المهندس خميس يدير “مركز تقاص” بين المستثمرين الجادين والمسؤولين المعنيين

أدار المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم، ما يشبه غرفة عمليات استثمارية حقيقية، في مبنى هيئة الاستثمار السورية، و"مركز تقاص" بين المستثمرين والمسؤولين المعنيين عبر إطلاق أول جلسة من جلسات الأربعاء الاستثماري ، لحل ما يعترض مسيرة هذا الملف المتعثر وبالسرعة القصوى لكل حالة على حدة، لكن مع التركيز على عبارة "المستثمرين الجادين والجادين فقط".

وفي خطوة هي الأولى من نوعها عبر تاريخ "المؤسسة التنفيذية" كان المهندس خميس في لقاء مباشر مع مستثمرين حملوا طروحاتهم ومشكلاتهم ووضعوها بين أيدي السلطة التنفيذية لإيجاد الحلول لها، وبعيدا عن الدخول في الإجراءات والروتين، أصطحب رئيس مجلس الوزراء معه "طاقم قرار وتنفيذ" مؤلف من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، و مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، ومجموعة من المعنيين بإيجاد الحلول، ليحضر معهم الحل الفوري على طاولة الطرح وبسرعة قياسية لم تألفها الجهتين وضمن القوانين والإجراءات المعمول بها.
اللقاء كان مكثّف الإجراءات والأفكار، بكشف عن نية بالغة الجدية للحكومة في تصويب هذا الملف الذي حمل الكثير من التناقضات – كما أوضح رئيس الوزراء والتجاوزات -سواء من قبل موظفين قائمين على تنفيذه أو من قبل مستثمرين صنفوا أنفسهم ضمن هذه الخانة ولم يقدموا أي مكون حقيقي على أرض الواقع ، ولم يكن لهم أي استثمار ، إلا استثمار علاقاتهم متخفين وراء ياقات وتسميات تمكنهم من تحصيل قروض وأخذ امتيازات هدفها المنفعة الشخصية .
في لقائه مع عدد من المستثمرين الحاضرين من قطاعات مختلفة، ومن مختلف المحافظات، دعا المهندس خميس إلى الاستثمار الحقيقي و الجدي ، وطرح أي مشكلة ضمن اجتماع دوري يحدد كل أربعاء في هيئة الاستثمار لتبقى الكرة في ملعب من لديه نية حقيقية في الدخول بهذا المجال ، وذلك ضمن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وتبسيط الإجراءات حيث اتخذت 56 قراراً على مدى عامين منها مادي والآخر إجرائي لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار.
قد تكون الحلول مباشرة وسريعة قياسيا عبر الاجتماعات الدورية لكن ذلك ليس تجاوزا للعمل المؤسساتي وفق رئيس الحكومة، وسيكون المعنيين بهذا الملف من الصف الأول على اطلاع كامل بمجرياته ، خاصة لجهة التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية ، وإيمانا بأن القطاع الخاص أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني والشريك الأكبر في الاستثمار، ولابد من الشراكة في العمل لوضع الاستثمار على الطريق الصحيح علما أن الحكومة ليست هي المسؤول الوحيد عن ذلك ، إنما هناك مفاصل كثيرة أهمها أن هناك مستثمرين جادين وآخرين عكس ذلك ، كما أن هناك ثغرات في بعض المؤسسات الحكومية تعرقل سير العملية الاستثمارية.
وفي رسالة لطمأنة المستثمرين حول أهم العوامل المشجعة للاستثمار وهي الأمن والقضاء والإجراءات، أكّد رئيس المجلس أن هناك أمر مرتبط بمكافحة الإرهاب ببعض المناطق والحرب على بلدنا في طريقها للزوال ، ونحن في مرحلة التعافي الآن ، أيضا هناك أمور تطال البيئة الاستثمارية لكنها مرتبطة بمفرزات الحرب منها التجاوزات والعبث بالإجراءات وغيرها، أما لجهة التشريعات الناظمة للاستثمار جميعها قيد التعديل وقانون الاستثمار أول قانون يتم تعديله ضمن قائمة محددة ، وموضوع الفساد تتم معالجته واستبعاد أي موظف معني بأمور الاستثمار يستغل صفته لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضاف رئيس المجلس..هناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين ، حيث تم تخصيص 40 مليار ليرة سورية منها 20 مليار للدعم المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محليا ضمن برنامج إحلال المستوردات ، لكن القروض لن تمنح ويتم دعمها إلا للمستثمر المساهم بالبناء والذي يعمل على أرض الواقع ، وبالنسبة للمشتقات النفطية سيتم توفيرها بشكل كامل ، وهذا الملف في تقدم وهو هاجس الحكومة اليومي .
في الجلسة الأولى للأربعاء الاستثماري طرح عدد من المستثمرين مشكلاتهم، وفندوا الإجراءات التي تعثرت استثماراتهم بسببها ، منها ما تم حله مباشرة من قبل الوزراء المختصين الحاضرين وفق الإجراءات المرعية ، ليغادر المستثمر الجلسة مباشرة إلى حيث يتابع إجراءات الحلّ التي تم إنجازها خلال الجلسة، وباتصال وتوجيه مباشر من الوزير المختص مع المفاصل المعنيّة بالحل..وهذه سابقة تستحق الوقوف عندها مطولاً، هذا إلى جانب مشكلات أخرى أحيلت إلى الوزارات المعنية بالحل مع طلب المتابعة من قبل موظفي مديرية المتابعة في مجلس الوزراء، وبلورة الحلول خلال مدّة أسبوع ، ومنها ما تم تكليف الجهة المعنية بمتابعة أمور المستثمر لتيسير أموره، أيضا تم طرح مشكلات تخالف القوانين والأنظمة ومنها إقامة استثمارت في أماكن مخصصة للسكن أعطي بديل عنها في أماكن مخصصة لإقامة الاستثمارات.