للأسف الشديد لم يعد هناك رادعٌ أخلاقيٌّ للكثير من الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية التي تقوم بخدمة السوق المحلية، والمقصود بها بالدرجة الأولى (المواطن) بقصد تأمين احتياجاتها اليومية، حيث تقوم معظم هذه الفعاليات بأعمال الغش والتدليس وارتكاب المخالفات سواءً من حيث التصنيع وفق المواصفات والجودة التي حددتها القوانين، أو من خلال التلاعب بالأسعار.
والأخطر في رأي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق_ المهندس لؤي سالم التلاعب بجودة المواد الغذائية وإعادة الفاسد منها مجدداً إلى سوق الاستهلاك البشري بعد إعادة تصنيعها من جديد بتواريخ وصلاحيات جديدة، حيث ضبطت دوريات حماية المستهلك عشرات الأطنان منها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه.
ناهيك عن التلاعب بالمواد المدعومة من قبل الدولة كالدقيق التمويني واستخدامه بغير وجهته الصحيحة من قبل الأفران الخاصة ومعامل الحلويات وغيرها حيث تمت مصادرة مئات الأطنان منها.
لكن ما يمثل الخطورة الأهم في ذلك وفق سالم ما يحصل في قطاع محطات الوقود حيث يلجأ ضعاف النفوس من أصحابها إلى التلاعب بالمادة وسرقتها أثناء عمليات البيع للمواطنين، حيث تمكنت دوريات حماية المستهلك في المديرية من تسجيل حوالي 20 مخالفة بيع للمادة بصورة مخالفة منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه، تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين، حيث شملت المخالفات المنظمة النقص بالكيل و البيع بسعر زائد و عدم وجود لوحة، وتم إغلاق المحطات المخالفة بالشمع الأحمر أصولاً بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالة المخالفين إلى القضاء المختصّ وفق الأصول القانونية.