البلاد. عبد الرحمن جاويش
تفاجأ العاملين بالقطاع التمريضي بقرار رفض وزير المالية لمطالبهم بزيادة طبيعة عمل الممرضين و الفنيين إلى 75%شهريا للمرة الثانية أسوة بأطباء التخدير والمعالجة والطوارئ والأسرة والشرع والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة في رده على كتاب قدمه النائب في مجلس الشعب هادية مشهدية للمرة الثانية بحجة أخد موافقة مجلس الوزراء للتعديل وأبقى طبيعة عمل الممرضين بين 3و5%شهريا حسب قانون العاملين الأساسي رقم20لعام 2005والمادتين رقم 97و98 وكان النائب أيمن بلال قدم كتابا عام 2018 إلى وزير المالية آنذاك الدكتور مأمون حمدان فكان قرار التريث لهم بحجة عدم مطالبات الجهات الأخرى, وقد تم زيادة طبيعة العمل لكثير من قطاعات الدولة المحتفلة كالمعلمين والقضاة ومعيدين الجامعات وأطباء الطوارئ والتخدير والأسرة والشرع والمعالجة والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة وعمال المخابز والإطفاء والنظافة ووزارة المالية الخ. الممرضون يرون في هذا القرار ظلما كبيرا لهم مما سيدفعهم إلى السفر خارجا حيث الرواتب العالية والمحفزات وتقديم استقالاتهم وطلب التقاعد المبكر نتيجة الظلم والتهميش, وعدم العدالة والأنصاف والتمييز بين مكونات العمل الواحد. ويعاني الممرضون السوريون من صعوبات تورقهم أهمها عدم منحهم طبيعة عمل وحوافز75% وكذلك عدم الجدية في تفعيل نقابة التمريض المرسوم رقم 38 لعام 2012 وعدم انتخاب نقيب للتمريض وإقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة وإحداث صندوق تقاعد الممرضين وفي عام 2016 تم تشكيل المجلس المؤقت لنقابة التمريض وقدم ثلاثة أنظمة داخلية ولم يقروها هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت نقسه وبعض الجهات الأخرى, و كذلك منحهم راتب تقاعدي أسوة بالنقابات الأخرى وكذلك تم إيقاف قانون الأعمال المجهدةعام2006رقم346أي السنة بسنة ونصف والشامل لتمريض المشافي الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأشعة والعدوى والأوبئة كورونا وكذلك ,لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام وواجبات الممرض وعدم شمول الممرضين في قرار الوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة ومجهدة . وكانت النائبة ثناء فخر الدين طالبت أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة بمنح الممرضين طبيعة عمل 75%وتفعيل نقابة التمريض, وتطبيق قانون الأعمال المجهدة وكان هناك لقاء بين وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع المجلس المؤقت لنقابة التمريض منذ شهر وطرحت هذه المواضيع للمناقشة . إذا الممرضون يرون في هذا القرار ضربة موجعة لهم مما سيدفعهم إلى السفر والاستقالات مما يؤدي إلى نقص الكوادر التمريضية السورية والكفاءات الخبيرة بعدما كلفت أموال طائلة لتدريبها. لماذا القرارات ظالمة بحق مهنة التمريض السورية ولا أحد من أصحاب القرار يريد أن ينصف هذه الفئة المظلومة في المجتمع وخاصة بعد ظهور وباء الكورونا , مصدر في وزارة المالية للبلاد. فيما يتعلق بإعادة النظر بطبيعة عمل الممرضين أكد المصدر إن التعويضات تحكمها المادتين رقم 97 و 98 في القانون الأساسي للعاملين في الدولة و قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2005 و بالتالي فان تعديل تلك التعويضات يتطلب تعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء المذكور , و نرى نحن إن ظاهرة استقالات الكادر التمريضي بسبب عدم وجود طبيعة عمل و عدم تفعيل نقابة التمريض و التمييز بين مكونات العمل الواحد يستوجب تعديل قرار مجلس الوزراء و إنصاف الكادر التمريضي أسوة بغيره , خاصة في ظروف أن كافة دوائرنا الصحية تعاني من نقص العاملين بقطاع التمريض, الكادر الأساسي للعناية بصحة الإنسان و حياته و تتعدد الأسباب و تختلف المسببات و لكن تظل النتيجة واحدة و هي غياب الممرض و الممرضة عن المشافي فلماذا لا يمنح الممرضين التعويضات المناسبة و هذا لا يحتاج لدراسات أو تفكير و إنما يحتاج إلى توقيع فقط , فهل تتحقق آمال الآلاف من الممرضين..
Views: 7
