البلاد – مدير التحرير : اوس صقر
قال وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك البرازي أنه يؤيد ما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب بتحرير سعر البنزين و أن : (( على الطبقة التي تمتلك السيارات أن تتحمل زيادة السعر ، في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ70 ألفاً، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا (( هنا يجب الوقوف عند نقطتين أولها ان كثير من الموظفين تحت راتب 70 الف يمتلكون سيارات اشتروها بالتقسيط عن طريق المصارف قبل عام 2011 ، و ثانياً تحرير سعر صرف البنزين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواصلات لسيارات الأجرة الخاصة مما سيرفع بالتالي الأسعار بشكل عام و يؤثر مباشرة على المواطن المنهك مادياً ، اي ان تقسيم المجتمع الى طبقات وفق هذه المقاربة بعيد عن الواقع ، وهذا يناقض بيان الحكومة في مجلس الشعب بتحسين الوضع المعاشي للمواطن ، يجب على السادة الوزراء أن تكون طروحاتهم اكثر واقعية و ملامسة للوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين ، و على أعضاء مجلس الشعب نقل هموم المواطنين الممثلين لهم بشفافية لا الإبتعاد عنها بطروحات غالبا ً ستؤدي الى تفاقم الأزمة الإقتصادية .
Views: 23
