المواطنة مادة وروح فلا يمكن أن يكون جسدك في وطنك, وروحك في وطن آخر, وبمعزل عن آفاق المواطنة العالمية لا يمكن الانتماء بجنسيتك الثقافية لوطنك ثم يكون ولاؤك لثقافة مغايرة أو معادية..
وإذا كانت المواطنة الفاعلة في نظامها الاجتماعي علاقة خصيبة ومتبادلة بين المواطنين فإن الأبرز الأهم من حقوقها هو الحفاظ على الكرامة الشخصية المزدانة بأروع ما في التنوع الديني والثقافي من حق وخير وجمال.
وإذن، المواطنة انتماء وعيش وحياة وهي بمضمونها المادي والروحي أن تحيا مع مواطنيك بالعيش المشترك والرأي المشترك واللغة المشتركة ووعي المصير المشترك بإيمان جامع يؤثر بعضه في بعض فيختلف ويأتلف من دون إنكار لقدسية التعاون وفضيلة المواطنة وثقافتها المرتبطة باحترام الحقوق وأداء الواجبات، وذلك في إطار قيمها الثابتة في المساواة والحرية والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية.
والسؤال: كيف يمكن توفير مناخات المشاركة في الهوية المجتمعية في ظل الظواهر السلبية للقطيعة الوطنية مع استشراء أزماتها المركبة في مجالين:
أحدهما: أزمة الثقة بالدولة والمجتمع من جهة, وعزوف المواطن في وطنه عن المشاركة في عملية التنمية والبناء من جهة ثانية.
ثانيهما: أزمة الكراهية والعداوات الدينية والسياسية التي ذهبت بعيداً في خطف روح المواطنة وتدمير اجتماعياتها في الوحدة والسلم الأهلي…؟.
مع تصاعد أعمال العنف الإرهابي باسم الدين وتفاقم الأزمات الناجمة عن آثارها وتداعياتها التي ضربت النسيج الاجتماعي وروابطه باتت قيم المواطنة وثقافتها فريسة هذا الواقع الأليم وذلك بفعل الانفلات الأمني وفوضى الانتماءات التي تركت تأثيرها الدامي في مشهد الانقسامات الطائفية والمذهبية داخل الوطن الواحد, ما يعني أن الجانب الجوهري من أزمة المواطنة هو في جذوره العميقة أزمة بنيوية تتعلق بمشكلات التوافق الوطني وسلامة العلاقات المدنية.
وقد شهدنا في القرن الماضي كيف استطاع الوفاق الوطني أن يحمي قدسية المواطنة في مواجهة الاستعمار القديم ومشاريع تجزئة العالم العربي التي رتبت منذ بداية القرن العشرين, غير أن تهديم جسور المواطنة وقيمها وتعطيل الحوار الديني والسياسي سيعيد إلى الأذهان مرة أخرى تلك الدعوات المتكررة إلى شرق أوسطي جديد ينقلب على هويتنا الوطنية بأدوات الاحتقان الديني والانقسام السياسي واستثماراته في تجييش الشوارع المذهبية بخطاب التكفير والإقصاء، وهو الأمر الذي أضرّ بروح المواطنة وشرعيتها وحقوقها على حد سواء ولاسيما عقب التهجير القسري والإجباري لعدد من القرى والسكان الأصليين وتخييرهم تحت قوة السلاح بين التأسلم الداعشي ودفع الجزية.
وأراني أسوق هذه الملاحظات العاجلة من أجل تصحيح النظر إلى أزمة المواطنة بوصفها أزمة مجتمعية لا يمكن فصلها عن عوامل الأزمات السياسية في الوطن العربي، فلم تسلم المواطنة حتى في كنف الدولة المدنية الحديثة من أمراض التشرذم الديني والوباء الطائفي وبذلك لا يمكن لأي نظام سياسي أن يخرج المواطنة من هذا المأزق الاجتماعي من دون التأسيس لبرامج ومبادرات تعيد تشكيل الوعي الوطني بثقافة المواطنة وقيمها التي تحترم الحق بالاختلاف وقبول الآخر على نحو يحقق بعض طموحاتنا في الإصلاح والحوار وتجديد روح العلاقة العادلة والكريمة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة.
ومن مناداتي السابقة حول مصطلح الأقليات في الوطن العربي واستشكال المواطنة في حدودها القومية, طرحت عدداً من الأفكار المتصلة بتطوير مناهج التربية والتعليم، وتنوير المعرفة الدينية بالجانب الاجتماعي والأخلاقي من الدين، وتعزيز الأمن الديني من خلال التصدي للجوانب الفكرية من ظاهرة الإرهاب والتطرف، والدعوة إلى محو الأمية الدينية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبسط سيادة القانون وإصدار التشريعات الخاصة بمكافحة التمييز والكراهية، ولكيلا يصبح التمييز الديني جزءاً من سلوك الشخصية العربية ونزعة من طباعها النفسية والعقلية اقتبس مفتاح المعالجة من كلمة مشهورة قالها- غاندي- لتحرير المواطنة من ظاهرة القتل باسم الدين: ينبغي لنا ألا نسالم الخطأ والعنف وإن كانت نصوص مقدسة تسنده
وإذا كانت المواطنة الفاعلة في نظامها الاجتماعي علاقة خصيبة ومتبادلة بين المواطنين فإن الأبرز الأهم من حقوقها هو الحفاظ على الكرامة الشخصية المزدانة بأروع ما في التنوع الديني والثقافي من حق وخير وجمال.
وإذن، المواطنة انتماء وعيش وحياة وهي بمضمونها المادي والروحي أن تحيا مع مواطنيك بالعيش المشترك والرأي المشترك واللغة المشتركة ووعي المصير المشترك بإيمان جامع يؤثر بعضه في بعض فيختلف ويأتلف من دون إنكار لقدسية التعاون وفضيلة المواطنة وثقافتها المرتبطة باحترام الحقوق وأداء الواجبات، وذلك في إطار قيمها الثابتة في المساواة والحرية والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية.
والسؤال: كيف يمكن توفير مناخات المشاركة في الهوية المجتمعية في ظل الظواهر السلبية للقطيعة الوطنية مع استشراء أزماتها المركبة في مجالين:
أحدهما: أزمة الثقة بالدولة والمجتمع من جهة, وعزوف المواطن في وطنه عن المشاركة في عملية التنمية والبناء من جهة ثانية.
ثانيهما: أزمة الكراهية والعداوات الدينية والسياسية التي ذهبت بعيداً في خطف روح المواطنة وتدمير اجتماعياتها في الوحدة والسلم الأهلي…؟.
مع تصاعد أعمال العنف الإرهابي باسم الدين وتفاقم الأزمات الناجمة عن آثارها وتداعياتها التي ضربت النسيج الاجتماعي وروابطه باتت قيم المواطنة وثقافتها فريسة هذا الواقع الأليم وذلك بفعل الانفلات الأمني وفوضى الانتماءات التي تركت تأثيرها الدامي في مشهد الانقسامات الطائفية والمذهبية داخل الوطن الواحد, ما يعني أن الجانب الجوهري من أزمة المواطنة هو في جذوره العميقة أزمة بنيوية تتعلق بمشكلات التوافق الوطني وسلامة العلاقات المدنية.
وقد شهدنا في القرن الماضي كيف استطاع الوفاق الوطني أن يحمي قدسية المواطنة في مواجهة الاستعمار القديم ومشاريع تجزئة العالم العربي التي رتبت منذ بداية القرن العشرين, غير أن تهديم جسور المواطنة وقيمها وتعطيل الحوار الديني والسياسي سيعيد إلى الأذهان مرة أخرى تلك الدعوات المتكررة إلى شرق أوسطي جديد ينقلب على هويتنا الوطنية بأدوات الاحتقان الديني والانقسام السياسي واستثماراته في تجييش الشوارع المذهبية بخطاب التكفير والإقصاء، وهو الأمر الذي أضرّ بروح المواطنة وشرعيتها وحقوقها على حد سواء ولاسيما عقب التهجير القسري والإجباري لعدد من القرى والسكان الأصليين وتخييرهم تحت قوة السلاح بين التأسلم الداعشي ودفع الجزية.
وأراني أسوق هذه الملاحظات العاجلة من أجل تصحيح النظر إلى أزمة المواطنة بوصفها أزمة مجتمعية لا يمكن فصلها عن عوامل الأزمات السياسية في الوطن العربي، فلم تسلم المواطنة حتى في كنف الدولة المدنية الحديثة من أمراض التشرذم الديني والوباء الطائفي وبذلك لا يمكن لأي نظام سياسي أن يخرج المواطنة من هذا المأزق الاجتماعي من دون التأسيس لبرامج ومبادرات تعيد تشكيل الوعي الوطني بثقافة المواطنة وقيمها التي تحترم الحق بالاختلاف وقبول الآخر على نحو يحقق بعض طموحاتنا في الإصلاح والحوار وتجديد روح العلاقة العادلة والكريمة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة.
ومن مناداتي السابقة حول مصطلح الأقليات في الوطن العربي واستشكال المواطنة في حدودها القومية, طرحت عدداً من الأفكار المتصلة بتطوير مناهج التربية والتعليم، وتنوير المعرفة الدينية بالجانب الاجتماعي والأخلاقي من الدين، وتعزيز الأمن الديني من خلال التصدي للجوانب الفكرية من ظاهرة الإرهاب والتطرف، والدعوة إلى محو الأمية الدينية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبسط سيادة القانون وإصدار التشريعات الخاصة بمكافحة التمييز والكراهية، ولكيلا يصبح التمييز الديني جزءاً من سلوك الشخصية العربية ونزعة من طباعها النفسية والعقلية اقتبس مفتاح المعالجة من كلمة مشهورة قالها- غاندي- لتحرير المواطنة من ظاهرة القتل باسم الدين: ينبغي لنا ألا نسالم الخطأ والعنف وإن كانت نصوص مقدسة تسنده
Views: 10
