قال رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو، إن القضايا التي يعود فيها القضاء إلى الطب الشرعي لوجود أخطاء طبية زادت بنسبة 20% خلال الأزمة حسب تقديره الشخصي. وأشار حجو لصحيفة "الأيام" إلى أنه ليس هناك أي إحصائية دقيقة في وزارة الصحة عن عدد القضايا أو الأخطاء أو حتى الوفيات، إلا أنها موجودة وازدادت بشكل ملحوظ خلال الأزمة، ومنها ما كان مميتاً.
وأرجع رئيس هيئة الطب الشرعي السبب في ذلك إلى هجرة معظم الأطباء الأكفاء أو أطباء الصف الأول كما أسماهم، مؤكداً أن ذلك كان له دور في رفع نسبة الأخطاء الطبية بشكل ملحوظ.
حجو أوضح أن الأطباء الموجودون جيدون ووطنيون، تمسكوا بالبقاء في البلاد رغم الحرب والظروف الصعبية وبأجور قليلة، إلا أنهم محاصرون لا يمكن لهم السفر خارج البلاد للمشاركة في المؤتمرات الدولية وتطوير معرفتهم، فهم من المستحيل أن يحصلوا على أية فيزا، مضيفاً أن عدد الأطباء انخفض بشكل واضح، ما شكّل عبئا كبيراً عليهم، وهذا العبء من شأنه أن يزيد الأخطاء الطبية، فالطبيب من الممكن أن ينظر في اليوم إلى 10 – 20 حالة مريض، إلا أنه في الواقع يتابع 200 حالة يومياً في المستشفى الحكومي، ومن الطبيعي أنه لن يبقى بكفاءته نظراً لكثرة الحالات: إصابات حربية، حوادث، أمراض وجرائم، ويؤكد رئيس الهيئة أن لدينا شح في الأطباء وهذه مشكلة بحسب حجو.
ويرى أن الأطباء مظلومون ومعظمهم يبذلون قصارى جهدهم، لذا يجب أن لا يتسرع الناس في الحكم على الطبيب والتشهير به قبل صدور الحكم القضائي، مبيناً وجود أحد الحالات في حلب تعرض فيها طبيب من أكثر الأطباء كفاءة، للتشهير نتيجة رفع دعوى بارتكابه خطأ طبي، علماً أنه كان بريء تماماً، وهنا من الممكن أن نخسر هكذا طبيب رغم أنه لم يهاجر رغم الظروف القاسية وبقي في سورية يتقاضى مبلغ 35 ألف ليرة بينما يستطيع أن يهاجر ويتقاضى 35 ألف ريال قطري في عرض قدم له".
Views: 1