الكوادرالتمريضية ..لا نقابة تدافع عن حقوقهم

الكوادرالتمريضية ..لا نقابة تدافع عن حقوقهم والصحة ترفض تشميلهم بمرسوم الأعمال الخطرة والمالية ترقض زيادة طبيعة العمل بحجة محدودية الموارد ومطالبة الجهات الآخرى

البلاد. عبد الرحمن جاويش

. تعاني الكوادر التمريضية في المشافي العامة الكثير من المشاكل ورغم محاولتهم إيصال همومهم ومعاناتهم إلى الجهات المعنية الا ان لا احد يسمع صوتهم والسبب وفق ماجاء في مضمون الشكوى التي وردت إلينا يكمن في عدم وجود نقابة فاعلة رغم صدور المرسوم رقم ٣٨ لهام ٢٠١٢ ووجود مجلس مؤقت منذ عام ٢٠١٦ تدافع عن حقوقهم كانت تنتظر ولا تزال على أحر من الجمر إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، لضمان استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، ورفع شأن مهنة التمريض واختصاصاتها وتنظيمها بشكل دقيق وعلى أسس واضحة.. واضاف أصحاب الشكوى ..برغم هذه الأعداد الكبيرة ، هناك نقص بالكادر التمريض وسوء في التوزيع وإشكاليات النقل وغياب لطبيعة العمل والحوافز رغم ظهور وباء الكورونا.. وعدم مساواتهم بالمهن الأخرى بخاصة عمال التمريض و الأشعة والمخبر ومنظومة الأسعاف , حيث لا تتم معاملتهم أسوة بالأطباء المعالجين وفنيي المعالجة وأطباء التخدير والطوارئ والشرع والأسرة والصيادلة الذي يحصلون على مكافآت شهرية، فهل الممرض الذي يتعرض بشكل مباشر للأشعة المختلفة والتي قد تسبب له مخاطر عدة ليس له الأهمية نفسها، كذلك الممرضون والممرضات الذين يسهرون ويقدمون العناية للمرضى ويتحملون التعب وساعات العمل المتواصل ألا يستحقون طبيعة عمل وحوافز أسوة بغيرهم وخاصة في ظل وباء الكورونا. وبحسب ما ورد في مضمون الشكوى فإن هذه المعاناة والحرمان من الحقوق دفع الكوادر التمريضية للعزوف عن هذه المهنة والتوجه لمهن أخرى وطلب التقاعد المبكر أو السفر للخارج حيث الرواتب والمحفزات كبيرة، وهذا ما يؤدي بشكل أو بآخر إلى نقص الكوادر التمريضية في المستشفيات، التي يتردد صداها كثيرا، والحاجة لكوادر جديدة لتغطية النقص. أكد أصحاب الشكوى على ضرورة توصيف المنحى الوظيفي لهذه الكوادر بما يتماشى مع المنهج الدراسي لطلبة كلية التمريض ومدارس التمريض لوضع وصف مناسب للخريجين يتناسب مع التغيرات والاختصاصات التي طرأت على هذه المهنة، ولضمان عدم هروب الكوادر وبخاصة أن هذه المهن لم تعد حكرا على الإناث فهناك إقبال كبير من قبل الذكور للالتحاق بكليات ومدارس التمريض ، ويبقى السؤال: لماذا لا يتم إنصافهم وتشجيعهم للاستمرار في العمل بدلا من الهروب إلى الخارج والتقاعد المبكر والمحافظة على الخبرات. واكد أصحاب الشكوى للبلاد بأنه لو كان لدى عناصر التمريض والمخبر والأشعة نقابة تدافع عنهم لتم تشميلهم بمرسوم الاعمال الخطرة لعام ٢٠٠٦ والذي كانت ردة فعل وزارة المالية عليه بالتريث بحجة محدودية الموادر وعدم مطالبة الجهات الاخرى وهذا القرار شمل كافة كوادر التمربض في سورية علما بان نسبة التمريص في المشافي السوريه ٣٣%بينما الباقي بتوزع على المستوصفات ؟؟؟ في حين وزير المالية زاد لدكاتره الجامعات والقضاه ضعفي رواتبهم ولاطباء الطوارئ والتخدير والمعالجة والأسرة والشرع وفنيو التخدير والمعالجة والصيادلة وكذلك لعمال المخابز والاطفائية وعمال النظافة وكذلك منح كوادر وزارة الماليه حوافز ٥٠% والمفارقة أن التريث فقط لكوادر التمريض والاشعة والمخبر وكذلك عدم شمول الممرضين بالوجبة الغذائية رغم أنهم يقومون بأعمال خطرة ومجهدة لان التمريض مسحوق ومغلوب على امره حيث لا نقابة تدافع عنهم رغم صدور المرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ والى الان رغم مضي تسع سنوات لم تفعل النقابة ولا أحداث النظام الداخلي والمالي وانتخاب نقيب للتمريض بشكل قانوني يوجد مجلس مؤقت منذ عام ٢٠١٦ لم يقدم أي شي حسب الوعود والتصريحات الخلبية وكذلك عدم دفاع نقابة عمال الصحة عن عناصرها فهمنة التمريض اصبحت بين المطرقة والسندان.

Views: 7