في كل مرة يرتاد فيها مواطنون مطاعم على اختلاف تصنيفها، تنتابهم حالة ندم بعد تسديد فواتير الغداء أو العشاء، فالأسعار تُفاجئهم بارتفاعها دوماً، ولاسيما في فصل الشتاء، إذ إن حركة ارتياد المطاعم قليلة، وأصحابها دائماً ما يفكرون بتعويض فرق أرباحهم في الصيف، وهنا تبدأ حكاية من الاستغلال ولا تنتهي، والمسوغات تكون على طبق جاهز.
غير مسوغ
«تشرين» استمعت إلى شكاوى عدد من أصحاب الدخل المحدود مرتادي المطاعم مرة في كل شهرين أو ثلاثة، من رفع الأسعار، إذ تقول «هدى» وهي موظفة: إن رفع أصحاب المطاعم الأسعار باستمرار غير مسوغ، ويحرم الكثيرين من أدنى مستويات الرفاهية، فمتوسط سعر الوجبة الواحدة لا يقل عن 3 آلاف ليرة، ومتوسط دخل الموظف لا يتجاوز 30 ألف ليرة، وهذا معناه أن دخول ثلاثة أفراد من العائلة إلى مطعم يُكلف نصف الراتب تقريباً.
حسبة «حلبية»
وفي وقت يَرفع فيه أصحاب المطاعم أسعار الوجبات بنسبة 50% عن الأسعار المُحددة في قرارات تصنيف السياحة، يقول «ماهر» وهو موظف أيضاً : أصبحت أنا وأصدقائي نرتاد المقاهي الشعبية في سوق ساروجة، فأغلبها متواضعة بأسعارها وتناسب أصحاب الدخول المتوسطة، وبرغم ذلك يتم الاتفاق على أن يُسدد كل منا ثمن طلباته، أما «منى» وهي طالبة جامعية فلا تجد فرقاً واضحاً بين أسعار مطاعم الأحياء الشعبية والمطاعم ذات النجوم، لذلك هي تفضل الجلوس مع صديقاتها في كافتيريا الجامعة لتناول كوب من الشاي بـ 150 ليرة فقط، وتضيف أن ارتياد المطاعم بشكل دوري حلم يضاف إلى قائمة أحلام السوريين بسبب جشع أصحاب المطاعم.
مسوغات جاهزة
وكما قلنا، فإن أصحاب المطاعم يقدمون للمواطن الذي يرتاد محالهم مسوغات رفع الأسعار على طبق جاهز، فأسعار المواد الأولية التي تدخل في الوجبات من لحوم وخضر ومصادر الطاقة وغيرها ترتفع باستمرار.
ورداً على ما أثرناه من شكاوى، يرى المهندس طارق كريشاتي مدير سياحة دمشق أن القرارات الناظمة للأسعار في المنشآت السياحية مدروسة، وتخلق تنافسية في العمل من خلال تفعيل لجان الرقابة على الواقعين الصحي والتشغيلي للمنشآت، كذلك تفعيل عمل لجان الرقابة المشتركة مع الجهات المعنية بمسائل الصحة والتموين والبيئة، إضافة إلى جولات الرقابة السياحية الوقائية التي تقوم بها عناصر الضابطة العدلية في وزارة السياحة ومديرية سياحة دمشق بصورة دورية وفق محاور محددة، علماً أن وزارة السياحة تقوم بتسيير دوريات سرية للتأكد من التزام إدارة المنشآت السياحية بمختلف أنواعها بالأنظمة النافذة، لافتاً إلى أن قرارات الأسعار المعمول بها حالياً الخاصة بمنشآت الإطعام ومنشآت المبيت هي ليست أسعاراً موسمية، إنما أسعار تضبط السوق على مدار العام، مع ملاحظة أن معظم مطاعم مدينة دمشق هي مطاعم مغلقة، يزيد الإقبال عليها في موسم الشتاء أكثر من الموسم الصيفي بخلاف منشآت المدن السياحية ومناطق الاصطياف.
ضبوط خجولة
وقال كريشاتي: خلال 2018، نظمنا /88/ ضبطاً لتقاضي أسعار زائدة، و/4/ ضبوط للإعلان بسعر زائد، و/3/ ضبوط للإعلان بسعر زائد على الطاولات، و/192/ ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، كذلك تنظيم /164/ ضبطاً لعدم الإعلان وفق آلية قرار الأسعار و ضبط واحد لعدم الإعلان عن الأسعار على الطاولات، و/42/ ضبطاً لعدم العناية بالنظافة العامة و/19/ أخرى لمخالفة الشروط الصحية و /4/ ضبوط لعدم توافر الشروط الصحية، أما مع بداية 2019، فقد تم تنظيم /9/ ضبوط لتقاضي أسعار زائدة، و/4/ ضبوط لعدم الإعلان عن الأسعار، و/9/ ضبوط لعدم الإعلان وفق آلية قرار الأسعار وضبط واحد لعدم العناية بالنظافة العامة.
Views: 5