مازالت قضية الـ 300 مدرس ومدرسة الذين لم يتقاضوا راتب الشهر الرابع منذ العام الماضي معلقة رغم الوعود الكثيرة بالحل من قبل المعنيين التي بقيت وعوداً لغاية الآن،
وبقي المدرسون يطرقون الأبواب لعل وعسى يجدون الفرج لقضيتهم التي سببها معتمد الرواتب ” م.ش” الذي اختلس أكثر من 12مليون ليرة بعد أن صرف الشيك المسطر له من مديرية تربية ريف دمشق لتسليم رواتب المدرسين التابعين للمجمع التربوي في ضاحية قدسيا، حيث يأمل الشاكون إيجاد الحل وتسليمهم مستحقات الشهر المذكور، علماً أنهم تلقوا وعداً في أكثر من مرة من التربية ومحافظ الريف بحل مشكلتهم، لكن لا جدوى حتى تاريخ هذه الشكوى، وبين المدرسون أنهم تقدموا بشكوى مسجلة في ديوان وزارة التربية برقم 11932 بتاريخ 22/ 10/ 2018، إضافة إلى طرح القضية في أكثر من اجتماع ووسيلة إعلام لكنها لم تثمر عن شيء.
وأوضح المدرسون أن آخر رد لمدير التربية كان أن التربية لا تستطيع الصرف حتى يصدر قرار المحكمة بحق المعتمد، متسائلين ما ذنبهم أن يتحملوا وزر سرقة المعتمد للأموال ولاسيما ضمن هذه الظروف المعيشية الصعبة؟!
وبدورها اتصلت مع مدير التربية ماهر فرج الذي أكد أن مجرد وصول قرار المحكمة إلى المديرية سيتم مخاطبة وزارة المالية بطلب سلفة ليتم صرف الرواتب للمعلمين، لافتاً إلى أن التربية تتابع الموضوع مع الجهات المعنية وفق الأطر القانونية.
ومع متابعة الصحيفة للقضية حصلت على صورة من قرار محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بريف دمشق والحكم الصادر بحق المعتمد وذلك بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وذلك بما يضمن المبلغ المطالب به وقدره 12119157 ليرة. إضافة إلى إعفاء الجهة المدعية وهي وزارة التربية من الكفالة كونها جهة عامة. والجدير ذكره أن تاريخ القرار 24/12/2018. فإلى متى سينتظر المعلمون لكي يبت في قضيتهم ويصرف لهم الراتب؟
البعث
Views: 3
