السبت 03-08-2019 133

هناء غانم :

اختلفت التحليلات والتقديرات بشأن الوضع الاقتصادي في الشارع السوري, فلا حديث في الأسواق يطغى على حديث ارتفاع سعر الدولار والغلاء ، ويجمع أصحاب هذه التحليلات على أن هذا الوضع سيتغير لا محالة، في ظل وعود متكررة تؤكد أن الأسواق ستشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة لجهة تشديد الرقابة على الأسواق وتخفيض الأسعار و…و… غيرها من الوعود «الهشة» والحجج الواهية التي تؤكد إنهاء كل أشكال الممارسات الاحتكارية، ومحاسبة التجار.
لكن الواقع يؤكد أن الأسعار لم تشهد أي انخفاض، في وقت يتساءل فيه المواطن عن مدى انعكاس هذه الارتفاعات على أسعار السلع والمواد.
الحكومة أكثر من مرة حاولت التدخل خلال سنوات الأزمة لإنهاض عجلة الإنتاج، لكن الواقع يؤكد أن التقدم بطيء.. وبعيداً عن الانتقادات اللاذعة والأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الدولار، قد نتفهم أن الأزمة والحرب انعكستا على الواقع الاقتصادي، لكن اليوم لم يعد هناك مجال لبقاء الأزمة الشماعة التي نلقي عليها بأخطائنا.
ومن غير المعقول أن يبقى عدم استقرار سعر الصرف مرهوناً بالغلاء وضعف القدرة الشرائية وثبات الأجور، وسط جشع التجار وظهور سوق سوداء للمضاربين للمحافظة على بقاء أرباحهم كما هي.
الجميع بانتظار تدخل حكومي يلمسه المواطن الذي كان ولا يزال الحلقة الأضعف ويدفع الضريبة أضعافا ًبينما يقطف التجار ثمار أرباحهم من دون عناء. تساؤلات عديدة وضعتها «تشرين» في عهدة أعضاء مجلس الشعب وسألت عن دورهم كناطقين باسم الشعب.. وماذا عن المبادرات والاقتراحات التي ساهموا فيها؟!! وهل كان لها صدى إيجابي في الأوساط الحكومية.. وماذا عن الإجراءات الواجب على الحكومة اتخاذها على أرض الواقع .

أعضاء في مجلس الشعب اتفقوا على أن هذا الارتفاع غير مقبول، وأن تحسين الوضع المعيشي للمواطن بات ضرورة ملحة وعلى الجهات الوصائية أن تأخذ هذا الأمر في الحسبان.
فشل في الأداء
عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة انتقد تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي وعدها غير متناسبة بل بعيدة كل البعد عن الواقع، ما يؤكد أن هناك قصوراً في أداء بعض القطاعات الحكومية المالية، ومادام التضخم- على حد قوله- وهمياً فلماذا ارتفعت أسعار المواد والسلع المستوردة؟ موضحاً أن هذه المشكلات التي تكررت أكثر من مرة تؤكد صعوبة إيجاد خطة واضحة ومقنعة لكيفية معالجة هذه الأمور التي تستمر في التفاقم, متسائلاً: لماذا يسمح للتجار بالتحكم بسوق الصرف بينما هم السبب وراء هذا الارتفاع «على عينك يا تاجر»؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بمحاسبة المستوردين الذين يرفعون الأسعار، وتتخذ بحقهم إجراءات صارمة، والمنطق يقول: إنه لا يحق للتاجر أن يتحكم بالأسعار كيفما يحلو له، مبيناً أن معظم البضائع الموجودة الآن كانت من سعر الصرف, وهنا نسأل من جديد: لماذا ارتفعت أسعار المستوردات مادام المصرف المركزي هو الممول؟ والأدهى أن الجهات المعنية تبرر بأن التضخم هو السبب وراء هذا الارتفاع؟
أسئلة كثيرة تراودنا وتحتاج تفسيراً واضحاً وصريحاً خاصة أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة قد انعكس على القوة الشرائية، وانخفاض أسعار المواد المنتجة محلياً، ما سبب خسائر كبيرة للمنتجين نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج من جراء غلاء أسعار المواد المستوردة المتعلقة بالدولار
وطالب الناعمة بضرورة إصدار تشريعات فورية و«الضرب بيد من حديد» على كل المتاجرين بقوت الشعب، لأن من واجب الحكومة وواجبنا كأعضاء في مجلس الشعب الوقوف مع المواطن وتحسين الوضع المعيشي المزري الذي فاتنا الكثير من الوقت لتصحيحه.
أذن من طين وأذن من عجين!
عضو مجلس الشعب وليد درويش يرى أن ارتفاع سعر الدولار يدل على أن هناك قصوراً لأنه عندما يخرج حاكم مصرف سورية المركزي ويقول: إن ارتفاع سعر الدولار وهمي ولم يؤثر في المواطن ليعذرنا الحاكم، لأن هذا الكلام غير دقيق، أثر في كل الشعب السوري، ولاسيما في الفقير لأن الأسعار ارتفعت كلها، مبيناً أن ارتفاع الأسعار له عدة أسباب أولها ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى جشع بعض التجار والصناعيين، والأهم عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لذلك نحن نتحدث دائماً في مجلس الشعب عن ذلك و«نتهم ماذا نعمل؟» علماً أننا نطالب دائماً بفرض عقوبات رادعة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو بسعر صرف الليرة السورية والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن السؤال اليوم: هل هناك من يجيب أو يسمع؟ أقول: لا بكل صراحة,فبعض المعنيين «أذن من طين وأذن من عجين» لأننا اليوم لم نرتقِ إلى ما نريد، لأنه حتى الآن هناك بعض المعنيين يفتقدون الإحساس بالمواطن الذي قدم دروساً في الصمود والتصدي خلال سنوات الحرب، ونحن كأعضاء في المجلس نطالب دائماً بتحسين الواقع المعيشي للشعب السوري لأننا مواطنون قبل كل شيء, وأشار درويش إلى أن هناك واقعاً اقتصادياً تعيشه سورية, جزء منه سببه الحصار الاقتصادي، وآخر سببه التقصير وسوء الأداء لدى بعض المعنيين من أعضاء الفريق الحكومي، وأقول: إن دور أعضاء مجلس الشعب تشريعي رقابي، وتأتي المحاسبة لاحقاً، وهذه المحاسبة تكون ضمن شروط يجب أن تتوافر، وأعتقد أن هذه الشروط «للأسف الشديد» هي عمل تقييدي لأعضاء مجلس الشعب.
الصمت عن الفساد فساد!!
يضيف جمال أبو سمرا أنهم طالبوا كأعضاء مجلس الشعب الحكومة بالتدخل وإيجاد الوسائل الكفيله باستقرار سعر الصرف والحد من ارتفاعه كي تبقى أسعار المواد الغذائية ثابتة، لأن هذه المواد أغلبها مستورد وسعرها يرتفع بارتفاع سعر الصرف فيتبعها ارتفاع حتى بعض المواد المحلية وخصوصاً المواد القابلة للتصدير. وعن واجب الحكومة حيال ارتفاع سعر الصرف وضبط الأسواق أوضح أبو سمرا أن مكافحة الفساد هي الأهم لأن الفاسدين الآن أقوى بكثير من الشرفاء الملتزمين وقد تحدثت بذلك «تحت قبة المجلس», والمعادلة ببساطة أن الموظف الشريف أصبح يوصف بالمعقد وبصاحب «الرأس اليابس» لأنه لا يقبل الخطأ والرشوة، وأصبح الموظف الشريف يعيش فقراً مدقعاً، ومادام بناء الإنسان هو الأهم فعلينا أن نهيئ له أقل الظروف التي تسمح له بالحياة كمواطن وأن ينام لكي ينتج، لا أن يقضي ليله وهو يفكر كيف سيطعم أطفاله هل يسرق كغيره ويرتشي؟ ألم نصل إلى حد صار الفساد وباءاً وأصبح فوق الطاولة وأصبح «شطارة» بعد أن كان عيباً؟ ألم نصل إلى التآمر على الموظف الشريف لكي نزيله أو ننقله لأنه يقف عقبة أمام الفاسدين؟ والنتيجة كل ما وصلنا إليه سببه أنه ,عوضاً عن الإشارة إلى الفاسدين ومحاسبتهم.
مؤكداً أن الصمت عن الفساد فساد وسيتحول إلى سرطان عندها سنحتاج إلى قدرة إلهية لنتعافى منه. وأضاف أنه كعضو في مجلس الشعب تقدم بدراسة لرفع الدعم عن البنزين لكن مع زيادة الرواتب 100% وقد تحدثنا مع الحكومة بهذا الخصوص أكثر من مرة تحت القبة أيضاً لكن ما حدث أنه تم رفع الدعم وبقي على المئة ليتر فقط ، وهنا يجب أن تصل زيادة الرواتب إلى 70%, والأهم إعادة الإعمار الحقيقية يجب أن تبدأ من إعمار الإنسان قبل إعمار الحجر وبالفعل وليس بالكلام.
المظلوم الوحيد هم ذوو الدخل المحدود!!
عضو مجلس الشعب مهند الحاج علي تحدث بصراحة وشفافية, موضحاً أن ارتفاع سعر الصرف قد أخذ حيزاً كبيراً من جلسات الدورة العاشرة، وكأعضاء لمجلس الشعب أرسلنا عدة تساؤلات للحكومة عن أسباب ارتفاع سعر الصرف، وأضاف: نحن نعلم أن البلد يمر بحصار خانق ولكنْ هناك مضاربون يقومون بلعب الدور الرئيس في ارتفاع سعر الصرف «فجرزة البقدونس» باتت تتأثر بسعر الصرف للأسف، جازماً أن هنالك تقصيراً واضحاً في الرقابة التموينية على الأسواق, سببه العقلية القديمة التي تحكمها ، وعدم قدرة وزارة التجارة الداخلية على ابتكار طرق رقابية جديدة وناجعة والمظلوم الوحيد هو المواطن ذو الدخل المحدود، ويجب على الحكومة الابتعاد عن التصريحات الرنانة والبحث عن حلول جدية.. أما عن دور مجلس الشعب بالنسبة لسعر الصرف فدورنا رقابي فقط والتحكم بسعر الصرف يأتي نتيجة اختلال في ميزان الصادرات والواردات، وهذا تحكمه عدة عوامل خارجية وداخلية ويجب على الحكومة الضرب بيد من حديد وتغيير عقلية الرقابة التموينية البالية التي أصبحت مدعاة للفساد أكثر من الغرض المرجو منها.
الحكومة غير قادرة على تحسين دخل المواطن!
عضو مجلس الشعب نضال حميدي رأى أن سعر الصرف في السوق السوداء غير حقيقي لأكثر من سبب, أولها لأننا في حالة حرب والدولة من حقها ألا تكشف اقتصادها أمام الحصار المفروض، موضحاً أن الكل يعلم أن أمريكا منذ عام 2005 فرضت قانون محاسبة سورية ثم بدأت بقوانين جديدة ضد الشعب السوري وحلفائه، كذلك الحال فرض الاتحاد الأوروبي حصاراً اقتصادياً شديداً وعقوبات منذ عام 2011 والحرب الاقتصادية أقسى علينا من الحرب المعتادة، لذلك فإن واقع الاقتصاد السوري استثنائي, وعن دور مجلس الشعب قال: إن دورنا رقابي على الحكومة واليوم الحكومة غير قادرة على تحسين دخل المواطن لكن في إمكانها مساعدته عن طريق تفعيل عمل الجهات الرقابية التي توفر على المواطن الكثير من الأمور، لأن المواطن اليوم يسرق في كل مكان، في السوق والبقالية ووسائل النقل، وفي ظل غياب الرقابة الحقيقية من جهة ولضعف الدخل من جهة أخرى, مشيراً إلى أن مجلس الشعب تحدث, أكثر من مرة وفي كل دورة كان يحضر الوزراء, عن معاناة المواطن، وهناك شكاوى مستمرة من الغلاء وارتفاع سعر الصرف، لكن الحجة دائماً موجودة، يستخدمون الحرب كشماعة للتقصير والوزراء يتعرضون لسيل من الهجوم من قبل الأعضاء، وهناك مشكلات لديهم لتأمين العدالة الاجتماعية بين المواطنين وعلينا أن نكون منصفين ولا نتجاهل ما قامت به الدولة ويكفي الحكومة أن مؤسساتها ما زالت تعمل والدولة قائمة برغم كل ما تعرضت له من هجوم.
ترتيب الأولويات
الدكتور حسين راغب- عضو مجلس الشعب قال: أعتقد أن الجميع يعلم أن قيمة أي عملة متداولة تكمن في قدرتها على شراء السلع والخدمات المتوافرة في الأسواق، وعموماً تهدف السياسة النقدية إلى الحفاظ على القوة الشرائية للعملة من خلال استقرار سعر الصرف الذي يشجع على النمو الاقتصادي في الدولة، وقبل الحرب الظالمة على سورية شهدت سورية تحسناً واستقراراً في سعر صرف الليرة ، ولكن عندما بدأت الحرب على سورية لاحظنا تدهوراً تدريجياً في سعر الصرف وهذا يعود لأسباب اقتصادية أهمها: انكماش الناتج المحلي الإجمالي بسبب توقف المعامل واستهدافها من قبل الإرهابيين بالتدمير أو التفكيك أو السرقة، إضافة إلى عمليات المضاربة التي قام بها المضاربون من غير المنتمين للوطن، ورأى عضو مجلس الشعب راغب أن بعض الإجراءات الخاطئة للمصرف المركزي كبيع القطع الأجنبي للمواطنين، وعدم وجود ضوابط واضحة لعملية تمويل المستوردات تعد من الأسباب الأساسية لارتفاع سعر الدولار, ناهيك بخروج أموال المستثمرين من سورية، ما أضعف موجودات البنوك السورية من القطع الاجنبي، كما أن اختلال حركة التصدير والاستيراد وارتفاع ملف عمليات الاستيراد وتراجع التحويلات الخارجية كان من بين جملة هذه الأسباب، مبيناً أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية الظالمة أحادية الجانب على الشعب السوري أدت إلى تراجع حصيلة القطع الأجنبي من تصدير السلع الرئيسة, النفط والمواد الخام الأخرى, وهناك أسباب غير اقتصادية يعرفها الجميع .
وعن دور مجلس الشعب في علاقته مع الحكومة قال راغب «التعاون والرقابة», وتالياً يمكن لمجلس الشعب أن يتعاون مع الحكومة بالتفكير بأفضل الإجراءات العملية لوقف تدهور سعر الصرف، وأنا من موقع مسؤوليتي الوطنية والأخلاقية وكمواطن وعضو مجلس شعب مؤتمن على حماية مصالح الشعب والدفاع عنها, أقترح ضرورة إيجاد صيغة تعاونية مع الأصدقاء الروس والإيرانيين لعقد اتفاقيات للدفع بالعملة المحلية كما تفعل دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مثلاً لتخفيض الحاجة للدولار، وفي المقابل يجب أن تعمل الحكومة على إعادة ترتيب أولويات ضوابط عملية تمويل المستوردات على ضوء الاحتياجات الوطنية ووضع عقوبات شديدة ورادعة لكل المتلاعبين بسوق الصرف، لأن هؤلاء شركاء مع الإرهاب وداعميه من خلال نشر الفوضى وعدم الاستقرار الاقتصادي، كذلك تدخل المصرف المركزي بصورة مباشرة لتخفيض سعر الصرف عند الضرورة فقط وتحريك سعر الفائدة خاصة لأصحاب الحسابات بالدولار لإغرائهم بإيداع أموالهم وتوظيفها وعدم إبقائها خارج التداول.
وعود لتحسين مستوى المعيشة!!
عضو مجلس الشعب أحمد الدرويش أكد أن ارتفاع سعر الدولار لم يكن مفاجئاً فقد نوه السيد الرئيس في خطابه الأخير بأننا انتقلنا حالياً إلى مرحلة من المواجهة أشد من سابقتها، وتتمثل حالياً بالحرب الاقتصادية وقد تمثل ذلك في تشديد الحصار على قطرنا وافتعال الأزمات اللذين انعكسا على رفع سعر الدولار نتيجة توقف تدفق العديد من المواد اللازمة وخاصة النفط والغاز. وأضاف الدرويش أن سياسة المصرف المركزي بالابتعاد عن الدخول المباشر في ضخ المزيد من الدولارات في السوق شكلت كابحاً لارتفاع سعره, مؤكداً أن المواطن لاشك هو المتأثر بهذا اللهيب من الارتفاع في أسعار السلع حتى الأساسية، لكونه المستهلك والمتلقي لما يطرح في الأسواق وبتصوري هذا الارتفاع لن يطول وهذا عائد لسياسة التدخل الإيجابي في طرح العديد من السلع والمنتجات عن طريق السورية للتجارة، كما أن زيادة الإنتاج المحلي من الخضر والفاكهة وطرحها بكميات كبيرة سيؤثر ايجاباً في تخفيض سعر الصرف وهذا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة..
وعن مهمة مجلس الشعب فإننا- «والحديث لـ الدرويش»- نؤكد دائماً نقل معاناة مواطنينا ووضعها موضع النقاش مع الحكومة وقد تم طرح تحسين مستوى المعيشة للمواطن أكثر من مرة، وكان من أولويات اهتمامنا, لكن ما نعانيه من حصار وعقوبات تفرض علينا كان العائق الوحيد أمام التغلب على هذه المعاناة، وهذا يستوجب منا تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج من هذه الأزمة وقد وعدت الحكومة في الجلسات الأخيرة بأن تكون هناك حلول قريبة وسريعة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كبح جماح ارتفاع صرف الدولار!
وفي سياق متصل أكد عضو مجلس الشعب محمد جغيلي لـ«تشرين» قائلاً: نعم هناك معاناة حقيقية من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية الذي يؤثر سلباً في القوة الشرائية لليرة السورية وتالياً يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن السوري وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود, ما يحصل هو ناتج الحرب الاقتصادية الخانقة على وطننا التي اشتد أوارها بعد انتقال المعسكر المعادي لسورية الى سياسة الخنق الاقتصادي بعد فشل الحرب العسكرية من إسقاط الدوله السورية وهذا مانراه واضحاً من خلال منع نقل المشتقات النفطية إلى بلدنا الذي انعكس سلباً على كل مناحي الحياة من اقتصاد وخدمات, ما نطالب الحكومة به هو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكبح جماح ارتفاع صرف الدولار واستقرار سعر صرف الليرة بل تحسين وضعها ودعم الإنتاج المحلي بكل أنواعه.

Views: 8