قرارات حكومية جديدة للتصدي لكورونا ..

دمشق-سانا
قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا إيقاف تصدير مواد البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر ابتداء من تاريخه لتوفير حاجة السوق المحلية منها وتخفيض أسعارها والسماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد العجول بقصد التسمين والذبح بهدف تأمين الكميات الكافية من مادة اللحوم الحمراء في صالاتها بأسعار مدعومة إضافة إلى الموافقة لوزارة الصناعة ببيع كامل إنتاج منشآتها الغذائية للمؤسسة السورية للتجارة لتوفيره للمواطنين في صالات المؤسسة المنتشرة في كل المحافظات بأسعار مناسبة.
وأجرى الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تقييما لواقع الأسواق المحلية ومنعكسات الإجراءات الاحترازية المتخذة على توافر المواد الأساسية فيها وكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن تكلفة إنتاج كل مادة من هذه المواد وأسباب ارتفاع أسعارها ليصار إلى دراستها خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم واتخاذ الإجراءات الصارمة بهذا الخصوص.
وتقرر تكليف وزارة التجارة الداخلية تحديد أسعار عبوات المياه المعدنية المعبأة في وزارة الصناعة وتسليم 25 بالمئة من إنتاجها للمؤسسة السورية للتجارة لتوفيرها للمواطنين.
وقرر الفريق الحكومي تقديم تسهيلات للمستوردين بخصوص الوثائق الأساسية المطلوبة لعملية الاستيراد في حال عدم توافرها على أن يتم تأمين هذه الوثائق خلال شهرين وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لضبط أسعار المعقمات والمنظفات ومحاربة حالات احتكارها تم تكليف وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية تحديد تسعيرة موحدة للمعقمات والكحول ليصار إلى اعتمادها وإلزام الصيدليات ومنشآت القطاع الخاص بالتقيد بها.
وكلف الفريق الحكومي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم مقترحات حول آلية الدعم المناسبة للعمال المياومين والموسميين ليصار إلى دراستها خلال جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع القادم.
وقيم الفريق الحكومي آلية منح مهمات العمل خلال فترة حظر التجول وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة إلزام أصحاب المنشآت الإنتاجية بتقديم البيانات المطلوبة بأسماء عمالها ليصار إلى منحهم مهام العمل المطلوبة على أن يتعهد صاحب المنشأة بتسجيل كل العمال المستثنين من حظر التجول في التأمينات الاجتماعية علما أن فروع التأمينات جاهزة لاستقبال طلبات التسجيل في كل المحافظات.
وتم الطلب من اتحاد غرف التجارة رفد وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحافظين بقائمة تتضمن أسماء الكوادر الذين يتطلب استمرار عملهم في توزيع المواد الأساسية للمواطنين مهام العمل خلال فترة حظر التجول.
وتقرر حصر نشاط الشركات الإنشائية العامة خلال هذه الفترة بتنفيذ المشاريع الإنتاجية الأساسية وفق الأولويات التي يفرضها استمرار العملية الإنتاجية خلال هذه الفترة.
وتقرر الموافقة على السماح للصيدليات الزراعية ومشاتل إنتاج الأشجار المثمرة بالعمل بهدف تأمين حاجة القطاع الزراعي منها.
وكلف الفريق الحكومي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ ما يلزم بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الإجراءات المتخذة في دور رعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لجهة التصدي لفيروس كورونا من حيث الاهتمام بالنظام الغذائي وزيادة فعالية الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة.
واطلع الفريق الحكومي على مراحل إنجاز البروتوكول الموحد لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا الذي يقوم بوضعه الفريق الفني الاستشاري المختص بالاستفادة من تجارب الدول الصديقة والذي سيتم تعميمه على كل المشافي والمراكز الصحية في سورية لتوحيد آلية العمل فيها لجهة التصدي للفيروس.
وقدم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضا حول الإجراءات المتخذة لزيادة جهوزية القطاع الصحي في كل المحافظات للتصدي لوباء كورونا المستجد حيث تم اعتماد خمسة مراكز للفحص في المحافظات على أن يتم التوسع في هذه المراكز بشكل تدريجي في باقي المحافظات وتقرر اعتماد آلية حوافز نوعية للفريق الطبي المعني بالتصدي لوباء كورونا وتكثيف الجهود لتأمين احتياجاتهم من التجهيزات والوسائل الوقائية.
وتم الطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع وزارة الصحة لاعتماد خطوط ساخنة للرد على استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا بما يتناسب مع إرشادات وزارة الصحة المتعلقة بهذا الشأن.
وقرر الفريق الحكومي المعني تمديد حظر التجول في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من الساعة الـ 12 ظهرا حتى الساعة الـ 6 صباحاً بهدف التقليل من التجمعات وحالات الازدحام المرافقة للعطل على أن يقتصر خروج المواطنين من منازلهم خلال فترة السماح لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظا على السلامة العامة درس الفريق الحكومي آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة وتقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.