أصدرت حكومات مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية البيان التالي حول سوريا.
نحن، وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أصدرنا البيان التالي تأييدا للتشكيل العاجل للجنة دستورية من أجل تحقيق تقدم في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حلّ سياسي للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
لقد استمرّ النزاع في سوريا لأكثر من سبع سنوات على حساب مئات الآلاف الذين فقدوا ارواحهم والملايين الذين أضطرهم العنف الى النزوح داخل سوريا وخارجها. وهناك حاجة ملحّة لدبلوماسية منسّقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع. إذ لا يوجد حلّ عسكري لهذه الحرب ولا بديل عن الحل السياسي. وإننا نؤكد بأقوى العبارات الممكنة أن أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري لن ينجحوا إلا في المخاطرة بتصعيد خطير للصراع وإنتشار الأزمة على نطاق أوسع في المنطقة وخارجها. لذا بات من اللازم المضي قدماً في حلّ سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتحقيقاً لهذه الغاية، ندعو الأمم المتحدة ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية للعمل، في أسرع وقت ممكن، على عقد لجنة دستورية ممثلة للجميع وذات مصداقية لتبدأ في صياغة دستور سوري جديد، والتمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يكون لجميع السوريين المؤهلين – بمن فيهم المغتربين – حق المشاركة فيها.
كما نؤكد على التفويض الواضح الممنوح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة من قبل الأمين العام ومجلس الأمن الدولي للمضي قدما في تشكيل لجنة دستورية، ونحث الجميع على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهري في أعمال اللجنة لدى انعقادها.
Views: 0