دخلت وحدات من الجيش العربي السوري، أمس، إلى قرية سحم الجولان وبدأت بعمليتي استلام السلاح وتسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين وفارين من الخدمة العسكرية من عدة قرى وبلدات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بعد أن وافق وجهاء تلك المنطقة على التسوية التي طرحتها الدولة، وذلك تزامناً مع انتشار الجيش في مدينة داعل وقرية إبطع بريف المحافظة الشمالي.
وذكرت مصادر مسؤولة في مدينة درعا لـ«الوطن»، أن وحدات من الجيش والجهات المختصة دخلت عند العاشرة من صباح أمس إلى سحم الجولان، وأنشأت مركزاً لتسوية الأوضاع واستلام السلاح في مدرسة «زياد» الذي رُفع فوق مقره علم الجمهورية العربية السورية.
وأوضحت، أن المركز شهد توافد العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من قرى حيط وجلين والمزيرعة وسحم الجولان في منطقة حوض اليرموك لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط الذي كان بحوزة بعضهم إلى الجيش.
وأشارت المصادر إلى أن دخول الجيش والجهات المختصة إلى قرية سحم الجولان والبدء بعمليتي تسوية الأوضاع واستلام السلاح، جاء بعد اجتماع عقد الخميس الماضي في مدينة درعا بين اللجنة الأمنية في محافظة درعا ووجهاء منطقة حوض اليرموك الذين وافقوا على التسوية التي طرحتها الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها.
بموازاة ذلك، اطلع وزيرا الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والكهرباء غسان الزامل على الاحتياجات الضرورية لمحافظة درعا وآلية العمل ضمن المؤسسات الحكومية ومجالس المدن والبلدات وسبل تطويرها بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي.
وأكد مخلوف خلال اجتماع موسع في صالة المجمع الحكومي، أن كل شبر في الجمهورية العربية السورية في رعاية واهتمام الحكومة السورية وهي تسعى جاهدة لتقديم كل الخدمات والتسهيلات لإعادة البناء والإعمار، لافتاً إلى أن ما شهدناه في المحافظة يثلج الصدر لتعود درعا بأبنائها ومواردها إلى دورها الطبيعي في بناء سورية بكافة مفاصلها ومكوناتها.
بدوره أشار الزامل إلى الجهود الحكومية المبذولة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة تماهياً مع انتصارات الجيش على الأرض وإعادة تفعيل كل ما تم تخريبه خلال سنوات الحرب في كل مدن وبلدات المحافظة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تهدف للاستماع لمطالب المواطنين والاطلاع على الواقع الخدمي في المحافظة والمصاعب والتحديات التي تواجه عملها والعمل على تذليلها، على أن تكون المطالب موضوعية تتماشى مع الواقع الذي نواجهه والعمل وفقاً للأولويات.