توافد الآلاف من المدنيين في حي (درعا البلد) شرق مدينة درعا، جنوبي سوريا، بالتزامن مع استمرار رفض المسلحين الذي يسيطرون على الحي، تسليم أسلحتهم وفقا لاتفاقات المصالحة التي عقدت في 2018، وترحيل رافضي التسوية إلى الشمال السوري.
وقال مراسل “سبوتنيك” في درعا، أن وحدات الجيش استقبلت منذ صباح اليوم مئات العائلات عند مدخل الحي ونقلتهم ألى مناطق آمنة، في مشهد يدفع على الاعتقاد، بأن عملية عسكرية محدودة لتطهير الحي من المسلحين المتحصنين داخله، باتت قاب قوسين أو أدنى.
وفور وصولهم، قام الجيش بتوزيع الخارجين من حي (درعا البلد) على 6 مراكز استضافة تم تجهيزها في باقي أحياء المدينة خلال اليومين الماضيين، وهي عبارة عن مدارس حولتها الأجهزة الخدمية في محافظة درعا إلى مراكز إيواء بعد تزويدها باللوجستيات اللازمة بما في ذلك أسرة وأغطية وأجهزة تبريد ومطابخ وسلل غذائية ومرشدين صحيين ونفسيين وغيرها من المستلزمات.
كما تم نقل بعض الخارجين ممن يعانون أمراضا مزمنة أو طارئة، إلى مشافي المدينة في سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري، الذي بدأ بتكثيف عملياته الإغاثية في المنطقة.
ومنذ أيام، بدأت أرتال من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة من الجيش السوري بالوصول إلى محافظة درعا جنوبي سوريا، تمهيدا لإطلاق عملية محدودة لضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان التي يحتلها “الجيش الإسرائيلي”.
من جهتها، تؤكد المصادر الامنية في المحافظة، أن خيار تطهير الحي من السلاح لا رجعة عنه، وأن الأمان بات مطلبا ملحا في ظل الفلتان الذي تشهده المدينة، مشددة على أن التفاوض لإخراج المسلحين المتورطين سيكون الخيار الوحيد طالما أن الأمل قائم لتحقيق الأهداف، وأن الخيار الأمني سيكون آخر الدواء.
ويعد حي (درعا البلد) مفتاحا استراتيجيا لمجمل النشاط البشري والاقتصادي للمدينة، فهو يربط ريفيها الشرقي والغربي، كما يطل على معبر نصيب الحدودي والطريق الدولي المؤدي إليه.
وخلال شهر تموز الماضي، قتل نحو 70 مواطنا في محافظة درعا، معظمهم قضى في عمليات اغتيال نفذها إرهابيون استهدفوا عناصر الجيش والقوى الأمنية والوحدات الشعبية، كما طالت الاغتيالات عوائل تمت تصفية أفرادها بزعم أن أحد أفرادها يعملون في الحكومة السورية.
كما قام مسلحون يتحصنون في حي (درعا البلد) قبل أيام بالقصف الصاروخي على الأحياء المجاروة في مدينة درعا، وقطعوا الطريق التجاري الدولي (دمشق- عمان).
وبعد انتشاره في محيط الحي على مدى الأسبوع الماضي، قام الجيش بتثبيت التهدئة، لإتاحة الفرصة أمام تطبيق بقية البنود التي لم يمتثل مسلحو الحي، ومن ضمنها تسليم جميع الأسلحة الفردية وتسوية أوضاع حامليها وإخراج عدد من متزعمي المسلحين إلى الشمال ممن شاركوا بالهجوم على المدنيين والموظفين الحكوميين ووحدات الجيش خلال الآونة الأخيرة.
وكان الجيش السوري قد أوقف عمليته العسكرية التي كان ينوي شنها الأسبوع الماضي، مقابل قيام المجموعات المسلحة بالإفراج عن عشرات المختطفين الذين قاموا باختطافهم في وقت سابق.
وخلال الأيام الأخيرة، تحدثت مصادر محلية في الحي أن مسلحين تابعين لتنظيم “داعش” يرفضون التسوية، وأن هؤلاء هم من يعرقلون استكمال تنفيذ بنود اتفاق التسوية التي عقدتها الدولة السورية، برعاية روسية، مع مسلحي درعا في عام 2018.
وقالت مصادر محلية أن اقتراحا قدمته المجموعات المسلحة يتمثل بإيكال مهمة الحفاظ على الأمن في الحي، وضبط مجموعات الاغتيال التي تنطلق منه، إلى (الفيلق الخامس) الذي تم تشكيله من مسلخين سابقين انخرطوا التسوية عام 2018، إلا أن الدولة السورية رفضت ذلك مشددة على أن ذلك من مهام أجهزة الشرطة والأمن السوريين حصرا.
سبوتنيك
Views: 2
