سعر صرف الحوالات يحدّ من تدفق النقد الأجنبي .. وصمت «المركزي» يثير الريبة!

قنوات عديدة وغير رسمية، يعتمدها أغلبية المغتربين في تحويل أموالهم إلى ذويهم في الداخل، وقد لاقت هذه القنوات رواجاً واسعاً خلال الآونة الأخيرة، نظراً للفارق الكبير الذي وصل إليه سعر صرف العملات الصعبة في السوق السوداء وبين سعر صرف الحوالات الذي حدده المصرف المركزي ، إذ وصل الفارق بين السعرين إلى ما يقارب /200/ ليرة للدولار الواحد .
لمعرفة إحدى هذه القنوات حاولنا التواصل مع أحد الوسطاء الموجودين في أوروبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبنا منه تحويل مبلغ 200 يورو إلى مدينة دمشق، ولدى سؤالنا عن الآلية المتبعة أكد أن على المرسل في الخارج تزويده بالمبلغ مقابل عمولة 10% على كل 100 دولار، وعندما تصل يتم تحويلها إلى دمشق كحوالة داخلية بالليرة السورية وبسعر صرف السوق السوداء .
أما الأسلوب الآخر الذي كان يتم اللجوء إليه (قبل الأحداث الحالية التي تشهدها لبنان) فيتمثل بإرسال المبلغ إلى هناك ويتم تقاضيه عن طريق وسطاء يتنقلون باستمرار بين البلدين، فيتقاضى الوسيط المبلغ بعملة البلد المحلية (أي الليرة اللبنانية) ثم يقوم بتحويلها إلى الدولار مجدداً لدى مكاتب الصيرفة في السوق السوداء، لتدخل مجدداً إلى سورية، ويتم تصريفها في السوق السوداء، يقول أحد الأشخاص (لم يرد الإفصاح عن اسمه وممن يتبعون هذه الوسيلة): «إنها متاهة حقيقية وأنا لا أرغب بذلك لكن فارق السعر بين صرف الحوالات في السوق السوداء والسعر الذي يحدده المركزي كبير، وهذا يحدث أثراً لا بأس به بالنسبة لحياتي المعيشية, متمنياً من الجهات المعنية رفع سعر صرف الحوالات على الأقل بمقدار 100 ليرة، وبذلك يكون الوضع مقبولاً بالنسبة له وبالوقت نفسه تستفيد الخزينة من هذا القطع، لافتاً إلى أن الـ 100 دولار عن طريق المكاتب المرخصة يتقاضاها حوالي 44 ألف ليرة بينما بهذه الطريقة تصل إلى ما يزيد على 65 ألف ليرة وهذا بعد حسم عمولة الوسيط».

أما مهند فيحدثنا عن طريقة أخرى وهي انتظار أخيه الموجود في المغترب لأحد الأشخاص القادمين لزيارة بلادهم وإرسال مبلغ من المال معه يقول: في كل فترة يرسل دفعة من المال لبناء منزل له في القرية ولمساعدة والديه في حياتهم المعيشية، وفي حال تم تحويل هذه المبالغ عن طريق شركات الصرافة المعتمدة فهذا يعني ضياع نسبة كبيرة من قيمتها، فنحن نشتري مواد البناء على أساس (السعر الأسود) لا على أساس سعر صرف المركزي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي كان فيه سعر الصرف مستقراً كان التحويل يتم عن طريق المكاتب المرخصة، وأن الهدف من اللجوء إلى هذه الطريقة ليس تكوين ثروة ولا حتى المضاربة بل بناء منزل وحياة كريمة مقابل شقاء الغربة.
كل هذه الأساليب وغيرها تفتح الباب على مصراعيه لطرح جملة من الأسئلة على رأسها لماذا لايرفع المصرف المركزي سعر صرف الحوالات لكي تقارب السوق الموازي بحيث تستفيد الحكومة من هذا القطع الأجنبي لتغطية مستورداتها وتعزز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بدلاً من هدرها في السوق السوداء وتحكم أصحابها بسعر الصرف وتشجيعهم على المضاربة؟ وما الأهمية الاقتصادية للتحويلات المالية للمغتربين حتى تنعكس على الفرد والأسرة؟
توقيت غير مناسب!
بداية كان لابد من التوجه إلى المصرف المركزي لطرح هذه الأسئلة لكن وبعد انتظار مايقارب الـ10 أيام لم نحصل على أي رد من قبلهم، بحجة أن التوقيت غير مناسب للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن، ولا ندري متى يكون الوقت مناسباً؟ علماً أننا لم نطلب الحصول على أي معلومات أو أرقام تتعلق بسياسات المصرف المركزي السرية وكل ما نريده تفسير منطقي لبقاء حالة سعر الصرف بالنسبة للحوالات على وضعها الراهن؟ ولماذا تضيع ملايين الدولارات شهرياً بقنوات غير رسمية يمكن أن تستخدم للمضاربات والتحكم بسعر الصرف؟.
هدر للعملة الأجنبية
وللوقوف على المفاعيل الاقتصادية على انخفاض سعر صرف الحوالات ودوره في انخفاض منسوب تدفق العملة الصعبة للخزينة رأى الصناعي محمود الزين أن هذا الأمر يحدث خللاً كبيراً في سوق النقد ويحدّ من تدفق النقد الخارجي، فالناس لديها ثقة بمؤسسات الحكومة أكثر من أي جهة أخرى ولو كان السعر متقارباً، فالجميع سيلجأ الى التحويل الداخلي عن طريق شركات الصرافة الوطنية، مضيفا أن العمولة العالية التي تتقاضاها هذه الشركات تمتص قيمتها فيبحث المواطن عن سبل أخرى تتقاضى عمولة أقل وبسعر صرف يعادل السوق الموازي.
ونوه بأن هذه الفجوة في السعر أدت خلال شهر رمضان الماضي لتفويت كميات هائلة من العملة الأجنبية باعتبار أنه خلال هذه الفترة ترد الأموال من كل أنحاء العالم على هيئة زكاة.
وأكد أن هذا الهدر الكبير للعملة الأجنبية مع غياب الشفافية والتكتم من قبل المصرف المركزي يجعل الريبة والشك يراوداننا بأن هناك جهات مستفيدة من هذا الوضع! متسائلاً: أين وصل الأمر فيما يتعلق بمبادرة دعم الليرة؟ من دفع ومن لم يدفع من رجال الأعمال؟ لماذا لا يخرج أحد يشرح لنا أين مكامن الفائدة والخسارة من هذه القرارات؟
أساس العلة
من جهته ماهر الزيات خازن غرف صناعة دمشق وريفها أشار إلى أن مكاتب الحوالات والصرافة هي اللاعب الأساس في سوق الصرف اليوم، فالمستورد عندما يطلب منها القطع الأجنبي أي ما يقارب حوالي 200 ألف دولار وهو الحد المسموح لتغطية قيمة المستوردات تطلب عمولة تقارب 20% لتأمين القطع وفي هذه الحالة نكون اشترينا الدولار على أساس السعر الموازي وليس الذي حدده المركزي، وأضاف: إذا لم يدفع المستورد هذه العمولة ربما لا يحصل على المبلغ بحجة عدم توافره لديهم.
وفي اعتقاده أن الدولة لن ترفع سعر صرف الحوالات ليوازي السوق السوداء، لأن معنى ذلك ازدياد المضاربات وربما يصل سعر الصرف لحوالي 1000 ليرة في السوق السوداء ما ينعكس على ارتفاع الأسعار والخاسر الوحيد عندها سيكون المصرف المركزي الذي سيمول مستورداته بقيمة أعلى في هذه الحالة، إضافة إلى أن المواطن سيتضرر من الارتفاع المتزايد للأسعار، مؤكداً أن ارتفاع سعر الصرف في الوقت الراهن ناجم عن ندرته وخاصة بعد الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها البنوك اللبنانية، وتالياً مكاتب الصرافة لم تعد تستطيع الحصول على مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي (كاش) عن طريق البنوك اللبنانية التي كانت سابقاً في متناول اليد.
طوق نجاة
من جانبها وصفت الدكتورة رشا سيروب الخبيرة الاقتصادية الحوالات الوافدة من الخارج خلال سنوات الحرب بطوق النجاة وخاصة للأسر التي تأثرت بشكل مباشر من الحرب وخسرت، ولم يكن في إمكان الإعانات الحكومية أو إعانات منظمات المجتمع المدني أن تكون كافية لانتشال هؤلاء من عوز الفقر والحفاظ على الكرامة. فكانت الحوالات (لمن وجد لها سبيلاً) صمام الأمان للأسرة ليس فقط من حيث تأمين «لقمة العيش» بل أيضاً في ضمان استمرار القدرة على تدريس الأبناء ونفقات العلاج والأهم من كل ذلك ضمان كرامات الأسر من حيث قدرتها على دفع مبالغ إيجارات تستمر في الارتفاع.
ومن الآثار الإيجابية للتحويلات على الاقتصاد بينت أن الحوالات ساهمت في انخفاض سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى ذلك كانت لها آثار غير مباشرة إيجابية، في تزويد مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي اللازم لتأمين المستوردات ووفق سعر تمويل مستوردات منخفض مما كان -من المفترض- أن ينعكس على توفير جزء يسير من السلع الأساسية بأسعار مقبولة.
في المقابل لفتت إلى أن هذه التحويلات كانت لها آثار سلبية على استمرار ارتفاع أسعار السلع وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي ويعود ذلك إلى عدم دوران عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بالسرعة المطلوبة.
كشف أرقام
وأشارت إلى أنه بلغ نصيب الفرد الواحد من التحويلات 76241 ليرة في العام 2017 أي ما يعادل 62% مما تنفقه الحكومة على المواطن (من إنفاق جارٍ واستثماري) في العام ذاته -إذا افترضنا أنه نسبة تنفيذ الإنفاق 100%) حيث شكّل نصيب الفرد من الموازنة العامة للدولة
للعام ذاته 122580 ليرة، و(2.5) مرة مقارنة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كانت التحويلات الداعم الرئيسي للأسرة وصمام الأمان لها.
وأكدت الدكتورة سيروب أن الفرق الكبير بين سعر صرف الحوالات وسعر الصرف في السوق الموازي أفقد الخزينة المركزية مئات ملايين الدولارات (سابقاً ولاحقاً)، وقد كان أكبر مبلغ للحوالات في عامي 2016 و2017 التي استقر فيهما سعر الصرف واقترب سعر السوق السوداء من سعر الصرف الرسمي، إذ تجاوزت التحويلات في هذين العامين لوحدهما الـ 2.7 تريليون ليرة أي ما يعادل تقريباً 5.6 مليارات دولار وهي تشكل أكثر من 25% من احتياطي سورية الدولي في فترة ما قبل الحرب وأكثر من 55% من الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية، وفي عام 2017 كان حجم التحويلات يقارب خمسة أضعاف قيمة الصادرات (4.7 مرات).
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة قيمة الحوالات الواردة لما لها من أثر داعم للاقتصاد الكلي ساهم في السنوات الماضية في الحد من هشاشة الاقتصاد السوري وفي الحد من تأثير صدماته، على أن يتم رفع سعر الحوالات الواردة كي نتمكن من جذب التحويلات عبر القنوات الرسمية.
نصائح مسندة بالدليل العلمي
وبالاستفادة من دراسة للدكتورة سيروب مع أكاديميين وتم نشرها مؤخراً في مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية بعنوان (اختبار العوامل المؤثرة في التحويلات الخارجية إلى الجمهورية العربية السورية) أكدت أن العامل الحاسم المؤثر في تحويلات المغتربين إلى سورية هو سعر الصرف الرسمي وأنه كلما ارتفع سعر الصرف الرسمي (انخفضت قيمة الليرة السورية) كلما ارتفعت أرقام التحويلات المستقبلية، أي إن المغتربين يلجؤون إلى توقيت تحويل الأموال ليتم في الوقت الذي تتراجع فيه الليرة السورية أكثر بما يمنحهم مبالغ أكثر بالليرة السورية.
ونصحت مصرف سورية المركزي بوضع سياسات تشجيعية وتحفيزية لزيادة التحويلات الواردة، من أهمها تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من سعر الصرف في السوق السوداء.
ونوهت بأن الإجراء وحده سينعكس سلباً على الاقتصاد إذا لم يترافق ويتزامن مع حزمة من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والإدارية لضبط سلوك التجار ومستلمي الحوالات من أجل تقليص الفجوة بين سعر صرف الحوالات الرسمي والسوق السوداء، لكون التجار يسّعرون مستورداتهم الممولة من المصرف المركزي وفقاً لأسعار السوق السوداء، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على ضبط ومراقبة الانفلاش في أسعار جميع أنواع السلع المستوردة والمنتجة محلياً، واقترحت رفع سعر صرف الحوالات والاستفادة من هذه الحوالات لتمويل مشروعات استثمارية أو استيراد مشتقات نفطية وليس لتمويل سلع استهلاكية مستوردة، إضافة لإمكانية تسليم الحوالة بالدولار الأميركي في حال عدم سحبها وإبقائها في المصرف لمدة معينة مع فائدة.
ما خفي أعظم
وعن الأرقام الحقيقية لقيمة الحوالات الأجنبية خلال سنوات الحرب؟
قالت وفقاً لبيانات الحسابات القومية فإن قيمة الحوالات وفق القنوات الرسمية قاربت 4 تريليونات ليرة 70% منها ورد عامي 2016 و2017، لافتة إلى أن الرقم الفعلي (الذي يشمل فقط الحوالات الواردة من القنوات الرسمية وغير الرسمية) أكبر من ذلك بكثير قد تصل في بعض الفترات إلى ضعف هذا الرقم وهو مرهون بفروقات سعر الصرف بين الموازي والرسمي.
عامل الوضع الأمني
أما فيما يخص علاقة الوضع الأمني بالأمر فأشارت إلى أن التحويلات عادة تزداد مع زيادة عدم الاستقرار ليس بسبب الوضع الأمني في حد ذاته بل بسبب منعكساته، حيث يؤدي عدم الاستقرار الأمني إلى زيادة أعداد المغتربين وارتفاع معدلات الهجرة خاصة من الشباب وذوي الكفاءات والخبرات، وأيضاً عدم الاستقرار الأمني يسهم في زيادة معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة وتالياً تدهور المستوى المعيشي لأسرهم في الداخل، ما يزيد من تحويلات المغتربين لذويهم.
وأردفت أنه من خلال الدراسة وباختبار عدد من المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر في التحويلات من بينها الاستقرار السياسي وغياب العنف، تبين أن سعر الصرف الرسمي هو العامل الوحيد المؤثر في قيمة التحويلات الخارجية، مع بيان وجود علاقة ارتباط قوية وبأثر عكسي بين التحويلات وحالات عدم الاستقرار، حيث بلغ معامل الارتباط (0.66)، أي إن نسبة التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع كلما تراجع الاستقرار السياسي، وأيضاً أظهر البحث وجود علاقة عكسية بين الاستقرار السياسي ومعدل التضخم بمعامل ارتباط سالب 0.77 أي إن تحسن الأوضاع السياسية يترافق مع انخفاض معدل التضخم وتالياً سينعكس على تراجع في التحويلات، والعكس صحيح.
ضغوط خارجية
بدوره الخبير الاقتصادي سنان علي ديب أكد أن الحوالات لعبت دوراً مهماً في تأمين العملة الصعبة التي ساهمت في الحفاظ على سعر الصرف بحدود تمكن السيطرة عليها رغم أن السعر الذي وصل إليه غير واقعي لكن خلال القترة الأخيرة برزت ضغوطات خارجية كبيرة تهدف إلى عرقلة التحويلات القادمة الى الداخل، الأمر الذي شجع على التهريب عبر شبكات وسيطة، ما أدى لانخفاض حجم الحوالات المتدفقة.
وأضاف: إن المضاربات لعبت دوراً كبيراً في الإرهاب الاقتصادي الذي تعرضنا له، إذ خلقت سعر صرف وهمياً في سوق سوداء، وذلك بتعاون جماعات من أعداء البلد لضرب الثقة بالعملة المحلية وبالاقتصاد بشكل عام وخلق فوضى وتململ، لأن أي تغيير في سعر الصرف ينعكس على الأسعار، وتم اللعب على الحالة النفسية للمواطنين
وأشار إلى أن المصرف المركزي، والعديد من خبراء الاقتصاد لم يقر بواقعية سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فهو في نظر الجميع حصيلة مضاربات متوازية مع أدوات إرهاب اقتصادي مترافقة بالحصار والعقوبات وتالياً لا يعبر هذا السعر عن السعر الحقيقي للدولار الذي استخدم لإضعاف الثقة بالاقتصاد،وكعامل نفسي لعرقلة الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح أنه من ضمن أدوات الحصار والعقوبات كانت محاولة تجفيف كتلة الدولار المحولة للداخل السوري عن طريق الالتفاف عبر أشخاص على صيغة الأمانة الشخصية ولكن بعدد وحجم تداول كبير وكذلك التحويل لدول الجوار.
ورأى أن التوجه لخيار تسعير الحوالات بما يساوي السوق السوداء لا ينطلق فقط من غاية جذب أكبر حجم من الدولارات فقط ولكنه يقع ضمن محصلة الأدوات النقدية والانعكاس على المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويبقى المعيار الحاجة للعملة الصعبة. ولفت إلى أن رفع سعر صرف الحوالات غير مفيد في كل الأحيان ويجب الانتباه إلى أن الامتناع عن التحويل لم يكن سببه فارق السعر فقط وإنما البرمجة والتوجيهات للحرب الاقتصادية، منوهاً بضرورة التعاطي مع مبدأ (نحن لا نكسر ولا نجبر على السير إلا بما نقتنع به) وأنه وكلما استقر الوضع الأمني في البلاد سيؤدي لزيادة أعداد القادمين إلى سورية وتوافد السياح وهذا يعطي تعويضاً عن حجم التحويلات.
مطمئناً بأن كتلة كبيرة من الدولارات منطقياً ستعود إلى الداخل بحكم الحالة الأمنية والاقتصادية التي تشهدها لبنان والذي كان يقدر حجم الكتلة الدولارية الموظفة ببنوكه بين ٢٥ إلى ٣٥ مليار دولار، كما أن الكتلة المخزنة في المنازل المحلية تقدر بين ٤٠ و٧٠ مليار دولار.