الأسير عدم اعترافه بهيئة المحكمة لأنها "خاضعة للهيمنة الإيرانية"، وبترافعه طلب المحامي العسكري بإبطال التعقبات عن الأسير أو اعتبار فعله من نوع المادة 560 عقوبات، ومنحه أوسع الاسباب التخفيفية أو الاكتفاء بمدة توقيفه.

وعلّق الاسير بأنه لا يزال على موقفه، وقال: "أعيد وأؤكد أن المحكمة سياسية ولا أعترف بكل ما يصدر عنها".

وفي هذا السياق، إتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة في محيط مبنى المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، فيما تجمّع خارج المبنى عدد من أنصار الأسير ومعهم وكلاء الدفاع عنه، الذين استنكفوا عن حضور الجلسات ما دفع رئاسة المحكمة إلى تعيين محامين عسكريين للدفاع عن المتهم.

وتعقد المحكمة جلستها المخصصة للمرافعات تمهيداً لختم المحاكمة في هذا الملف.

ومعلوم في لبنان أنّ المحكمة العسكرية تصدر أحكامها في اليوم نفسه لختم المحاكمة في أي ملف.

وبحسب مصادر قضائية للميادين نت فإنه وبعد انتهاء المرافعات، تختتم المحاكمة وتنصرف الهيئة الحاكمة للمذاكرة وإصدار الحكم. وفي حال انتهت هذه الاجراءات الخميس فستصدر المحكمة حكمها ليلاً.

وكانت الجلسة الاخيرة في هذه القضية شهدت استنكافاً لمحامي الاسير للمرة الثانية، احتجاجاً على عدم تلبية طلبات تقدموا بها. وأعادت المحكمة تعيين محامين عسكريين للأسير والموقوفين الذين لم يحضر وكلاؤهم.

وفي الجلسة الاولى لاستجوابه، إمتنع الاسير عن الردّ على كل الاسئلة التي طرحت عليه في حضور المحامي العسكري، متضامناً مع محاميه لجهة تلبية المطالب وهي بتّ إخبارات كانوا تقدموا بها أمام النيابة العامة العسكرية، من بينها كيفية بدء معارك عبرا. ثم لاحقاً طلب الاستماع إلى سياسيين وآخرين.

يذكر أن الاسير دأب على تنظيم الاعتصامات منذ العام 2012، وعمد إلى قطع طريق الجنوب اللبناني في مدينة صيدا مرات عدة، وتتهمه السلطات اللبنانية بالاعتداء على الجيش وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية .

وكان الأمن العام قد نجح في توقيف الأسير في المطار في 15 آب/ أغسطس عام 2015، وأحاله إلى القضاء العسكري لمحاكمته.

ويذكر أن الفنان السابق فضل شاكر وعدد من أنصار الأسير متوارين داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا.

المصدر : الميادين نت