زعمت الولايات المتحدة، أمس، مواصلة دعمها لحل سياسي في سورية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، في وقت سار فيه ما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» الذي تسيطر عليه ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» على ذات منوال النفاق، عبر ادعائه الحرص على تحسين الأوضاع الاقتصادية لكل السوريين، في وقت تعمل فيه «قسد» وواشنطن على سرقة نفط وقمح السوريين.
وبينما ينص القرار 2254 في أولى توصياته، على أن يكون الحل سورياً سورياً، لكن وحسب مراقبين، فإن الإدارة الأميركية عملت على العكس من ذلك وواصلت التدخل في كل شاردة وواردة في عمل لجنة مناقشة الدستور عبر أدواتها فيها، وفرضت عليهم ما يقولونه في اجتماعات اللجنة، ما أدى إلى عدم توصلها إلى أي نتائج ملموسة رغم جولاتها العديدة التي تعقد في جنيف.
وقالت السفارة الأميركية في دمشق، في منشور على صفحتها في «فيس بوك» أمس: إن «الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي موثوق ومستدام وشامل في سورية استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وأشارت إلى أن القرار يبقى السبيل المتفق عليه للمضي قدماً نحو سلام عادل ودائم في سورية، وادعت دعم واشنطن بالكامل جهود الأمم المتحدة لتسهيل العملية التي يقودها السوريون على النحو المنصوص عليه في القرار 2254، ومواصلتها العمل مع من سمتهم حلفاءها وشركاءها للضغط من أجل إنهاء سلمي للنزاع.
وأكد المراقبون أن سوء الأهداف الأميركية في سورية يتجلى في عمل واشنطن على معاقبة الشعب السوري بسلسلة عقوبات قسرية أحادية الجانب وأبرزها ما يسمى «قانون قيصر» الذي يستهدف السوريين في لقمة عيشهم وحياتهم اليومية، ودعم ميليشيات وتنظيمات إرهابية في شمال شرق وشمال غرب البلاد، وهي تهدد وحدة وسيادة واستقرار سورية.
إلى ذلك، ذكرت ممثلة «مسد» في واشنطن، سينم محمد، أمس، أن ممثليتها سمعت من واشنطن وعوداً حول عزم وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات والبحث عن سبلٍ تحسن من معيشة المواطن السوري، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وادعت محمد، أن «مسد» تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية لكل السوريين، مشيرة إلى أن قانوناً صدر في الأشهر الماضية، سمحت واشنطن من خلاله للمنظمات الإنسانية بالعمل في أي منطقة سورية بما في ذلك مناطق الحكومة السورية دون التأثر بالعقوبات.
الحرص الانفصالي بدا جلياً لدى المدعوة محمد من خلال تأكيدها ضرورة استثناء شمال شرق سورية، أي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد»، من العقوبات بشكل كامل.
على خط موازٍ، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن القيادة العسكرية في وزارة الدفاع «البنتاغون» تسترت على بيانات حول الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين بمن فيهم الأطفال الذين سقطوا خلال الحروب التي شنتها واشنطن على العراق وسورية وأفغانستان خلال السنوات الماضية، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق «البنتاغون» التي تم الكشف عنها حديثاً بينت أن الحرب الأميركية في الشرق الأوسط منذ عام 2014 اتسمت بمعلومات استخبارية معيبة للغاية وأدت في كثير من الأحيان إلى مقتل آلاف المدنيين، موضحة أن هذه الوثائق تظهر أنه رغم تعهداتها بالشفافية والمحاسبة أفسحت لـ«البنتاغون» مجالاً للتعتيم والإفلات من العقاب حيث إنه لم يخلص ولو تحقيق واحد إلى خطأ ارتكب أو إلى فرض إجراء تأديبي.
واستعرضت الصحيفة في تقريرها حالات قتل فيها مدنيون على أيدي القوات الأميركية ولم ينتج عن أي منها إقرار بارتكاب خطأ، ولفتت إلى واقعة مقتل 120 قروياً سورياً في ضواحي قرية توخار شمال منبج عام 2016 في ضربة زعمت «البنتاغون» وقتها أنها استهدفت تجمعاً لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت، أنه وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن «البنتاغون» وفي هجمات قيل إنها تستهدف مسلحين من داعش في العراق وسورية، قتل 1417 مدنياً منذ 2014، كما قتل 188 مدنياً نتيجة الضربات الجوية الأميركية في أفغانستان منذ عام 2018، في حين تشير المواد التي حللها الصحفيون إلى أن مئات الضحايا بين السكان المدنيين ببساطة لم يؤخذوا في الاعتبار في إحصاءات «البنتاغون».