كشف مدير المصرف العقاري مدين علي عن الاتفاق مع مصرف سورية المركزي لتمكين أي مواطن من سحب حتى 10 ملايين ليرة سورية يومياً ومن دون تقديم أي تبرير.
وأضاف علي في تصريح لصحيفة «الوطن» أنه في حال رغب صاحب الحساب بسحب مبلغ يفوق 10 ملايين ليرة فيمكنه ذلك بعد إظهار ما يوضح رغبته بأي عملية تمويل أو شراء حتى يحصل على كامل حسابه لدى المصرف.
وأوضح مدير المصرف العقاري أن الهدف من القرار الحكومي الأخير الذي جعل عمليات الشراء والبيع للعقارات والسيارات عبر المصارف هو تعزيز التعاملات والثقافة المصرفية بين المواطنين، مشدداً على ضرورة التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني.
ونفى علي ما يشاع بأن إيداع قيمة مبيع العقارات والسيارات لدى المصرف سيتيح للدوائر المالية تحصيل معدلات ضريبية ورسوم أكبر، مبيناً أن قانون السرية المصرفية لا يسمح لأي أحد بما فيها الدوائر المالية الاطلاع على حسابات المواطنين في المصارف.
إلى ذلك أكد مدير عام التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي أن عبارة “متفق عليه” لم تعد مقبولة في عقود البيع والشراء وأن التصريح عن قيمة المبيع إلزامي وفق المعمول به في السجل العقاري، موضحاً أنه عند ذكر قيمة المبيع صريحة في العقد يتم العمل على الآخذ بقيمة البدل المصرح عنه أو القيمة التخمينية للعقار.
واعتبر قولي أن نص قرار مجلس الوزراء بجعل عمليات البيع والشراء للعقارات والسيارات عبر المصرف موضحا أنه سوف يتم التقيد به لجهة أنه لم يلزم بتسديد كامل الثمن لدى المصرف.
Views: 7
