آراء متباينة حول إتباع معادلة تكفل تفعيل آليات ضبط الأسعار دون الإخلال بحرية الاقتصاد لتهدئة التهافت
وزارة التجارة أمام تحد حقيقي لدورها ومهمتها في ضبط الأسواق\
المتتبع لوضع الأسواق حالياً يرى -وللأسف- وبكل وضوح سلبيات لاتعد ولا تحصى وحالة من الفوضى السعرية وخاصة الارتفاع الفاحش للأسعار والجودة المتدنية لبعض المواد لاسيما الأساسية منها. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومع إجراءات الوقاية من الفيروس كورونا و تعليمات الحكومة أمام تحد حقيقي لدورها ومهمتها في ضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن بشكل فعلي وليس مجرد تعداد لعدد الضبوط التي حققتها، فالأمر بحاجة إلى عصا غليظة توقف حالة الفلتان التي نشهدها ما بين سوق وأخر ومحل وأخر وحتى نكون منصفين فالموضوع لا يتعلق فقط بالوزارة بل هناك جهات أخرى أهلية لابد أن تؤدي دورها وفق القانون الذي أعطاها صلاحيات لا يستهان بها ومنها جمعية حماية المستهلك التي ما انفكت تكرر ما تعلنه الوزارة بأسلوب مختلف وأكثر نعومة تارة وتارة أخرى بأسلوب منتقد لأداء الوزارة وبعض الجهات الرقابية في الوزارات والجهات المعنية الأخرى والفعاليات المختلفة في الأسواق للا سف المستهلك لم يعد أحد يحميه من جشع الغلاء وحتى رداءة الخدمات بمختلف أنواعها من نقل وصحة ومطاعم وغيرها، مع أننا كنا نتوقع من جمعيات حماية المستهلك في دمشق وبقية المحافظات أن تكون أكثر التصاقاً بالمستهلك خاصة في الظروف الاستثنائية الحالية.
لكن المستهلك بدأ يشعر بأنه ليس بحاجة إلى حماية فقط بل إنه بحاجة إلى المحافظة على ما كان يحظى به من خدمات قبل الحرب على سورية، وهنا نود أن نذكر بأن قانون حماية المستهلك نص على الكثير الكثير لجهة حماية المستهلك ما يريده المستهلك ألا تتحول أي إجراءات أو قرارات ستصدر لاحقاً كما في كل مرة إلى مجرد تصريحات واجتماعات لا يقبض منها إلا مزيداً من الارتفاعات بأسعار السلع والمواد الغذائية، وأن يكون التدخل حقيقياً لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية بأسعار مناسبة ومحاسبة حقيقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن فالوضع لم يعد يحتمل. يؤكد عدد كبير من المواطنين الذين التقت البلاد معهم أن عدم تقيد الباعة وأصحاب المحلات بالتسعيرة وخاصة بين منطقة وأخرى أدى إلى حالة عدم استقرار في الأسواق حيث يوجد تلاعب كبير في الأسعار وسببه تراخي الجهات الرقابية وعدم القيام بمهامهم، وأنه سبب كاف لما وصل إليه السوق لهذه الحالة من عدم الانضباط لأن قوة انضباط السوق مرهونة بقوة المراقبة والحماية التي تفرضها الجهات الرقابية المختلفة، فكل يبيع على مزاجه، لدرجة وصل الاستغلال إلى التلاعب بسعر السندويش سواء الفلافل أ م الشاورما أو غير ذلك. و نرى نحن أن الأسعار ترتفع وبشكل جنوني وتلقائي مع ارتفاع سعر الصرف لكن عندما يهبط تبقى الأسعار محلقة من دون وجود سبب أو مبرر لذلك وتبقى المعادلة صعبة وتضر بمصلحة المواطن الذي لاحول له ولا قوة إلا الإذعان لأسعار السوق وتلبية حاجته. و إن هناك الكثير من الباعة لا يضعون التسعيرة، علماً بأنّ غرامة مخالفة عدم الإعلان عن السعر وهي بقيمة 25 ألف ليرة غير رادعة ومن السهل لأي تاجر تسديدها مقارنة بما يحققه من أرباح كبيرة يومياً. هناك رأي لخبير اقتصادي قد تكون هذه الآراء للحل المنتظر بضبط الأسعار ومن شانها ضبط ارتفاع السلع الاستهلاكية المختلفة في الأسواق المحلية ,و خاصة مع توجه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مرتبطة بالظروف التي تمر بها البلاد و التصدي لوباء كورونا و يرى الخبير الاقتصادي جمال شخاشيرو صاحب مشغل خضار بضرورة وجود جهة مسؤولة غير التموين تتولى عملية ضبط الأسعار و حماية المستهلك و المواطن العادي من اية مبالغات و تجاوزات قد تحدث في هذه الظروف الاستثنائية , و إن تطبيق فكرة جهة معزولة عن التموين هي محل خلاف كون الكثير من التجار متعاملين مع جهات تموينية و ضالعين في هذه المخالفات, و يرى شخاشيرو إن الوضع القائم يحتم على الحكومة تبني دور أكثر صرامة و راعي اقتصادي لتحقيق مصلحة الطرفين السوق و المستهلك, من خلال ضبط و تنظيم الأسعار باليات متعددة ومتاحة , مشيرا إن هذا التدخل جائز و ممكن في حال تبني آليات ليس بالضرورة أن تكون سياسة التسعير الشاملة لكافة السلع, وإنما التدخل غير المباشر بخطوات مدروسة و عملية , وحول تلك الآليات الممكنة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية , قال إن من ذلك منح المؤسسات و السورية للتجارة دورا اكبر في السوق بحيث حال ارتفاع أسعار سلع معينة لمستويات كبيرة تستطيع تلك المؤسسات طرح تلك السلع بأسعار مخفضة للمنتفعين من خدماتها خاصة و إن المنتفعين من تلك المؤسسات يشكلون شريحة غير قليلة من أبناء المجتمع المحلي , مضيفا إن من المناسب أن تسمح الحكومة للمستوردين الجدد القيام بعمليات الاستيراد للسلع المختلفة ضمن ظروف ميسرة , و إجراءات بعيدة عن التعقيد لكسر الاحتكار القائمة لبعض السلع و رفع التنافسية في السوق , و بالتالي اعادة الأسعار للحدود المعقولة , إضافة لتشجيع و زيادة إقامة الأسواق الشعبية في مختلف المناطق التي أثبتت جدواها في ضبط الأسعار و التخفيف من الارتفاعات على السلع الاستهلاكية و خاصة الغذائية و الخضار و الفواكة, وبما أن الحكومة بصدد إنشاء أسواق البيع المباشر من المنتج الى المستهلك بالإمكان تبني عدة إجراءات للتوسع بالأسواق و تنوع المنتجات للحد من ارتفاع أسعار السلع المختلفة و منها تخفيض الكلف على تلك السلع , من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية و الضرائب المفروضة على عملية الاستيراد و إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين بتسهيل باب الاستيراد لزيادة عمليات الاستيراد و رفع المنافسة بما ينعكس على الأسعار النهائية الواصلة للمستهلك ..
البلاد برس- عبد الرحمن جاويش
Views: 4
