أجواء متوترة ومشحونة سيطرت على أروقة الكونغرس طوال يوم التصويت على عزل الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترامب. وانعكست هذه الأجواء على شوارع العاصمة واشنطن والولايات المتحدة بأسرها، حيث تجمع الأميركيون حول شاشات التلفزيون لمتابعة وقائع جلسة مجلس النواب التاريخية.
ولعلّ المكان الأكثر اضطراباً وتوتراً كان مجلس النواب، الذي اجتمع أعضاؤه منذ الصباح الباكر لمناقشة إجراءات العزل. ووقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وراء منصة المجلس وتحدثت قائلة: «الرئيس ترامب انتهك الدستور الأميركي نحن لم نأت إلى الكونغرس لعزل الرئيس، لكنه لم يترك لنا أي خيار». وتابعت بيلوسي: «في هذه اللحظات المهمة في تاريخ بلادنا، يجب أن نحترم القسم الذي أدّيناه والقاضي بدعم دستورنا والدفاع عنه ضد كل الأعداء المحليين والدوليين».
خطاب استقبله ديمقراطيو المجلس بتصفيق حاد، فيما ردّ عليه عدد من الجمهوريين بالانسحاب من قاعة المجلس احتجاجاً على مضمونه. واتّهم الجمهوريون الديمقراطيين خلال جلسة نقاش التهم التي استمرت طوال يوم أمس، بالسعي لعزل ترامب منذ انتخابه، معتبرين أن الأدلة كلها لا تدعم التهمتين الموجهتين ضده: استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونغرس.
وقال كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية دوغ كولينز: «الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ. مجلس النواب لم ينفذ واجبه بجمع الأدلة والاستماع إلى شهود يثبتون التهم التي وجهها الديمقراطيون إلى الرئيس». ويعلم الديمقراطيون جيداً أن عزل رئيس حالي هو سيف ذو حدين، قد يساعدهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني)، أو قد يكلفهم مقاعد كثيرة في الكونغرس ويؤدي إلى إعادة انتخاب ترامب.
وهذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديداً في رسالة محمومة ولاذعة وجهها لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل تصويت المجلس. وقال ترامب في الرسالة المؤلفة من 6 صفحات إن «إجراءات العزل ما هي إلا محاولة انقلاب حزبية مبنية على مشاعر مسبقة»، وتوجه ترامب إلى بيلوسي قائلاً: «هذا التحرك ليس ضدي فحسب بل ضد الحزب الجمهوري بأكمله». وتابع ترامب: «إن التاريخ سيحكم عليك بقسوة وأنت تشرفين على تمثيلية العزل هذه».
واتّهم ترامب الديمقراطيين باستغلال السلطة بشكل غير دستوري وغير مسبوق. ودافع عن سياسته تجاه أوكرانيا، متهما الديمقراطيين بالتدخل في الانتخابات الأميركية. وينفي الديمقراطيون بشدة اتهامات الجمهوريين بتسييس العزل، ويقولون إن إجراءاتهم مبنية على المبدأ وليس على السياسة. وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى الديمقراطيين: «للأسف، فإن الوقائع أثبتت أن الرئيس الأميركي استغلّ سلطته لمصالحه الشخصية والسياسية وأنه عرقل عمل الكونغرس عندما اعتبر نفسه فوق المحاسبة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي. في الولايات المتحدة، لا أحد فوق القانون».
ثالث «عزل» في التاريخ الأميركي
هذه هي المرة الثالثة فقط في التاريخ الأميركي التي يصوت فيها مجلس النواب لعزل رئيس أميركي حالي. فقد صوّت المجلس لعزل أندرو جونسون في عام 1868، وبيل كلينتون في عام 1998، فيما قرر ريتشارد نيكسون الاستقالة قبل تصويت المجلس على عزله. لكنّ مجلس الشيوخ لم ينجح في إدانة جونسون وكلينتون، فأكملا رئاستيهما حتى نهاية عهديهما. وترامب سيكون الرئيس الأول في التاريخ الأميركي الذي سيخوض انتخابات بعد إجراءات عزله، على خلاف كلينتون ونيكسون اللذين كانا في ولايتهما الثانية عند بدء إجراءات عزلهما.
ورغم اختلاف التفاصيل عن الاتهامات السابقة لعزل رؤساء سابقين، فإن الاتهامات الموجهة إلى ترامب (استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس) تشابه إلى حد كبير بنود الاتهام التي واجهها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في فضيحة «واترغايت» في عام 1974. وقد استقال الأخير قبل أن يصوت مجلس النواب على هذه البنود التي حظيت بدعم الحزبين حينها.
لكن الفارق هذه المرة هو أن الجمهوريين ملتفون حول ترامب، وقد بدا الدعم الجمهوري واضحاً في تصريحات متكررة لهم، فقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «هذه هي إجراءات العزل الأولى في التاريخ الأميركي التي تقودها سياسيات حزبية من دون تحقيق مستقل. أخشى أن الديمقراطيين يحولون العزل إلى أداة يتم استعمالها عندما لا تعجبهم سياسات الرئيس أو أسلوبه».
محاكمة الشيوخ
في مطلع العام المقبل، سوف ينتقل ملف العزل إلى عرين الجمهوريين في مجلس الشيوخ. هناك، تُعقد جلسة محاكمة ترامب رسمياً ويؤدي أعضاء المجلس دور هيئة المحلفين حيث يستمعون إلى إفادات المسؤولين عن ملف العزل في مجلس النواب من ديمقراطيين وجمهوريين. وستكون جلسة المحاكمة برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس. ويحتاج قرار خلع الرئيس الأميركي من منصبه إلى ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، الأمر المستحيل نسبياً نظراً لسيطرة الجمهوريين على المجلس، حيث يتمتع هؤلاء بـ53 مقعداً من أصل 100 مقعد في المجلس.
ولن تكون الأجواء أقل حزبية في مجلس الشيوخ، فقد بدأ الطرفان الديمقراطي والجمهوري بعملية شد الحبال في سبيل تحديد أطر المحاكمة. ففي حين يطالب الديمقراطيون على لسان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر باستدعاء شهود من الإدارة الأميركية للإدلاء بإفاداتهم في المحاكمة، يصر الجمهوريون على موقفهم القاضي بعدم استدعاء هؤلاء الشهود. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل في خطاب رافض للمطالب الديمقراطية: «نحن لا نخلق إجراءات العزل بل نحكم عليها. إن وظيفة مجلس النواب التحقيق وواجبه أن ينظر في القضية التي ستقلب إرادة الناخبين الأميركيين». وتابع مكونيل: «إن وظيفة مجلس الشيوخ ليست البحث عن أدلة وطرق لإدانة الرئيس».
وأضاف مكونيل أن «طلب الديمقراطيين استدعاء شهود إضافيين يثبت العمل الأرعن الذي فعله الديمقراطيون خلال تحقيقاتهم في مجلس النواب»، معتبراً أن نقص الأدلة يعني أن المجلس كان يجب ألا يثابر على عزل الرئيس.
من جهته، أصر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على طلبه استدعاء شهود كميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وروبرت بلير ومايكل دافي من مكتب الموازنة والإدارة في البيت الأبيض.
وقال شومر إنه سيسعى جاهداً إلى طرح استدعاء الشهود في جلسات المحاكمة على التصويت في المجلس. تصويت بحاجة إلى الأغلبية البسيطة للموافقة عليه. ما يعني أن على الديمقراطيين إقناع بعض الجمهوريين بالتصويت لصالح هذه الطروحات. وقال شومر إن هذه الاستدعاءات ستأتي في شكل مذكرات جلب يصدرها كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيترأس جلسات المحاكمة التاريخية.
وكان شومر كتب رسالة إلى مكونيل يفصل المطالب الديمقراطية، وتقول الرسالة إن «المحكمة يجب أن تشمل الاستماع إلى كل الأدلة للنظر في القضية بشكل عادل، ويجب أن تثبت للأميركيين وجود نظام عادل». وتابع شومر: «هذه هي التحديات الكبيرة التي ستواجه مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة».
وقد فصّل شومر في الرسالة مطالب إجرائية متعلقة بالمحاكمة، فاقترح أن تبدأ إجراءات مجلس الشيوخ في السادس من يناير (كانون الثاني) وأن يؤدي كبير القضاة وأعضاء مجلس الشيوخ قسم اليمين في السابع من يناير على أن يبدأ مديرو العزل في مجلس النواب بمناقشة القضية في التاسع من يناير. إشارة إلى أن مديري العزل المذكورين هم نواب يتم تعيينهم من قبل رئيسة مجلس النواب ومن زعيم الأقلية في المجلس.
وقال شومر إن إفادة كل شاهد يمكن أن تستغرق ثماني ساعات تقريباً، كما طلب توفير ملفات ووثائق تشرح قرار الإدارة تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وأضاف شومر أن «إجراء المحاكمة بالشكل المذكور سوف تعزز من ثقة الأميركيين بالإجراءات وتثبت أن مجلس الشيوخ يستطيع وضع الخلافات الحزبية جانبا لتنفيذ واجبه الدستوري».
هذا، ويدعو بعض الجمهوريين إلى استدعاء نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ونجله هنتر لمساءلتهما حول دورهما في شركة باريزما الأوكرانية. فهنتر بايدن يتمتع بمقعد في مجلس إدارتها ويقول الجمهوريون إنه استعمل نفوذ والده السياسي لوقف تحقيقات الفساد في الشركة.
وقد قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «أنا أحب جو بايدن، لكن لا أحد منا معفي من التحقيقات». وكان غراهام أعرب عن دعمه هو الآخر لإجراء محاكمة سريعة لترامب في المجلس.
ومن غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان الرئيس الأميركي سوف يصر على دعواته السابقة لاستدعاء بايدن وقد قال في تصريحات الأسبوع الماضي لدى سؤاله عن الموضوع:
«يمكنني أن أوافق على محكمة قصيرة أو طويلة. يمكنني أن أفعل ما أشاء. سوف أستمع إلى (مكونيل وغراهام) لكني لا أمانع في أن تكون المحاكمة طويلة».
Views: 1
