خميس يطلب تشكيل لجنة لدراسة 50 مقترحاً لتحسين واقع سوق التأمين

الوطن | أعاد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تصويب آلية معالجة ملف قطاع التأمين في سورية، وأوعز بتشكيل لجنة مهمتها دراسة مقترحات تحسين واقع السوق التأميني المحلي، برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة، ويشرك فيها ممثل عن القطاع الخاص تنبثق عنها مجموعة لدراسة مقترحات تحسين الواقع التأميني ووضع آلية تنفيذية لها خلال سقف زمني لا يتعدى الشهرين.

وخلال اجتماع لجنة السياسات يوم أمس الذي خصص لمناقشة واقع سوق التأمين في سورية للقطاعين العام والخاص وما يعاني منه هذا القطاع، لم يخف رئيس الحكومة السلبيات التي تتخلل عمل التأمين، حيث لا يمكن تعليق تراجع أدائه على الحرب التي شنت على سورية فقط، إنما كان هناك تراكمات سلبية أدت إلى هذا الواقع منذ دخول شركات التأمين إلى السوق السورية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد قال رئيس المجلس: «إن القطاع التأميني أحد الملفات التي تعمل الحكومة على تصويبها لوضعه في مساره الصحيح وتسجيل مؤشرات جيدة عبر وضع آلية جديدة لعمله تختلف عن الحالية، والتركيز على جودة الخدمة المقدمة وبذلك كسب ثقة المؤمن ونشر الوعي التأميني، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتذليل أي عقبة يمكن أن تعوق انطلاقة هذا القطاع بما فيها إعادة النظر ببعض التشريعات الخاصة بالتأمين إن لزم الأمر ولا مجال للترهل والتجاوزات».
وأضاف: «إن تكلفة الخدمة الصحية المجانية التي تقدمها الدولة تصل إلى 250 مليار ليرة سورية وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع نفقات التربية والتعليم العالي والصحة مجاناً».
وذكر البيان تسجيل طروحات عديدة من قبل أعضاء اللجنة والقائمين على شركات التأمين العامة وممثل عن شركات التأمين الخاص لخصت شجون القطاع وتفصيلاتها الدقيقة، ومقترحات كان بعضها مقنعاً والآخر لم تقدم الأسباب الكافية للشروع في اتخاذ إجراءات تنفيذه، لكن بالمجمل كان هناك نحو 50 مقترحاً للدراسة الموضوعية من قبل اللجنة المشكلة ليصار إلى اعتماد آلية تنفيذية خلال 60 يوماً كحد أقصى.
ومن أهم المقترحات التي تمت مناقشتها حاجة سوق التأمين السورية إلى شركات إعادة التأمين، ومعالجة موضوع نقص الكوادر المتخصصة التي يمكن أن تنهض بهذا القطاع، وتحويل التأمين الإلزامي للمؤسسة إلى محفز للشركات الخاصة على إنتاج منتجات تأمينية جديدة، وإمكانية إنشاء تجمع تأميني، ودراسة حاجة القوانين والتشريعات للتطوير والعمل المتشارك من جميع الجهات وتحديد حصة الموظف كنسبة من الراتب للتأمين الصحي، وخلق منتجات جديدة تدخل الشركات الصناعية والتجارية في التامين الإلزامي.
وفي تصريح صحفي قال مدير عام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهراء «إن اجتماعنا اليوم أول رسالة درست واقع التأمين لوضعة على السكة الصحيحة للسير فيه للأمام، وجعل قطاع التأمين كما رسم له أن يكون قائداً في المجتمع وقائداً لمرحلة بناء الاقتصاد السليم، من خلال الشراكة بالحوار ما بين الجهة المنظمة والمؤسسة العامة المملوكة للدولة والقطاع الخاص لوضع رؤية لكيفية الانتقال بهذا القطاع وتطويره لحماية الاقتصاد وحماية المجتمع وتقديم أفضل وتقديم أجمل صورة لسورية في هذه المرحلة والمراحل القادمة».
من جهته أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن الطروحات المقدمة تؤدي إلى تطوير قطاع التأمين، وجعله من القطاعات الأساسية الرافدة للاقتصاد الوطني في سورية، وكان التركيز على قطاع التأمين الصحي كونه بحاجة إلى وضع سياسات معينة وإصدار عدد من القرارات.