قام مصرف سورية المركزي بإصدار قرارين هامين يهدفان إلى تعزيز قدرة المصارف العاملة على تمويل عمليات الاستيراد.
ذلك على أساس رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلي للمصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي إلى اثنين بالمئة بدلا من واحد بالمئة من مجموع الأموال الخاصة بها. الأمر الذي سيتيح هامشا أكبر الاحتفاظ بالقطع الأجنبي.
كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها
من خمسة بالألف إلى واحد بالمئة. ويعد هذا القرار خطوة جديدة إيجابية من مصرف سورية المركزي ستدفع بسعر الصرف إلى التراجع في الآونة القريبة.
اضافة الى القرار الذي رفع مصرف سورية المركزي بموجبه اسعار الفائدة على الودائع بالقطع الاجنبي ما سيعطي فرصة للمصارف العاملة لجذب الودائع بالقطع الاجنبي.
مداد – مركز دمشق للابحاث والدراسات
Views: 4