يظن المعنيون في قطاع النقل بأن تصريحاتهم الإعلامية كافية ووافية لقطع الطريق مطالبة المواطن مراراً وتكراراً بحل معضلة النقل التي لا يزال مشهدها يتصدر يوميات المواطن كل صباح في جميع المحافظات عموماً ومحافظة دمشق وريف دمشق خصوصاً.
ورغم تواجد شرطة المرور في كافة الطرقات والتقاطعات والأماكن يبقى سائقو السرافيس ضاربين عرض الحائط بكل القرارات والعقوبات الصادرة من المكتب التنفيذي في المحافظتين.

انتظار الفرج

من يتابع التجمهر الكبير للمواطنين على مفرق مدينة جديدة عرطوز وهم ينتظرون الفرج وكأنه يوم الحشر ربما يأتي من خلال سرفيس زرع الله بقلب سائقه الرحمة ليقلهم إلى دمشق، في ظل الازدحام مع وجود مراقب الخط وعناصر المرور إلا أن وجودهم من عدمه سيان حسب رأي مواطنين ولاسيما مراقب الخط الذي يتعامل مع أصحاب السرافيس بازدواجية على مبدأ خيار وفقوس حسب من يدفع أكثر وفق تأكيدات بعض أصحاب السرافيس.

على أرض الواقع

“البعث ميديا ” تواجدت أكثر من مرة في ذات المكان وشاهدت المعاناة الحقيقية للمواطنين إضافة إلى تحكم أصحاب التاكسي العمومي وتقاضي ٢٥٠٠ ليرة على كل راكب مستغلين الأزمة الخانقة وغياب السرافيس التي تعاقد جلها مع مدارس وروضات خاصة والبعض الآخر لديه حظوة عند مراقب الخط أو عناصر المرور.

فشة الخلق بالركاب

وكي لا نكون مجحفين بحق جهود شرطة المرور فهناك عناصر يعملون على تأمين الخط بتوقيف السرافيس الهاربة من العمل واجبارهم على نقل الركاب إلى العاصمة دمشق ، لتبدأ عملية التذمر من قبل سائق السرفيس المجبر وفق قناعته فيقوم بالتهجم ورفع الصوت على الركاب والتشفي منهم كما يقال بالعامية ” يفش خلقه بالركاب ” .
هذا الواقع لا يقتصر على منطقة جديدة عرطوز بل يمتد على مساحة محافظة ريف دمشق، فأزمة النقل خانقة والحلول قاصرة إلى الآن.

أرقام وإحصائيات!

صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع تناقلت أمس قرار محافظة دمشق القاضي بحرمان 150 وسيلة نقل عامة باصات ميكروباصات سرافيس من التزود بالوقود لعدم التزامهم بالعمل على خطوطهم ووصولهم نهايتها..
وكان عضو المكتب التنفيذي المختص بريف دمشق عامر خلف قد كشف منذ أيام عن حرمان وسحب بطاقات 2500 سائق سرفيس قاموا بارتكاب مخالفة «بيع» مخصصاتهم من الوقود خلال الأشهر الستة الأخيرة.

انفصال عن الواقع

أما المدهش تأكيد خلف بأنه تم الحد من الموافقات الممنوحة للسرافيس التي تنقل الموظفين والمدارس بنسبة 99 بالمئة، ليسأل متابعون أذاً أين ذهبت تلك السرافيس؟ مما يؤكد بالدليل القاطع انفصال المعنيين عن الواقع فلو افترضنا النسبة دقيقة لما كان هناك أزمة نقل لكن الحقيقة ولكن أغلب السرافيس وجدت ضالتها بالتعاقد مع المدارس من أجل توفير مادة المازوت أو بيعها كونها تجارة مربحة أكثر من العمل على الخط لاسيما أنهم يبيعون ليتر المازوت بـ ٤ آلاف ليرة وفي حسبة بسيطة كل سرفيس يحق له وفق القرار التزود ب ٢٠ ليتر يوميا أي في حال بيعهم بالسوق السوداء تكون يوميته ٨٠ الف ليرة.
ليأتي سؤال صاحب السرفيس لماذا أعمل على الخط وأتعب نفسي كل النهار وراء السرفيس وخاصة أن يومية السرفيس لا تصل إلى المبلغ المذكور لو عمل ٢٤ ساعة متواصلة.

ضحية تقصير

مع هذا السؤال تتبدد الحلول ويبقى المواطن ضحية التقصير والترهل من قبل المعنيين الذين تحضر لديهم ملكية الإجابة إلا وهي رمي الكرة في ملعب المراقبين ودعوة المواطن إلى تقديم شكوى واضحة بحيث يخصص المواطن المركبة التي خالفت لا أن يعمم المشكلة على كامل الخط وفق كلام خلف.
ليختم مواطنون الموضوع بردهم على تفعيل الشكوى الواضحة هل يوجد وسائل نقل نستطيع النزول إلى فرع المرور أو المحافظة من أجل تقديم الشكوى الواضحة وضوح الكلام غير المسؤول من مسؤول؟!

البعث مديا || علي حسون