يبحث الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن طريقة لمعاقبة المملكة العربية السعودية، دون إثارة حق النقض من قبل الرئيس دونالد ترامب، إذ يحاولون وضع استراتيجية جديدة لرفض منح تأشيرات لأفراد من العائلة المالكة في المملكة.
[الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019]
فبحسب الـ”تايم” يعتزم جيم ريش، رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهو جمهوري من ولاية أيداهو، الكشف عن تشريع يتضمن إجراءً يمنع أعضاء الأسرة المالكة الذين يعملون في الحكومة السعودية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على التشريع. وإذا تم التصديق على القانون، فقد يواجه مئات الأشخاص تلك القيود.
وقال ريش في بيان “هذا التشريع هو محاولة لتحريك العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في اتجاه مختلف وآمل أن أحظى بدعم زملائي في القيام بذلك”. “نحن جميعًا متفقون على أننا بحاجة إلى رؤية تغيير في السلوك السعودي، وسيكون لهذا القانون تأثير حقيقي في القيام بذلك”.
ويدعم مشروع القانون ديمقراطي واحد على الأقل: السيناتور جين شاهين من نيو هامبشاير، وتخطط اللجنة للتصويت عليه هذا الشهر، إلى جانب مشروع قانون من الديمقراطي البارز في اللجنة، بوب مينينديز، لمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية وفرض عقوبات على مقتل الكاتب جمال خاشقجي.
ويشترك في رعاية هذا الإجراء السناتور ليندسي غراهام، وهو جمهوري من كارولينا الجنوبية وحليف ترامب الذي حث الإدارة مع ذلك على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع السعوديين.
وبحسب “بلومبرغ” ستظل القيود المفروضة على السفر في مشروع قانون ريش سارية حتى تظهر المملكة تقدماً في مجال حقوق الإنسان. والتقدم يمكن إثباته وتقييمه بواسطة فريق من الوكالات الحكومية الأمريكية بقيادة وزارة الخارجية، ويمكن أن يشمل إطلاق سراح العشرات من المسجونين، وفقًا لشخص مطلع على التشريع.
وتقول الوكالة الدولية إن الإجراء يهدف إلى الضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم أنه لن يُمنع شخصيًا من الحصول على تأشيرة دخول لأن رؤساء الدول والسفير السعودي سيتم إعفاؤهم.
ويحاول ريش منذ شهور صياغة تشريع يمكن أن يوقعه ترامب ليصبح قانونًا. ويحظى مشروع القانون بدعم ضمني من البيت الأبيض، حيث أجرى أعضاء مجلس الشيوخ مناقشات مع مسؤولي الإدارة، على حد قول الشخص.
وقالت أغنييس كالامار، خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، والمسؤولة عن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمس، إن على أمريكا التحرك بناء على النتائج التي توصلت إليها.
وأوضحت كالامار، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة، أمام مؤتمر في لندن استضافته جماعات حقوق الإنسان، الثلاثاء، بشأن مقتل الصحفي السعودي “أمريكا لديها الاختصاص أو على الأقل مصلحة في اتخاذ إجراء”.
ولا تتحدث كالامار باسم الأمم المتحدة ولكنها تبلغها بالنتائج التي توصلت إليها. ودعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في تحقيق جنائي دولي في القضية. ولكن مكتبه قال إنه لا يملك سلطة القيام بذلك ويجب على دولة عضو أن تشرع في هذا الإجراء.
وتابعت “الصمت ليس خيارًا. الكلام مطلوب ولكنه ليس كافيًا. علينا أن نتحرك، واشنطن يمكنها أن تتصرف إما من خلال تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي أو تحقيق عبر القانون المدني أو رفع السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المواد”، بحسب وكالة “أ ف ب”.
وكالات
Views: 27
