الكاتب: هديل فرفور – الاخبار
بعد أسبوع على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بمُستودع الأدوية المُستعصية في الكرنتينا (يستفيد منه نحو 25 ألف مريض يتلقّون علاجهم على نفقة وزارة الصحة)، افتتح المدير العام للوزارة بالإنابة فادي سنان، أمس، مركز توزيع الدواء في الكرنتينا بعد إعادة تأهيله وإزالة آثار الدمار تمهيداً لاستئناف العمل فيه وتأمين حاجات المرضى.
فعلياً، ما افتُتح هو الصالة التي يقصدها المرضى أو ذووهم لتسلّم أدويتهم، فيما استحال المستودع رُكاماً طمر كمية ضخمة من الأدوية المخصصة لمرضى السرطان والأمراض المُستعصية والمزمنة، فضلاً عن لقاحات ضرورية تؤمنها الوزارة للمرضى الذين لا يملكون جهة ضامنة.
حتى الآن، لا تملك وزارة الصحة رقماً دقيقاً يُحدّد الخسارة الناجمة عن تلف هذه الأدوية الباهظة الثمن، لكنّها تُقدّرها «بمئات ملايين الدولارات»، وفق سنان الذي أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن كمية قليلة من الأدوية «الناجية» من الدمار نُقلت للتخزين في مستودعات أخرى، وتنقل كميات منها إلى الصالة يومياً للتوزيع. إلا أن شكوكاً تحيط بقدرة الوزارة على تلافي انقطاع الأدوية وعرقلة بروتوكلات العلاج للمرضى عموماً ومرضى السرطان خصوصاً. فصحيح أن العلاجات لم تنقطع بعد عن غالبية المرضى وفق تأكيد مصادر طبية معنية، إلّا أن النقص الكبير الذي خلّفه الانفجار يثير مثل هذه الشكوك في ظل استحقاق تأمين البديل خلال الأسابيع المُقبلة.
سنان قال إن الوزارة تعمل حالياً على تزويد المركز الأساسي بالأدوية من مراكز المناطق، لأن الضغط عليه أكبر، كما «باشرنا بشراء الأدوية من السوق للحؤول دون انقطاعها»، فيما تراهن الوزارة، وفق سنان، على المُساعدات التي قدمتها دول عديدة للبنان بعد الانفجار، علماً بأن الجيش اللبناني الذي يتولى عملية توزيع المُساعدات لم يُسلّم الأدوية للوزارة بعد.
رئيس «هيئة الصحة حق وكرامة» اسماعيل سكرية اعتبر أن التعويل على تجميع أدوية المناطق لا يجدي «لأن الكميات في المناطق محدودة جداً»، منبّهاً إلى «أننا سنكون أمام أزمة فعلية ما لم يتم تعويض الأدوية التي فُقدت». وشدّد على أهمية حسن استثمار المُساعدات التي تضمنت أدوية سرطانية.
وبحسب سنان، فإنّ اللوائح المتعلقة بالأدوية أُنجزت، «وسيتم توزيعها على المراكز بشكل شفاف لدرء لأي شبهة تتعلق بسوء توزيعها وتكبيد وزارة الصحة المزيد من الأكلاف».
يذكر أن قيمة مبيعات سوق الدواء اللبناني تبلغ سنوياً نحو 1.4 مليار دولار، والرقم مرشح للارتفاع إلى نحو 2.21 مليار دولار عام 2021. وتوازي كلفة الدواء نحو 49% من مجموع الفاتورة الصحية. وتعود هذه الكلفة الباهظة الى الاعتماد على الأدوية التجارية الغالية وعدم تشجيع صناعة الدواء محلياً أو اعتماد الأدوية البديلة التي تحمل التركيبة نفسها وعدم لجوء الدولة إلى استيراد الأدوية بنفسها وليس عبر الشركات الخاصة. فهل تتيح الأزمة الراهنة إعادة النظر في إدارة هذا الملف؟
Views: 1
