يشكل القطاع الخاص “التجاري والصناعي والسياحي والحرفي والزراعي ” المحرك الأساسي لعجلة التنمية الشاملة في مختلف البلدان ،
ومن هذا المنطلق وبغرض المشاركة الفاعلة لجميع الفعاليات الاقتصادية بعملية التنمية على جميع المستويات أولت الحكومة منذ تشكيلها اهتماما ملحوظا بتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في قيادة دفة التنمية .
وصدرت العديد من القرارات لترجمة هذه السياسة على ارض الواقع حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة وإصدار التشريعات وتقديم القروض ومنح الإعفاءات وتبسيط إجراءات منح إجازات الاستيراد وإلغاء حصريتها إضافة إلى انجاز قانون متطور وعصري للاستثمار. وضمن المتابعة المستمرة ومراجعة ما تم سابقا من قرارات ووضع برنامج عملي لتفعيل دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة حضر المعنيون من القطاعين العام والخاص على طاولة الحكومة اليوم في اجتماع ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم خلاله رسم المسارات الأساسية وعناوين المرحلة القادمة.
وتركزت هذه المسارات حول وضع ضوابط جديدة لتوزيع الأدوار والمسؤوليات على الشركاء التنمويين من القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياتهم وإغنائها وتوظيفها في المساهمة الفعالة في إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية والخدمية. وتم التركيز على التنظيم الإداري للاتحادات لتفعيل دورها في التواصل مع الجهات التي تمثلها وتوظيف طاقاتها في دعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين الوزارات والاتحادات المعنية لمناقشة الرؤى التنموية المشتركة وإيجاد الآلية التنفيذية الفعالة لها.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف اتحاد غرف التجارة تقديم رؤية تنفيذية للوصول إلى سوق تجارية داخلية منظّمة يسودها الاستقرار والمنافسة وخالية من الاحتكار وتوفر أفضل المنتجات والخدمات الأساسية بأنسب الأسعار . وتم الطلب من الاتحادات المعنية التواصل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لتقديم رؤاهم حول تطوير سياسة إحلال المستوردات وتشجيع الصناعات التي تخدم هذه السياسة على التوازي مع تقديم رؤية وطنية لدعم سياسة التصدير وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة وتم الطلب من وزارة السياحة إعداد مذكرة بالمنشآت السياحية المتعثرة الراغبة بإعادة الإنتاج لعرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع مصرف سورية المركزي لإيجاد آلية الدعم الواجب تقديمه لها . .
المهندس خميس شدد على أن أية جهود لتطوير القطاع العام لن تحقق النجاح ما لم تترافق بجهود لتطوير القطاع الخاص انطلاقا من أنه الأداة التنفيذية الأساسية للخطط الحكومية الرامية إلى تحفيز العملية الإنتاجية، مجددا التأكيد على ” أننا وحدنا من نستطيع إنقاذ اقتصادنا من تبعات الحرب” عبر التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص واستنهاض طاقاتهم بالدرجة القصوى لتوفير مقومات صمود سورية في حربها ضد الإرهاب .
وأكد المهندس خميس أهمية اعتماد أنماط جديدة من التشاركية بين الاتحادات والحكومة لإدارة الملف التنموي بكل مسوؤلية والنهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب من الاتحادات الاضطلاع بالمسؤولية المؤسساتية الملقاة على عاتقهم لجهة التواصل مع الجهات التي تمثلها هذه الاتحادات للوقوف على العقبات التي تعترضهم وتذليلها وتحفيزهم على الإنتاج. وتركزت طروحات اتحاد غرف التجارة حول دعم عمليتي الاستيراد والتصدير، وحماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب وإعادة النظر بمشروع القانون الناظم لعمل اتحاد غرف التجارة، ودراسة إمكانية مشاركة الاتحاد في استثمار المعامل الكبرى لدعم الانتاج المحلي. واقترح ممثلو اتحاد غرف الصناعة إحداث صندوق إقراض صناعي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإنشاء حاضنات تقنية لدعم ذوي الدخل المحدود في إطلاق المشاريع الخاصة بهم، وإحداث مركز وطني للرقابة على جودة الصادرات والمستوردات وتأسيس مركز التنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث خطوط الإنتاج. القائمون على اتحاد غرف الزراعة أوضحوا أهمية التوسع في مشاريع التنمية الريفية وتوفير وحدات التصنيع الغذائي اللازمة لدعم التنمية المحلية في الريف، وإعطاء أهمية خاصة لتشجيع الصادرات الزراعية ابتداء من الزراعة وانتهاء بالإنتاج . ممثلو اتحاد الحرفيين أكدوا أهمية تقديم الدعم لإنشاء معاهد لتأهيل وتدريب الكوادر الحرفية على مستوى القطر، ودعم فوائد قروض المنشآت الحرفية الصغيرة لتوسيع إنتاجها، وإنشاء الحاضنات الحرفية وحصر ممارسة المهنة بالحاصلين على سجل حرفي، في حين بين ممثلو اتحاد غرف السياحة ضرورة دعم الخطة التي أطلقتها وزارة السياحة لتسريع تعافي القطاع السياحي ليستعيد دوره في دعم التنمية الاقتصادية والإنتاجية وتكثيف الجهود لدعم السياحة الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية . .
وفي ردهم على طروحات ممثلي الاتحادات أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد قادري ضرورة تفعيل دور الاتحاد في إنشاء مؤسسات تسويقية متخصصة لضبط جودة المنتجات وفق المعايير العالمية، ودعم الصناعات الزراعية لاستيعاب الفائض من الزراعات. في حين بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أهمية استفادة الاتحاد من السياسات الحكومية لتطوير سياسة الدعم المقدمة للصناعة الوطنية بما يساعد على توفير السلع ومنح الاحتكار في الأسواق .
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد توفير متطلبات تطوير المناطق الصناعية وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتوظيف التخطيط العمراني بالشكل الذي يدعم عملية التنمية المحلية. في حين أشار وزير السياحة إلى أهمية تفعيل عمل الاتحاد في دعم السياحة الداخلية من خلال التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على إنشاء المشاريع السياحية التنموية. وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أن المصارف جاهزة لتقديم القروض الداعمة لأي مشروع إنتاجي يحتاج التمويل اللازم ويحقق الأسس الموضوعة من قبل المصارف الحكومية. كما بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه بلغت مساحات العرض المحجوزة في معرض دمشق الدولي حتى الآن 95 ألف متر مربع وسيكون للاتحادات تمثيل واسع فيها. وأشار وزير الصناعة إلى إقلاع صناعات متطورة ونوعية تتطلب تكاتف الجهود بين الاتحاد والفريق الحكومي لتوسيعها وإعادة تشغيل ما تبقى من مصانع متوقفة عن العمل . كما شملت قرارات الاجتماع تقييم عمل كل اتحاد لناحية “الواقع الإداري والهيكلي وواقع الأعضاء”، وإعادة تنظيم عملها بحيث تتحول كل منها إلى “مؤسسة قوية”، تستقطب كل الأعضاء الفاعلين واحداث صندوق دعم خاص بكل اتحاد يكون مخصصاً لمنح القروض، والحكومة جاهزة لإصدار التشريع اللازم بهذا الخصوص . -ومعالجة موضوع الصناعات العشوائية غير المنظمة وموضوع غير المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.
Views: 10
