وبينت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن الاستمرار بالتعميم السابق يأتي في سياق العمل على إدارة الموارد المتوافرة وترشيد الإنفاق الحكومي بما يتناسب مع الظروف القائمة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أكدت سابقاً أن هذا التخفيض يأتي استجابة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد وبعض الظروف الفنية والتقنية الطارئة التي تعاني منها المؤسسات المعنية بمعالجة هذه المشتقات.