محمد راكان مصطفى
كشف رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان عن إلقاء القبض على شبكة من تجار سيارات في سورية ولبنان والأردن وكتاب عدل وعناصر جمارك تقوم بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان والأردن
والعائدة لأشخاص سوريين مقيمين خارج القطر مطلوبين أمنياً وجنائياً كانوا قد غادروا على متن سياراتهم المذكورة إلى خارج القطر مع بداية الأزمة وتجاوزت مدة مكوثهم خارج القطر مع سياراتهم العام مما يرتب عليهم رسوماً وضرائب تعادل قيمة السيارة المدونة على كشف اطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014 مستغلين عدم قدرة أصحابها على التجول بها في لبنان والأردن خوفاً من مصادرتها كونها قد تجاوزت مدة المكوث لديهم أيضاً، وكونهم لا يستطيعون تنظيم وكالات خارجية بها ولا يستطيعون القدوم إلى القطر كونهم مطلوبين.
ومن ثم فإنهم كانوا يقومون بشراء تلك السيارات من أصحابها بأقل من نصف ثمنها الرائج في سورية وتهريب تلك السيارات عن طريق عناصر جمارك مقابل خمسمئة دولار عن كل سيارة ومن ثم بيعها بضعف ثمنها داخل القطر بموجب وكالة مزورة لدى كاتب العدل مقابل مبلغ ثلاثمئة دولار أميركي وقد بلغ عدد السيارات المهربة نحو سبعين سيارة تمت مصادرة نحو ثلاثين سيارة منها حتى تاريخه.
وبيّن عثمان في حديثه لـ«الوطن» أنه تم إلقاء القبض على شبكة من الموظفين العاملين لدى إحدى شركات التأمين، لقيامهم بتزوير بوالص تأمين حياة لتغطية إيداعات القطع الأجنبي في عدة بنوك في القطر والناتج عن عمليات مضاربة في السوق السوداء.
مبيناً قيامهم بذلك من خلال شرائهم الدولار الأميركي من السوق السوداء باستخدام رأس مال الشركة الذي هو بالعملة السورية ويسحب على أجزاء تكون أغلبها سلفاً مالية أو شيكات مسحوبة لمصلحة سائقي الشركة وتبديل رأس مال الشركة من العملة السورية إلى الدولار الأميركي، مضيفاً: ومن ثم تتم عمليات المضاربة في السوق السوداء وجني أرباح شخصية جراء فرق سعر الصرف ومخالفة المرسوم رقم 54 لعام 2013 وسرقة المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وبيّن عثمان اهتمام وزارة الداخلية وتوجيهاتها المستمرة بأهمية قمع الجرائم المخالفة لأنظمة المال العام، والتعامل بالقطع الأجنبي لما في ذلك من ضرر جسيم ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وكشف عن إلقاء القسم القبض على شخصين أحدهما موظف لدى أحد البنوك الحكومية، يقومون بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص بالاشتراك مع موظفين آخرين.
وأوضح عثمان أنهم كانوا يقومون بشراء القطع الأجنبي من السوق السوداء وإعادة بيعها للمصرف، مستغلين ارتفاع سعر الصرف الدولار في المصارف الحكومية مقارنة بالسوق السوداء في تلك الفترة، لافتاً إلى أن المبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين ألف دولار أميركي يومياً.
وأشار إلى قيام الموظف بتزويده بدفاتر إشعارات رسمية خاصة بالبنوك الحكومية كي يتم تنظيمها من قبلهم قبل دخوله إلى مقر المصرف وتدوين أسماء أشخاص وهميين على الإشعارات بعد أن حصل على صور هوياتهم بحجة مساعدتهم على الحصول على معونات إعاشية وذلك كونه لا يحق للشخص الواحد تصريف أكثر من مبلغ ألف دولار يوميا ولمرة واحدة وفق التعليمات الصادرة عن حاكم مصرف سورية المركزي.
وكشف عثمان عن إلقاء القسم القبض على شبكة مكونة من إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة في القطر وشركائها قاموا بسرقة واختلاس من البنك خلال قيام الموظفة بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك لحسابها الخاص وعدم إيداعها لدى خزينة البنك وعدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك ومن خلال قيامها بسرقة مبالغ مالية من حسابات الزبائن بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة وإيداع المبالغ المسروقة في خزنة شركائها الموجودة في البنك كما أنهم كانوا يخططون لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار أميركي وذلك من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في القطر قبل اندلاع الأزمة ومن ثم الهرب خارج القطر وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا وبريطانيا.
الوطن
ومن ثم فإنهم كانوا يقومون بشراء تلك السيارات من أصحابها بأقل من نصف ثمنها الرائج في سورية وتهريب تلك السيارات عن طريق عناصر جمارك مقابل خمسمئة دولار عن كل سيارة ومن ثم بيعها بضعف ثمنها داخل القطر بموجب وكالة مزورة لدى كاتب العدل مقابل مبلغ ثلاثمئة دولار أميركي وقد بلغ عدد السيارات المهربة نحو سبعين سيارة تمت مصادرة نحو ثلاثين سيارة منها حتى تاريخه.
وبيّن عثمان في حديثه لـ«الوطن» أنه تم إلقاء القبض على شبكة من الموظفين العاملين لدى إحدى شركات التأمين، لقيامهم بتزوير بوالص تأمين حياة لتغطية إيداعات القطع الأجنبي في عدة بنوك في القطر والناتج عن عمليات مضاربة في السوق السوداء.
مبيناً قيامهم بذلك من خلال شرائهم الدولار الأميركي من السوق السوداء باستخدام رأس مال الشركة الذي هو بالعملة السورية ويسحب على أجزاء تكون أغلبها سلفاً مالية أو شيكات مسحوبة لمصلحة سائقي الشركة وتبديل رأس مال الشركة من العملة السورية إلى الدولار الأميركي، مضيفاً: ومن ثم تتم عمليات المضاربة في السوق السوداء وجني أرباح شخصية جراء فرق سعر الصرف ومخالفة المرسوم رقم 54 لعام 2013 وسرقة المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وبيّن عثمان اهتمام وزارة الداخلية وتوجيهاتها المستمرة بأهمية قمع الجرائم المخالفة لأنظمة المال العام، والتعامل بالقطع الأجنبي لما في ذلك من ضرر جسيم ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وكشف عن إلقاء القسم القبض على شخصين أحدهما موظف لدى أحد البنوك الحكومية، يقومون بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص بالاشتراك مع موظفين آخرين.
وأوضح عثمان أنهم كانوا يقومون بشراء القطع الأجنبي من السوق السوداء وإعادة بيعها للمصرف، مستغلين ارتفاع سعر الصرف الدولار في المصارف الحكومية مقارنة بالسوق السوداء في تلك الفترة، لافتاً إلى أن المبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين ألف دولار أميركي يومياً.
وأشار إلى قيام الموظف بتزويده بدفاتر إشعارات رسمية خاصة بالبنوك الحكومية كي يتم تنظيمها من قبلهم قبل دخوله إلى مقر المصرف وتدوين أسماء أشخاص وهميين على الإشعارات بعد أن حصل على صور هوياتهم بحجة مساعدتهم على الحصول على معونات إعاشية وذلك كونه لا يحق للشخص الواحد تصريف أكثر من مبلغ ألف دولار يوميا ولمرة واحدة وفق التعليمات الصادرة عن حاكم مصرف سورية المركزي.
وكشف عثمان عن إلقاء القسم القبض على شبكة مكونة من إحدى الموظفات العاملات لدى أحد البنوك الخاصة في القطر وشركائها قاموا بسرقة واختلاس من البنك خلال قيام الموظفة بتأجير خزنات ودائع حديدية لزبائن البنك لحسابها الخاص وعدم إيداعها لدى خزينة البنك وعدم تسجيل عمليات تأجير الخزنات على السجلات الخاصة بالبنك ومن خلال قيامها بسرقة مبالغ مالية من حسابات الزبائن بعد الحصول على تواقيعهم على أوامر الدفع إما بطريقة التزوير أو المغافلة وإيداع المبالغ المسروقة في خزنة شركائها الموجودة في البنك كما أنهم كانوا يخططون لسرقة مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون دولار أميركي وذلك من حسابات مجمدة عائدة لشركات نفط أجنبية كانت تعمل في القطر قبل اندلاع الأزمة ومن ثم الهرب خارج القطر وذلك بالاشتراك مع أشخاص مقيمين في تركيا وبريطانيا.
الوطن
Views: 2
