انتربول دمشق: ملاحقة الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات والسلاح وتهريب البشر
سناء يعقوب -تشرين | تركوا بيوتهم الجميلة، تركوا حلماً بحجم وطن، ورحلوا إلى المجهول، وكانت التكهنات هل وصلوا؟ هل ابتلعهم البحر وغدر بهم؟ أين هم.. كيف يفكرون وأين يعيشون، وهل حصلوا على الأمان الذي يبتغون؟!
مشاعر حزن وأسى وترقب.. راودت قلب أم تشتعل النيران فيه، تسأل عن مصير عائلتها التي غابت أخبارها وسافرت بل هاجرت مثل بعض البشر، الذين ساقتهم الرغبة في الرحيل وتغيير مصيرهم ولكل منهم أسبابه!!
غابت أخبارهم وانقطعت فترة، شعرت الأم بأنها دهراً، ولم تجد مناصاً من اللجوء إلى الأنتربول لعل لديه ما يروي ظمأ فؤادها ويعيد السكينة إلى قلبها.
رحلتنا اليوم مع فرع انتربول دمشق في إدارة الأمن الجنائي.. فماذا عن دوره والمهام الملقاة على عاتقه وخاصة في ظل الحرب؟ ونبدأ من قصة تلك الأم ومثلها الكثيرات وما علاقة الانتربول بتلك الحكايات؟
العقيد خالد الحسين رئيس فرع الشرطة الجنائية العربية والدولية «انتربول دمشق» يقول: تقدمت إلينا المواطنة ف. أ بطلب للبحث عن أفراد أسرتها المؤلفة من ثمانية أشخاص، وأبرزت مقطع فيديو لهم وهم برفقة أحد المهربين في إحدى الغابات التركية بالقرب من شاطئ البحر، يظهر الفيديو بعض المهربين وهم يقومون بإعداد زوارق مطاطية من أجل تهريبهم إلى اليونان، وبعد فترة وردت لأسرتهم اتصالات هاتفية منهم بأنهم لا يزالون في الغابات هائمين على وجوههم، وما لبث أن انقطعت أخبارهم بشكل نهائي.
بعد لجوء تلك السيدة إلى الفرع، تم الحصول على مفصل هوياتهم وصورهم الشخصية وعينة DNA من المدعوة ف.أ وجرى التعميم عنهم بموجب نشرات دولية صفراء، ومن خلال المراسلات تم إعلام الفرع من قبل الانتربول اليوناني عن وجود جثة مجهولة، وبعد فحص عينة DNA تبين وجود مطابقة، وأن الجثة تعود لابنها م.ب، أما مصير بقية أفراد الأسرة ولا يزال مجهولاً رغم البحث المستمر والتواصل مع معظم بلدان الجوار.
انتربول دمشق
يشير العقيد خالد الحسين رئيس فرع انتربول دمشق إلى مهام إضافية وقعت على عاتقهم في ظل الحرب فيقول:
الأزمة في سورية لم تكن مقتصرة على الوجه الذي عرفناه خلال السنوات الماضية من قتل وتهجير للبشر وتدمير لمؤسسات الدولة والبنية التحتية فيها، بل وصل إلى قيام المجموعات الإرهابية مدعومة بجهات خارجية ودول عربية مشبوهة بعمليات ممنهجة لمحو الإرث الثقافي في سورية، من خلال سرقة وتهريب كميات هائلة من الآثار السورية، بعد أن تم نهبها من المتاحف السورية وتدميرها، أو من خلال عمليات التنقيب السري وغير الشرعي للمواقع الأثرية المنتشرة في كافة بقاع سورية، وتدمير ما لا يستطيعون نقله أو بيعه، لأن سورية تعتبر متحفاً أثرياً كبيراً، وللأسف أصبحت الآثار السورية مصدراً لتمويل الجماعات الإرهابية بعد أن يتم بيعها في الأسواق العالمية، بالإضافة لتدمير بعض المواقع السياحية في سورية والمساجد والكنائس والأديرة على يد تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية المسلحة.
كما تمت سرقة المعامل والمصانع السورية والنفط السوري، بالإضافة لقيام بعض ضعاف النفوس باختلاس وسرقة مبالغ مالية من الدوائر الحكومية التي يعملون فيها، وهروبهم خارج القطر. وكان لتوجيهات السيد وزير الداخلية أكبر الأثر في مكافحة الجريمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إضافة إلى الدعم المباشر من السيد مدير إدارة الأمن الجنائي وكافة فروع الإدارة، وقد انصب هذا الدعم من جانب الوزارة والإدارة والوحدات الشرطية الأخرى على سير العمل نحو تحقيق أهداف كنا وما زلنا نطمح لتحقيقها.
الجريمة المنظمة
كما نعلم من مهام الانتربول مكافحة الجريمة المنظمة ذات الطابع الجنائي البحت استنادا للمادة الثالثة من منظمة الانتربول التي تحظر على الانتربول أن ينشط في المواضيع ذات الطابع السياسي والعسكري والديني والمذهبي، ولكن مع توافد أعداد كبيرة من الإرهابيين إلى بلادنا ماذا عن الجريمة المنظمة وما دور الفرع في مكافحتها؟
يقول العقيد الحسين: تم إصدار أكثر من /4200/ إذاعة بحث محلية خلال السنوات الست الماضية عن إرهابيين من جنسيات مختلفة وتم التعميم الدولي عن العشرات منهم، هذا فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، كما نتابع جرائم غسل الأموال المتأتية من عائدات تجارة المخدرات وبيع السلاح وتهريب البشر والاتجار بهم وبيع الآثار، إضافة إلى متابعة مواضيع الاستلام والتسليم التي تحصل مع الدول (وخاصة إيران والعراق حيث قمنا بتسليمهم عدداً من المطلوبين بجرائم جنائية خاصة بتجارة المخدرات).
وبالنسبة لمكافحة جرائم تزوير جوازات السفر ومتابعة الجوازات المسروقة دولياً، تم التعميم دولياً عن قرابة الثلاثين ألف جواز سفر سوري منها أكثر من عشرة آلاف جواز سفر سوري تمت سرقتها من قبل المجموعات الإرهابية وهي فارغة، والقسم الآخر كان بين المزور والمفقود.
اتجار بالبشر!
في سنوات الحرب نشط سماسرة ومهربون لعبوا على وتر الأمن والأمان فباعوا الأحلام والوعود والأوهام.. وكان ما كان من هجرة غير شرعية، نجح بعضهم ووصلوا بر الأمان، وبعضهم الآخر كان مصيره الموت وخسارة كل ما يملك.
مئات الفاكسات ترد انتربول دمشق تتضمن توقيف مواطنين سوريين لحملهم فيزاً مزوَّرة، حصلوا عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة، استطاع الانتربول التوصل لبعض المزورين الذين يتاجرون بالبشر وبأحلامهم وإحالتهم للقضاء المختص، ولكن ماذا عن الأشخاص الذين فقدوا ولم يستطع أهلهم الوصول إلى خبر يعيد الطمأنينة إلى قلوبهم؟
يقول العقيد الحسين: مواضيع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تزايدت في ظل الأزمة التي يشهدها قطرنا، من خلال التغرير بالناس البسطاء وتهجيرهم بفعل المجموعات المسلحة، وقد تعرض قسم منهم للابتزاز من قبل جماعات التهريب في بعض دول الجوار، حيث أدت موجات النزوح إلى غرق وفقدان عدد من الأطفال والنساء خلال رحلتهم لدول الاغتراب، وهنا نهيب بالإخوة الذين فقدوا أي فرد من أسرهم مراجعة الفرع ليصار إلى الحصول على الوثائق اللازمة للمفقودين، إضافة لعينة عن البصمة الوراثية (DNA) لمقارنتها مع ما تركه المفقود من أثر، وبالتالي التوصل لأي دليل عن مكان وجود ومصير المفقودين ولا توجد إحصاءيات محددة حول أعداد المفقودين.
سرقة الآثار
لأنها سورية حاولوا تدمير إرثها الثقافي، ولأنها عنوان الحضارة خربوا آثارها ونهبوها وهربوها، فكان للحرب انعكاس سلبي على تراثها، إذ تعرّضت بعض المواقع الأثرية في المناطق الساخنة لأعمال تنقيب وتخريب وسرقة، ونشطت عصابات تهريب الآثار، كذلك نشطت حركة التزوير، فاستمرت قصص الإرهاب والتدمير لتصل تراث الوطن، فماذا كان دور انتربول دمشق وماذا عن الآثار المسروقة؟
يؤكد العقيد الحسين أنه بالنسبة لمكافحة المتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية والفكرية، قام فرع الانتربول بالتعاون ما بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف من خلال تشكيل لجنة وطنية مهمتها إعادة الآثار السورية المسروقة، بإصدار بروشور خاص، تم فيه تعميم بعض صور الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية المسروقة التي زودت بها منظمة الانتربول إضافة لجميع المكاتب المركزية الوطنية ، وتم التعميم دولياً عن أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية سورية تمت سرقتها من المتاحف السورية والمواقع الأثرية، وعن أعداد كبيرة تصل حتى العشرة آلاف تقريباً من المواقع الأثرية غير المكتشفة نتيجة الحفريات والتنقيبات الجائرة وغير الشرعية من قبل المجموعات المسلحة وضعاف النفوس، وتمكن الفرع من إيقاف عدد من عمليات البيع بالمزادات العلنية والتحفظ عليها من قبل الدول التي عرضت فيها لحين إعادتها إلى بلدها الأم سورية، وتم متابعة العديد منها وضبطها خارج القطر، حيث أعيد إلى بلدنا ما يقارب التسعين قطعة من لبنان.
ونأمل أن تتم إعادة كل ما تم تهريبه من تراثنا كونه، ليس، ملكاً لسورية وحدها، بل هو ملك للإنسانية بأكملها، وقد وعدتنا العديد من الدول بإعادة ما لديها من تراث سوري حال استتباب الوضع الأمني في بلدنا.
سيارات ومخدرات
بالنسبة لجرائم المخدرات.. يكشف رئيس الفرع عن تعاون دائم مع إدارة المخدرات بهذا الصدد، وذلك بالسؤال والتعميم عن أرباب السوابق والمطلوبين منهم، إضافة لتزويد مكتب مكافحة المخدرات بالإحصاءيات السنوية، والتواصل مع بعض الدول وعلى رأسها لبنان في قضايا عدة خاصة بالمخدرات.
أيضاً يتم التدقيق دولياً للسيارات القادمة إلى القطر من غير بلد المنشأ، ومتابعة السيارات المسروقة منها، وقد تم تدقيق أكثر من 126 جدولاً من بداية العام قادمة من المناطق الحرة في بلدنا، وتضمنت أكثر من /1000/ سيارة بأنواع متعددة، حيث تمكن الانتربول من مقارنتها مع بيانات الأمانة العامة وتسليمها لأصحابها والتحفظ على ما وجد حوله أي طلب دولي، ليصار إلى إعادتها للدول الطالبة و لمالكها الحقيقي بعد إثبات آلية الحصول عليها بالطرق السليمة، تجنباً لعمليات السرقة والاحتيال التي تتم عبر البحار أثناء عمليات النقل والاستيراد.
النشرة الحمراء
قام انتربول دمشق بإصدار نشرات حمراء بحق أشخاص مطلوبين، حيث تم التعميم دولياً عن سارق بنك خاص، وكانت المبالغ المسروقة تقدر بمليار ومئتي مليون ليرة سورية تقريباً، وتمكن الجاني من الهرب باتجاه تركيا ثم إلى مصر، ونتيجة الملاحقة والتعميم الدولي عنه، تمكنت السلطات المصرية من إلقاء القبض عليه، ومن خلال التواصل والتنسيق مع انتربول القاهرة وعمان ودمشق، تمت استعادة الجاني وإحالته للسلطات القضائية المختصة واستعادة جزء كبير من الأموال التي قام بسرقتها.
وتم التعميم دولياً بنشرة حمراء عن أربعة أشخاص، قاموا بسرقة واختلاس مبالغ مالية بعقود من مكتب تسويق النفط، ونتيجة البحث والتحري عنهم تم توقيف أحد أفراد تلك المجموعة وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.
كما تم تعميم أسماء عدد كبير من الأشخاص المطلوبين والملاحقين، وتوقيف بعضهم في بلدنا وبلدان الاغتراب، كما يوجد عدد من النشرات الأخرى لها طابع تعريفي ووقائي وتحذيري يمس عمل المنظمة، ويوجه الدول إلى بعض القضايا الجنائية التي يحذر من ارتكابها، أو إلى أشخاص خطرين قد يرتكبون جرائم يكون لها أثر على المستوى الدولي ولا يزالون يتنقلون بحرية بين الدول.
ونسأل العقيد الحسين عن النشرات الدولية وبالتحديد النشرة الحمراء فيقول: هي التي يعمم من خلالها عن الأشخاص الخطرين، أو الذين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى، حيث يتم التعميم عنهم بالتنسيق مع الجهات القضائية ومنظمة الانتربول للحد من تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم.
كما سبق لفرع انتربول دمشق، أن قام بالتعميم عن أكثر من مئة وستين نشرة دولية تحذيرية زرقاء عن أشخاص خطرين، إضافة إلى عدد من النشرات الصفراء بخصوص أشخاص فقدوا خارج القطر، كما قام مكتب دمشق باستلام ما يقارب الألفي نشرة بيضاء تصدر عن منظمة الانتربول لمصلحة مجلس الأمن الدولي عن تنظيمات وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب كالقاعدة وطالبان سابقاً وتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» حالياً.
تعقب المجرمين
يكشف رئيس الفرع أن عملية ملاحقة أي مجرم على المستوى الدولي تتطلب توفر شروط معينة وهي قرار حكم أو مذكرة توقيف غيابية تحتوي على نوع الجرم والمادة القانونية وملخصاً عن القضية، ومفصل هوية الشخص المطلوب كاملة مع اسم الأم والمواليد وعنوان الإقامة، إضافة إلى صورة عن جواز سفره أو وثائقه الشخصية لتمييزه عن غيره.
تقوم الدولة المتضررة أو الراغبة بالتعميم عن أي مجرم ارتكب جرماً على أراضيها ثم غادرها لجهة دولية مجهولة، بتقديم الطلب بعد استكماله للشروط المطلوبة إلى الأمانة العامة للانتربول لإصدار نشرة حمراء بحق الشخص المطلوب على المستوى الدولي، أو عن طريق المكتب العربي الموجود حالياً في تونس فيما يخص التعميم العربي، وان كان موضوع التسليم قد حدت منه على الصعيد المحلي غياب السفارات لبعض الدول وشركات الطيران التي كانت تسهل عمليات التبادل الدولي.
أما عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم إذاعات دولية لمصلحة انتربول دمشق خلال سنوات الأزمة فما يقارب الألفي شخص ممن ارتكبوا جرائم جنائية بحتة، وهذا لا يتضمن إعداد المذاع البحث عنهم والذين زاد عددهم على الأربعة آلاف إذاعة بحث محلية وعربية ودولية، وقد تم إدخال أسمائهم في قاعدة البيانات الخاصة للانتربول، ومن أهم تلك الجرائم التي تشغل المساحة الكبرى على المستوى الدولي، جرائم الإرهاب وسرقة الآثار واختلاس الأموال العامة وتزوير الوثائق الرسمية السورية، وقد تمكن انتربول دمشق من توقيف أكثر من مئة وخمسين مطلوباً خلال العام الفائت وبداية العام الحالي بجرائم مختلفة، وتقديمهم للجهات القضائية المختصة.
وأضاف رئيس الفرع: إن نجاح عمليات إلقاء القبض على المطلوبين دولياً واسترداد الآثار مرهون بمدى صدق وشفافية التعاون بين الدول ومكاتب الانتربول فيها.
إجراءات ومتابعة
ماسمعناه من رئيس فرع الانتربول يجعلنا نسأله: هل من إجراءات جديدة يتخذها الانتربول لملاحقة المطلوبين؟
يؤكد العقيد الحسين أن فرع الانتربول قام مؤخراً بإعادة الربط مع الأمانة العامة للانتربول ضمن شبكة اتصالات الانتربول العالمية المأمونة I-24/7 أي العاملة على مدار الأربع والعشرين ساعة، بعد أن توقف العمل عدة سنوات نتيجة التفجير الإرهابي الذي طال مبنى الإدارة السابق، ونتج عنه تلف معظم أجهزة الفرع، بالإضافة إلى أن الجهاز المطلوب لذلك لا يتوفر إلا لدى الأمانة العامة للانتربول وصعوبة توريد الأجهزة الحديثة نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على بلدنا، ما نتج عنه انقطاع جزء من عمل انتربول دمشق عن عمل الانتربول الدولي والاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات جديدة حول آلية الملاحقة.
وبالرغم من ذلك عاود الفرع العمل وبكامل طاقته لاستدراك أي نواقص وإرسال استمارات نشرات حمراء إلى المنظمة والتواصل مع معظم بلدان الانتربول وخاصة الصديقة والتي تربطنا معها اتفاقيات ثنائية لملاحقة الإرهابيين والمجرمين والتضييق عليهم ما أمكن ومن تلك الدول الصديقة روسيا وإيران وأوزبكستان وكازاخستان وبعض الدول العربية كالعراق والجزائر.
كما تم توجيه العديد من الرسائل إلى البلدان والمنظمات الدولية منها منظمة اليونيسكو ومجلس المتاحف العالمي من أجل ضبط الآثار السورية ومنع بيعها وإعادتها لسورية.. أيضاً تم تعميم أرقام جوازات السفر السورية الفارغة التي سرقتها التنظيمات الإرهابية دولياً وضبط العديد منها خارج سورية.
التعاون الدولي
حول علاقة الانتربول السوري مع الانتربول الدولي وهل هناك تعاون؟
يشير العقيد الحسين إلى أن وزارة الداخلية السورية أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع عدد من وزارات الداخلية العربية والأجنبية وذلك بهدف تبادل المعلومات والمساعدة في مكافحة الهجرة غير المشروعة – الجريمة المنظمة – ملاحقة المطلوبين – مكافحة الإرهاب – المخدرات في إطار المشروعية والاحترام المتبادل وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
إجراءات استلام وتسليم المجرمين مع هذه الدول تنظمها الاتفاقيات الموقعة، أما بالنسبة لإجراءات التسليم مع الدول التي لم يتم إبرام اتفاقيات لتسليم المجرمين معها نقوم بتلبية الطلب وذلك من (مبدأ المعاملة بالمثل ).
ولكن خلال السنوات الست الماضية لم يكن التعاون الدولي بالمستوى المطلوب نظراً لاتخاذ العديد من الدول مواقف عدائية تجاه سورية ورفضها الإفراج عن معلومات وأسماء أشخاص وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإرهاب.
أخيراً..
مع كل الظروف التي يمر فيها بلدنا الحبيب لا يزال لانتربول دمشق الدور الفعال مع بقية الوحدات الشرطية في متابعة وملاحقة الجناة خارج القطر، والحد من تحركاتهم قدر الإمكان، إضافة للتسهيلات التي يقدمها الانتربول للرعايا السوريين في دول الاغتراب ومعالجة قضاياهم اليومية والخدمية وتأمين الوثائق الشخصية ووثائق السفر لتسهيل إجراءات عودتهم بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات أو حتى مع سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج. والكلمة الأخيرة لرئيس فرع الانتربول.. مناشدة كل مواطن سوري للعودة للوطن والاستفادة من مراسيم العفو التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية ولا تزال سارية المفعول، لأن الوطن يحتاج كل أبنائه للمساهمة في إعادة بنائه وازدهاره من جديد.
Views: 3
