استعرضت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها في مجال إطلاق خدمات دفع الفواتير الكترونيا في عدد من المؤسسات خلال الربع الأول من العام الجاري بهدف تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وتم الطلب من المصرف المركزي والشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية استكمال الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإطلاق الخدمة في الوقت المحدد.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤية وزارة الاتصالات والتقانة لمشروع البطاقة الإلكترونية متعددة الاستخدامات وإنجاز قاعدة بيانات مركزية عن طريق الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ما يخفف الإجراءات الروتينية عن المواطنين ويسهم بتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونيا وتم الطلب من وزارة الاتصالات إعداد مذكرة خاصة عن المشروع نظرا لأهميته لدراسته في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنه.
وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه وضع خارطة متكاملة لتنفيذ برنامج البيانات المفتوحة الذى من شأنه تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتصويبها وتحقيق الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد وتأمين عامل جذب للاستثمارات وخصوصا في المشاريع المتوسطة والصغيرة وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح آلية التمويل المناسبة وتدريب فريق من عدة جهات ليكون نواة لتنفيذ البرنامج.
وطلبت اللجنة من كل الجهات العامة استكمال تحديث بياناتها على البوابة المصغرة للحكومة الإلكترونية تمهيدا لإطلاقها منتصف الشهر القادم واعتماد اشخاص مختصين في كل وزارة وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم في هذا المجال.
وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومركز البحوث والدراسات العلمية وممثلين عن القطاع الخاص لإعداد سياسة وطنية للمحتوى الرقمي في سورية.
وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة تشكيل فريق عمل لمتابعة توفير متطلبات الشبكة الحكومية الآمنة لتأمين التواصل الآمن بين التطبيقات الحكومية وتسريع وتيرة إنجاز خدمة التوقيع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص وإنجاز الاختبارات الفنية لربط الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية مع عدد من المؤسسات الخدمية تمهيدا لإطلاق خدماتها فعليا بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من البنى التحتية لمنظومة الدفع الإلكتروني وملف التوقيع الإلكتروني ونفذت بالتنسيق مع عدة جهات بعض الخدمات منها المراسلات الحكومية الإلكترونية ومشروع الحجز الاحتياطي لافتا إلى الشبكة الحكومية الآمنة التي تم وضعها بالخدمة والجهات المنضوية فيها والبالغة 95 جهة عامة.
معاون وزير الاتصالات الدكتور محمد مازن المحايري لفت إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية تتعلق بالمحتوى الرقمي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص مبينا أن المحتوى الرقمي العربي يمثل قوة دافعة نحو تامين فرص عمل وأسواق جديدة.
مديرة السياسات والاستراتيجيات بوزارة الاتصالات رانيا بوسعد أشارت إلى أهمية الإسراع بإصدار قانون حماية البيانات ووضع سياسة البيانات المفتوحة التي تدعم العمل الحكومي وتعزز مشاركة المواطن والمجتمع بكل مكوناته وكذلك القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمات والقرارات المتخذة.
من جهته بين مدير عام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أيمن ملوك أنه تم إنجاز كل الاختبارات الفنية والجانب القانوني فيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني للفواتير وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق خدمة دفع الفواتير والرسوم في الربع الأول من العام الحالي.
مدير مديرية أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي يحيى حسون لفت إلى الدور المنوط بالمركزي فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وتنفيذ مقترحه بالربط بين الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية والمصارف العاملة مبينا أن كل الإجراءات التنفيذية جاهزة للتطبيق.
وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه وضع خارطة متكاملة لتنفيذ برنامج البيانات المفتوحة الذى من شأنه تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتصويبها وتحقيق الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد وتأمين عامل جذب للاستثمارات وخصوصا في المشاريع المتوسطة والصغيرة وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح آلية التمويل المناسبة وتدريب فريق من عدة جهات ليكون نواة لتنفيذ البرنامج.
وطلبت اللجنة من كل الجهات العامة استكمال تحديث بياناتها على البوابة المصغرة للحكومة الإلكترونية تمهيدا لإطلاقها منتصف الشهر القادم واعتماد اشخاص مختصين في كل وزارة وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم في هذا المجال.
وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومركز البحوث والدراسات العلمية وممثلين عن القطاع الخاص لإعداد سياسة وطنية للمحتوى الرقمي في سورية.
وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة تشكيل فريق عمل لمتابعة توفير متطلبات الشبكة الحكومية الآمنة لتأمين التواصل الآمن بين التطبيقات الحكومية وتسريع وتيرة إنجاز خدمة التوقيع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص وإنجاز الاختبارات الفنية لربط الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية مع عدد من المؤسسات الخدمية تمهيدا لإطلاق خدماتها فعليا بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من البنى التحتية لمنظومة الدفع الإلكتروني وملف التوقيع الإلكتروني ونفذت بالتنسيق مع عدة جهات بعض الخدمات منها المراسلات الحكومية الإلكترونية ومشروع الحجز الاحتياطي لافتا إلى الشبكة الحكومية الآمنة التي تم وضعها بالخدمة والجهات المنضوية فيها والبالغة 95 جهة عامة.
معاون وزير الاتصالات الدكتور محمد مازن المحايري لفت إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية تتعلق بالمحتوى الرقمي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص مبينا أن المحتوى الرقمي العربي يمثل قوة دافعة نحو تامين فرص عمل وأسواق جديدة.
مديرة السياسات والاستراتيجيات بوزارة الاتصالات رانيا بوسعد أشارت إلى أهمية الإسراع بإصدار قانون حماية البيانات ووضع سياسة البيانات المفتوحة التي تدعم العمل الحكومي وتعزز مشاركة المواطن والمجتمع بكل مكوناته وكذلك القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمات والقرارات المتخذة.
من جهته بين مدير عام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أيمن ملوك أنه تم إنجاز كل الاختبارات الفنية والجانب القانوني فيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني للفواتير وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق خدمة دفع الفواتير والرسوم في الربع الأول من العام الحالي.
مدير مديرية أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي يحيى حسون لفت إلى الدور المنوط بالمركزي فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وتنفيذ مقترحه بالربط بين الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية والمصارف العاملة مبينا أن كل الإجراءات التنفيذية جاهزة للتطبيق.
Views: 8