الإهمال الخدمي في مناطق الريف يؤدي إلى الجريمة … ارتفاع كبير في جرائم القتل الخطرة في ريف دمشق

من الغريب سماع مشاركة زوجة لزوجها في جريمة قتل وأحياناً لا نسمع ذلك إلا في الدراما أو الأفلام ولكن ما حدث في ريف دمشق كان واقعاً وليس تمثيلاً بأن أحد الأشخاص استعان بزوجته لاستدراج شخص يريد قتله.

وفي تفاصيل القصة تكلمت الزوجة مع الشخص المرغوب للقتل على أنها معجبة وتريد التعرف عليه وبالطبع غريزته دفعته إلى قبول طلبها مباشرة ومن دون تأخير، وحينما تقابلا في المكان الذي تم تحديده حاولت الزوجة أن تغري الشاب لكيلا يشعر أن هناك من يترصده وبالفعل وقع بالفخ ليكون ضحية زوجها بعدما انقض عليه وطعنه عدة طعنات قاتلة.

هذه الجريمة من الجرائم العديدة التي وقعت في ريف دمشق وبالطبع لكل واحدة منها غاية وهدف جرمي معين والضحايا مختلفون من نساء وأطفال وكبار.
من جهته أعلن المحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري عن ارتفاع واضح في جرائم القتل بمناطق الريف وخصوصاً كثيفة السكان، مضيفاً: إن ما يميز هذا العام أن نسبة الكشف عنها كان 100 بالمئة وفي زمن قياسي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المصري: إن سبب ارتفاع الجريمة يعود إلى الظروف المعيشية الصعبة إضافة إلى إهمال مناطق الريف من الناحية الخدمية، مؤكداً أن هناك إهمالاً كبيراً من هذه الناحية ما يؤدي إلى نوع من الفلتان الذي يؤدي بدوره إلى الجريمة.
ورأى المصري أنه لا توجد بيئة سليمة نتيجة التراخي الكبير في تلك المناطق، مؤكداً أنه تتم محاولة ضبطها عبر القضاء، موضحاً أن حياة الريف تختلف عن المدينة ومن ثم تحتاج إلى الكثير من الاهتمام والرعاية أكثر من المدينة.
وأشار المصري إلى أن هناك مناطق مثل جرمانا فيها مزيج سكاني من المحافظات السورية إضافة إلى الازدياد في التعداد، وأن الازدحام والفقر يؤديان إلى ارتفاع نسبة الجرائم باعتبار أن البيئة الواحدة تقلل من الجرائم.
وأوضح المصري أن معظم الجرائم التي ارتكبت في الريف كانت كبيرة وخطرة إلا أن الكشف عنها كان في زمن قياسي يضاهي أمن أكثر دول العالم استقراراً، لافتاً إلى أن الكثير من الجرائم ارتكبت أمام الملاهي الليلية والأماكن التي يكون فيها عناصر الضابطة العدلية قليلة.
وأكد المصري أن من أهم الأدوات التي ساهمت في ضبط الجرائم الجدية والإصرار في العمل سواء من الضابطة العدلية أو رجال القضاء وهذا يؤدي إلى نوعية في النتائج.
وأضاف المصري: إن نسبة ارتفاع الكشف عن الجرائم يخفف من ارتفاعها وهذا ما يتم العمل عليه حالياً كما أن المجرم يشعر بعدم الأمان بعد ارتكاب جريمته باعتبار أن هناك جدية في متابعتها ومراقبة ومحاسبة بحق من يرتكبها، ومن ثم هذا الأمر يؤدي إلى بث الأمان والطمأنينة لدى المواطنين فيعودون إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح المصري أنه لا يمكن تصنيف الجرائم على أنها واحدة بل هي متعددة ضد الأطفال والنساء والرجال لكن الدافع لها هو الذي يختلف، مضيفاً: ما نلاحظه وقوع جرائم مختلفة من ناحية الهدف وعلى مختلف الشرائح العمرية.

"الوطن"