ما مصير حسني مبارك بعد حكم البراءة؟

“الرئيس مبارك مرشحاً لرئاسة الجمهورية في 2018”، تلك كانت أول جملة نطق بها محمد حسين، الشاب الذي فقد عينه اليسرى في أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعد سماعه الخبر الذي أذاعته القنوات الفضائية والذي جاء به أن محكمة النقض برأت الرئيس حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

مِن حقه الترشح في 2018

المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري، أوضح أن الحكم الذي حصل عليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يعني زوال كل الآثار التي ترتبت على الأحكام القديمة الخاصة بقتل المتظاهرين.

وفيما يخص الحقوق السياسية للرئيس مبارك، قال نور الدين في تصريحات خاصة لـ”هافينغتون بوست عربي”، عبر الهاتف، إنه وفقاً للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي أكدت أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وتابع: “وهنا، ننظر إلى جميع قضايا مبارك، ونجد أن هناك حكماً نهائياً بحقه بالحبس 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية؛ أي إن المدة الخاصة بحرمان مبارك من ممارسة حقوقه السياسية، بما في ذلك حق الترشح لرئاسة الجمهورية، تبدأ من أول حكم صادر من محكمة الجنايات والذي كان في مايو/أيار 2014، وهو ما يعني أنه في مايو 2019 يحق للرئيس مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، هو ونجليه علاء وجمال المدانين مع والديهما في القضية نفسها”.

خياران للحاق بانتخابات 2018

وأشار الفقيه الدستورية إلى إمكانية أن تُقصر تلك المدة، وإمكانية ترشح الرئيس مبارك أو أحد نجليه في انتخابات 2018، وذلك عن طريق خيارين؛ الأول هو تقديم طلب للتصالح مع الدولة؛ وذلك لكونهما مدانبن في قضية تبديد أموال عامة.

وهي من القضايا التي يمكن فيها التصالح فيها مع الدولة، وفي تلك الحالة بعد إنهاء إجراءات التصالح يحق لهم جميعاً التقدم بإشكال في حكم محكمة النقض النهائي في تلك القضية، وخلاله يتم تقديم ما يفيد التصالح والمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وهنا يوقف آثار الحكم ويحق لهم الترشح.

وعن الخيار الثاني، يقول نور الدين إنه يكون عن طريق تقديم دعوى “رد الاعتبار”، والتي تمكّنهم في حالة الحصول على حكم نهائي لمصلحتهم من الترشح لرئاسة الجمهورية في 2018، أما إذا لم يقوموا بأحد الخيارين، فإنه يحق لهم الترشح بشكل مباشر مع منتصف 2019، ورجوع حقهم كاملاً في ممارسة الحياة السياسية.

لن تعود له نياشينه أو معاشاته العسكرية

وفيما يخص آثار الحكم وإمكانية عودة النياشين العسكرية والمعاشات الخاصة به، يقول الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن عودة تلك الأوسمة وما يترتب عليها من آثار تتطلب حصول مبارك على براءة في القضايا كافة التي كان يُحاكم بها، وليست قضية واحدة فقط والتي حصل بها الخميس على البراءة.

وأكد فودة، في تصريحات خاصة لـ”هافينغتون بوست عربي” عبر الهاتف، أن إدانة مبارك في قضية القصور الرئاسية تمعنه منعاً باتاً ونهائياً من الاحتفاظ بتلك النياشين والأوسمة؛ وذلك لكون الحكم انتهت درجاته القضائية كافة، وأصبح حكماً نهائياً بأمر محكمة النقض التي أيدت الأحكام الصادرة بحقه بالحبس 3 سنوات.

وأوضح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية حرمان مؤقت ولمدة محددة وفقاً لنصوص القانون. أما التكريم الأدبي من قِبل الدولة يكون لشخص لم تُمس صحيفته الجنائية نهائياً، وهو الأمر الذي أصبح غير متوافر في مبارك بعد إدانة حكم القصور الرئاسية، الباقي في سجله حتى ولو قدَّم طلب تصالح بها.

يحق له التعويض.. وفكرة المطالبة باستكمال مدته الرئاسة مهزلة قانونية!

وأوضح فودة أن الرئيس مبارك بعد حكم الخميس، يحق له التقدم بطلب للتعويض عن فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة تلك القضية في بدايتها، مع جمعها مع مدة الحبس الاحتياطي في القضايا الأخرى التي حصل فيها على البراءة، ويكون هناك تعويض مجمَّع عن إجمالي تلك المدد.

وعن إمكانية تقدُّم مبارك بدعوى للقضاء للمطالبة باستكمال مدة حكمه الرئاسية، أوضح فودة أن هذا الطلب في حال حدوثه يعد إنكاراً للدستور، وإنكاراً للثورة، ويعد مهزلة قانونية بأشكالها كافة.

وذكر أن ديباجة الدستور المصري الصادر في 2014 أكدت أن 25 يناير ثورة شعبية، وهو الأمر الذي ترتب عليه وجود شرعية دستورية لما حدث في 25 يناير 2011، وما نتج عنه من إسقاط لحكم الرئيس مبارك، وغير ذلك مخالفة للدستور والقانون بأشكاله كافة.

مبارك خارج المراقبة القضائية أو البوليسية إلى حين

وعن حق مبارك في الخروج من المستشفى المحتجز بها، أكد عزت غنيم، المحامي الحقوقي ورئيس التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، أن مبارك منذ الخميس أصبح خارج الرقابة القضائية والبوليسية لحين إشعار آخر، حيث أصبح يتمتع بحق الحرية الكاملة بالتنقل، في ظل عدم وجود فترة حبس على أي قضية؛ لكونه قام بقضاء فترة حبسه الخاصة بقصور الرئاسة، وكذلك عدم وجود قرارات بحبسه على ذمة أي قضية أخرى ما زال يحاكم بها.

غنيم أكد في تصريحات خاصة لـ”هافينغتون بوست عربي” عبر الهاتف، أن حكم البراءة كان متوقعاً في ظل كل المؤشرات بالقضايا كافة المشابهة والخاصة بثورة 25 يناير، بدءاً من تبرئة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم استمراراً لمسلسل تبرئة كل رموز النظام السابق، وهو الأمر الذي يجب أن ينتهي بتبرئة مبارك.

وأرجع سبب تلك الأحكام إلى كمّ التحريات المقدمة من الجهات الأمنية إلى القضاء، والتي أحالت جميع الاتهامات الموجهة إلى نظام مبارك إلى جهات خارجية مثل حماس وغيرها، بالمخالفة للحقائق التي يعلمها كل أفراد الشعب المصري.

وفيما يخص حصول مبارك على جنازة عسكرية، أكد غنيم أن الجنازة العسكرية تكون للعسكريين أو لمن حصل على أوسمة عسكرية من الدولة، وفيما يخص مبارك، فإنه إذا ما فقد حقه بالاستمرار في الاحتفاظ بتلك الأوسمة، فإنه ما زال في تاريخ العسكرية قائداً لسلاح الطيران في حرب 6 أكتوبر/تشرين الثاني 1973، وهو ما يحفظ له الحق بالحصول على تلك الجنازة.