النقل تشرح مبرراتها لرفع رسم العبور

إجابةً لاستفسارات النائبين مجيب الرحمن الدندن وزميله ناصر سليمان حول انعكاس رفع رسم العبور على الاقتصاد السوري سلباً أوإيجاباً، بينت وزارة النقل بموجب كتابها المقدم لمجلس الشعب أن القرار رقم (10) المتضمن رفع رسم العبور على الشاحنات العربية يحقق مصلحة البلاد وأن الوزارة درست القرار مع الجهات المختصة وهي مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة واعتمدت الدراسة الاقتصادية في رفع الرسوم على عدة نقاط منها أن الجانب الأردني يستوفي على السيارة الشاحنة السورية رسماً وقدره 650 دولار عند عبور الأراضي الأردنية على حين كان يُستوفى من السيارة الأردنية عند عبورها لسورية 150 دولاراً فقط .
وأضافت وزارة النقل بموجب كتابها أن النقل البحري عبر لبنان إلى الأردن مكلف يصل إلى 11000 دولار في حين أن النقل براً عبر الأراضي السورية لا يتجاوز الـ 600 دولار، مشيرةً إلى أن من النقاط التي دفعت لاتخاذ قرار رفع الرسوم أن الجانب الأردني يطلب من الشاحنات  السورية التي تعبر الأردن لدولة ثالثة (قطع الحدود فقط) رسماً يصل إلى 650 دولاراً علماً أن الحمولة يتم تفريغها ضمن المعبر باعتبار أن الشاحنات السورية ممنوعة من الدخول إلى الدول العربية.

ورأت الوزارة بكتابها أنه لا يوجد ضرر على الشاحنات السورية في زيادة الرسوم باعتبار أنها ممنوعة من دخول الدول العربية، مشيرةً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الدول تنص على مبدأ المعاملة بالمثل وبالتالي فرض ذات الرسوم من الجانب السوري على هذه السيارات ومعاملتها بنفس الإجراءات.

بدوره لم يكتف النائب الدندن بالجواب فأحال رئيس المجلس حموده الصباغ الكتاب إلى لجنة الخدمات لإعداد التقرير اللازم حوله.

Views: 15