اطلع الوفد الوزاري الذي زار اليوم محافظة درعا على واقع العمل في مركز تسويق الحبوب بإزرع وعمليات البيع المباشر في السوق الشعبي بمدينة درعا كما عقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ورؤساء مجالس المدن والفعاليات الاقتصادية وذلك في صالة البعث بالمجمع الحكومي.
وخلال الاجتماع تركزت مطالبات الحضور حول إعادة تأهيل القصر العدلي القديم وإكساء القصر العدلي الجديد وإيجاد مقرات دائمة للمجمعات القضائية والمحاكم التي أعيد تفعيلها بعد تحرير درعا من الإرهاب واستثناء درعا من دليل تصنيف الأراضي الزراعية وإحداث مدينة صناعية في درعا وزيادة حصة فرع السورية للتجارة من المواد المدعومة وإعادة افتتاح المنافذ المغلقة وإصلاح الخط الثاني في مطحنة اليرموك وتأهيل معمل المعكرونة.
كما تمت المطالبة بتأمين الاعتمادات اللازمة لمشاريع الطرق والصرف الصحي ومعالجة واقع المنشآت الصناعية المشيدة قبل عام 2012 ورفد مديرية المصالح العقارية والدوائر المالية والمصارف العامة بالكوادر وتعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الإرهاب وإعادة ترميم فروع المصرف الزراعي التعاوني في نوى وخربة غزالة.
ودعا الحضور إلى إعادة تأهيل آبار البادية وزيادة مخصصات درعا من الطاقة الكهربائية وإيجاد مقرات لفرع جامعة دمشق وإعادة تأهيل قنوات الري الحكومية وإقامة مشاريع صناعات غذائية زراعية ودعم موازنة مجلس مدينتي درعا وبصرى وترميم مبقرة درعا وإحداث فرع للمؤسسة العامة للدواجن وإعادة افتتاح مركز تسويق الحبوب بنوى وإدخال مشروع إرواء كحيل بصرى بالخدمة وإعادة تأهيل مركزي الهاتف في درعا البلد والشيخ مسكين وتحسين واقع مياه الشرب بالشيخ مسكين وزيادة موازنة الهيئة العامة لمشفى درعا وإعادة تأهيل 4 مراكز ثقافية وإطلاق منشآت صناعية صغيرة.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تأمين الخدمات الأساسية ولا سيما المحروقات والخبز والمواد المدعومة مؤكداً السعي لحل مشاكل المحافظة ولا سيما فيما يتعلق بدليل تصنيف الأراضي وإعادة تأهيل منشآت القطاع العام وترميم المدارس والمراكز الصحية مضيفاً: “نسعى لإقامة مدينة صناعية في درعا لتكون حاضنة للصناعات ونواة لاستقطاب الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة” ومؤكداً أنه ستتم متابعة كل ما تم طرحه خلال الاجتماع لإيجاد الحلول المناسبة له.
من جهته بيّن وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أنه سيتم لحظ إعادة تأهيل القصر العدلي القديم وإكساء القصر العدلي الجديد وإيجاد مقرات دائمة للمجمعات القضائية والمحاكم التي أعيد تفعيلها بعد تحرير درعا من الإرهاب.
وأشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى عودة 4 مراكز هاتفية جديدة إلى الخدمة اليوم ليصبح العدد الإجمالي نحو 25 مركزاً هاتفياً مقابل 10 مراكز بداية عام 2018 مبيناً أن الوزارة وضعت خططاً لإعادة تأهيل المراكز الهاتفية تباعاً وفق الإمكانات المتاحة.
ولفت الوزير الخطيب إلى أنه تمت دراسة واقع البنية الإنشائية لمركزي الشيخ مسكين ودرعا البلد وتعمل على إعادة تأهيل مركز هاتف نوى ومد الكوابل لمركز الحراك كما نفذت الوزارة مركزاً حديثاً لخدمة المواطن في مدينة درعا وشبكات لاسلكية في المناطق التي لا يتوافر فيها مقسم هاتفي أو يصعب الوصول إليها ويتم العمل على حل المشاكل المتعلقة بضعف الشبكة الخليوية.
وذكر المهندس أحمد الحريري مدير فرع السورية للاتصالات بدرعا أن سعة المراكز الداخلة للخدمة اليوم في صيدا والمسيفرة والطيبة ونصيب 18 ألف خط هاتفي مبيناً أن تجهيزات المراكز تم نقلها من مراكز أخرى مدمرة وتركيبها عن طريق كوادر المؤسسة.
وفي مركز تسويق الحبوب أكد مدير فرع السورية للحبوب المهندس عصام الصياصنة أن واقع التسويق جيد وتم قبل افتتاح مراكز التسويق تنفيذ الصيانة وتجهيز المخابر والقبابين والكادر الفني ومستلزمات التخزين فيما أوضح مدير الزراعة المهندس عبد الفتاح الرحال أن الموسم الزراعي الحالي مبشر وعمليات الاستلام تتم حالياً بمراكز الحبوب مؤكداً ارتياح الفلاحين للتسعيرة الجديدة الخاصة بالقمح والتي تصرف بالسرعة اللازمة عن طريق فروع المصارف الزراعية.
ولفت الفلاح مجد الدين خطاب إلى أن إجراءات التسويق جيدة ويتم أخذ العينات بيسر وسهولة والتسعيرة الجديدة جيدة.
وخلال الجولة على السوق الشعبي بمدينة درعا أشار المهندس أمين العمري لمراسل سانا إلى أن السوق تم تجهيزه على كورنيش المطار ويقدم المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون حلقات وساطة.
شارك بالجولة والاجتماع وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد ومحافظ درعا مروان شربك.
Views: 24
