هبوط تاريخي لليرة التركية

اظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية تسجيل الحكومة المركزية عجزاً قياسياً في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة، أو ما يعادل 4.02 مليار دولار، في تموز، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.
وبذلك نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي، حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي التركي خطوات تشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا الأسبوع.
وهبطت الليرة أكثر من 0.25 في المئة إلى 7.3880 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، من حوالي 7.3650، يوم الجمعة.
وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكان وزير المالية براءت ألبير أعلن الأسبوع الماضي أنّ “هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين 5 و6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9 في المئة”.
وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.
وأشار مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري إلى أنّ “إجراءات التشديد مهمة لليرة التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خلال الأزمة المالية في 2018”.
ويعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر آب، الخميس. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلا من رفع السعر رسمياً.
ويوم الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه “سيعقد اجتماعا لمجلسه الاقتصادي لبحث التطورات”، مضيفا أن “تركيا سبق أن واجهت مثل هذه الهجمات وأنها تقف على أرض صلبة”.