بغداد-(رويترز)- ( د ب ا)- أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مجلس القضاء الأعلى سيستأنف أعماله من غد الأربعاء بعدما دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب من أمام مقر المجلس.
كان المجلس قرر في وقت سابق اليوم الثلاثاء تعلق أعماله بعدما اعتصم أنصار الصدر خارج مقره لمطالبة القضاء بحل البرلمان، في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ونقلت الوكالة عن مجلس القضاء قوله في بيان “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد”.
كان للزعيم الشعبوي الصدر دور في تأجيج التوترات بالعراق في الأسابيع الأخيرة من خلال إصدار الأوامر للآلاف من أنصاره لاقتحام البرلمان واحتلاله، الأمر الذي يمنع تشكيل حكومة بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات.
لكنه دعا أنصاره اليوم إلى الانسحاب من أمام مجلس القضاء والإبقاء فقط على الخيام واللافتات الاحتجاجية خارج المبنى.
وحث أنصاره في بيان على الاستمرار في اعتصامهم خارج البرلمان.
ووصف مجلس القضاء الأعلى الاحتجاجات خارج مقره وأمام المحكمة الاتحادية العليا بأنها “تصرفات غير دستورية”، وقال في بيان إن المحتجين أرسلوا تهديدات بالهاتف.
وحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارة لمصر للتصدي للأزمة، جميع الأطراف على التزام الهدوء وجدد الدعوة للحوار الوطني.
وقال الكاظمي في بيان “تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية”.
والمواجهة المستمرة منذ عشرة أشهر في العراق منذ الانتخابات هي الأطول للعراق دون حكومة تمارس مهامها بالكامل خلال ما يقرب من 20 عاما منذ الإطاحة بصدام حسين في حملة بقيادة الولايات المتحدة في 2003.
وكان الصدر هو الفائز الأكبر في انتخابات العام الماضي، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية دون مشاركة منافسيه الشيعة المدعومين من إيران.
ويستطيع الزعيم الشاب، الذي يملك نفوذا لا مثيل له في العراق، حشد مئات الآلاف من أنصاره لتنظيم الاحتجاجات وشل المشهد السياسي في البلاد.
ودعا الصدر، الذي حارب القوات الأمريكية وأصبح له دور في اختيار صناع القرار بالسياسة العراقية، إلى انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات غير محددة على الدستور بعد انسحاب نوابه من البرلمان في يونيو حزيران.
وقال أحد المحتجين متشحا بالعلم العراقي “الناس يطالبون بحل البرلمان والتشكيل الفوري لحكومة مؤقتة”.
وقال محتج لآخر “ساعدونا، ساندونا، لا تخافوا من أحد”.
ورفض خصوم الصدر السياسيون، ومعظمهم من الشيعة المدعومين من إيران، الاستجابة لمطالبه، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات والعنف في العراق الذي أنهكته الصراعات.
وفي ذات السياق دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الثلاثاء حكومة تصريف الأعمال في العراق بزعامة الكاظمي إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية.
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان صحفي على خلفية اعتصام أنصار الصدر أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العراق على أنها حرصت “على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع إنهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والإلتزام به” .
وجددت هيئة الحشد الشعبي “استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي والدستور”.
وحذرت الهيئة من أنها تراقب “عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون”.
وطالبت الهيئة في بيانها “قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الإلتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين”.
Views: 4
