بعبارات مليئة بالألم والحسرة يصف المزارع أبو هيثم من أهالي بلدة بيت آره في حوض اليرموك بدرعا ما حل بمحصول الكوسا الذي داهمته موجة الصقيع الأخيرة وهو يضرب كفاً بكف ويقول “ضاع الزرق.. الله يعوض علينا”.

يقلب أبو هيثم شتول الكوسا التي ذوت بسبب البرد، شاكياً من أن العائد هذا الموسم لن يكفي لسداد المصاريف التي أنفقها على زراعته فضلاً عن الالتزامات الكثيرة التي عليه الالتزام بها، أما وقد حلت الكارثة حسب وصفه، فالخسارة هذا الموسم تقصم الظهر بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وغلاء مستلزماتها التي يتعين سدادها.
يقول المزارع: الشتول كانت على وشك الإثمار.. كنا نتأهب كغيرنا من مزارعي الخضار الباكورية في المنطقة لموسم القطاف الذي اقترب، لكن ما حصل لم يكن بالحسبان، فموجة الصقيع التي داهمت المنطقة في غير موعدها أتت على المحاصيل، لتذهب بكل تعبنا خلال الشهور الماضية، ولتذهب معها تكاليف مالية باهظة جرى إنفاقها على الزراعة.

“ضاع الرزق”

وليس بعيداً عن بلدة بيت آره، وفي إحدى قرى حوض اليرموك يصف أحد مزارعي قرية كويا موجة الصقيع بالقاسية إلى الحد الذي ضرب حتى الشتول المزروعة ضمن البيوت البلاستيكية.
يقول المزارع: الوضع مأساوي فمئات الدونمات المزروعة بالخضار الباكورية مثل الكوسا والبطاطا والفول أصابها التلف بسبب البرد والصقيع، ليس هذا فحسب بل وحتى الشتول المزروعة ضمن البيوت البلاستيكية كشتول البندورة والباذنجان والفليفلة أو تلك المزروعة بالخيار، لم تسلم من تأثيرات موجة الصقيع، ورغم اتخاذ كل التدابير اللازمة من قبل المزارعين إلا أن انخفاض درجات الحرارة كان كبيراَ جداَ ولم يكن متوقعاً في مثل هذا الوقت، ما ينذر بتراجع إنتاج هذه المحاصيل خلال الموسم الجاري .أي إن التأثيرات ستكون مضاعفة على المزارع وعلى المستهلك والأسواق أيضاً.
ويطالب المزارع بالتفاتة إلى مزارعي الخضار الباكورية الذين تضررت محاصيلهم وتشميلهم بتعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها، لافتاً إلى أن زراعة هذه المحاصيل تعني الحياة بالنسبة لأبناء المنطقة، فكثيرون وضعوا كل ما يملكون في الأرض، وآخرون استدانوا ريثما يأتي الموسم ويسددوا ديونهم.
ويتساءل المزارع: هل ستكتفي الجهات المعنية هذه المرة بتشكيل لجان لكشف وحصر الأضرار فقط، أم إننا سنشهد هذه المرة استجابة ترقى لحجم ما أصاب محاصيلنا من ضرر؟.

8000 دونم

تتركز زراعة الخضار الباكورية في محافظة درعا في قرى وبلدات حوض اليرموك ومنها كويا وبيت آرة والشجرة وغيرها من البلدات، حيث اعتاد مزارعو هذه المنطقة على زراعة هذه المحاصيل منذ زمن، وتعد مصدر الرزق الوحيد بالنسبة للكثير من الأسر، وقد استفادت هذه الزراعة من طقس المنطقة الدافئ نسبياً والمناسب لهذه الزراعات، ولكن يبدو أن طقس هذا العام جاء بعكس ما تمناه المزارعون.
وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالخضار الباكورية في المنطقة حسب أرقام وزارة الزراعة 8000 دونم وهي ترفد الأسواق المحلية بالخضار الباكورية المختلفة  كالكوسا والخيار والبندورة والفاصولياء بفترة مبكرة بدءاً من منتصف شهر آذار لتبلغ الذروة في نيسان وأيار وتعد هذه الأشهر حرجة وفقيرة نسبياً من ناحية توفر أنواع الخضار المختلفة.
بدوره يبين مدير الزراعة بدرعا المهندس بسام الحشيش أن الضرر تركز على محصول الكوسا والمحاصيل في المناطق السهلية كالبطاطا والفول والبيوت البلاستيكية المخصصة لإنتاج شتول الخضر.
مؤكداً أن الدوائر الزراعية في المناطق المتضررة بدأت بالكشف على الحقول وحصر المساحات المتضررة لكل محصول، بالتعاون مع دائرة صندوق الجفاف بالمحافظة.

تعويض مقترح ولكن!

لا يزال الحديث عن التعويض في طور المقترح حتى الآن حتى تنهي اللجان المختصة عملها ويتم رفعها إلى الوزارة، وأياً كان هذا التعويض، فهو لا يوازي جزءاً بسيطاً من الخسائر التي تكبدها المزارعون، خصوصاً وأن الحديث يدور حتى الآن عن مساحات كبيرة تضررت مقابل نسب بسيطة مقترحة للتعويض، وحسب رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي درعا أحمد حجازي فإن المقترح أن يكون التعويض 10% من تكاليف الزراعة، فتكلفة الدونم الواحد من محصول الكوسا مثلاً جرى تقديره بمليون ليرة والتعويض المقترح 100 ألف ليرة، فيما جرى تقدير تكلفة زراعة دونم البطاطا بـ1,3 مليون، لافتاً إلى أن اتحاد فلاحي المحافظة تواصل مع الروابط الفلاحية والجمعيات في المحافظة لإعلام المزارعين الذين تضررت محاصيلهم بموجة الصقيع، بالمبادرة إلى التسجيل في الوحدات الإرشادية وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذه الغاية حتى تقوم اللجان المختصة بعمليات الكشف الحسي على الأضرار وإرفاقها بالصور مع إعطاء مهلة 10 أيام لهذا التسجيل بدأت من يوم الأربعاء الماضي.

ويأمل حجازي أن تتم إنجاز عمليات التسجيل خلال هذه الفترة التي حددتها مديرية الزراعة، علماً أن هذه الفترة تخللها عطلة طويلة تمتد خمسة أيام.

خلاصة القول

ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها محاصيل المنطقة للصقيع، ولعل أكثر ما يخشاه المزارعون أن تكون هذه المرة كسابقاتها لجهة التعويض الذي يجري الحديث عنه، وأن يقتصر الأمر على التسجيل وملء الاستمارات وتشكيل لجان الكشف وغيرها من الإجراءات التي كثيراً ما تذهب أدراج الرياح من دون أن تلقى الاستجابة.