تشرين – لمى سليمان:
“لا تحلّيها زيادة” أيها المواطن، فليس لدينا ما يكفي من السكر! كان من الأجدر أن تُطلق هذه الحملة ممن كانت لهم اليد الطولى في اختناقات السكر ونقص كمياته. بالفعل ما كان ينقص مرارة أيام المواطن إلّا فقدان السكر! تكهنات و تصريحات لن تحلي كأس علقم الغلاء والانقطاعات المتكررة لبعض المواد ومعاناة الأمرّين لإيجادها. من المسؤول عن غياب السكر من الأسواق؟ نقص التوريدات أم ارتفاع سعر القطع الأجنبي، أم غياب المعايير المدروسة وخطط تأمين السلع؟

أسئلة كثيرة توجهنا بها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحديداً لمدير المواد والمكتب الصحفي في الوزارة منذ أكثر من أسبوع ولم ننجح في الحصول على الإجابات الشافية، ما دفعنا للتواصل مع المعنيين بالموضوع على الارض من خبراء وتجار وجمعية حماية المستهلك.!

فيجيب عنها الخبير الاقتصادي عامر شهدا مبيناً لـ “تشرين” أنه من المفترض أن يتم تأمين القطع الأجنبي لمستورد السكر بفترة انخفاض أسعار البورصة لكي يتمكن من التسجيل على كميات كبيرة من المادة ليتجه بدوره إلى المصرف المركزي ويطلب تأمين المبلغ لاستيراد السكر، وبعد أن يرتفع سعر السكر، يصبح المستورد غير قادر على شراء السكر ويضطر لانتظار انخفاض السعر ليتمكن من الشراء، وفي الوقت الذي يستغرقه السكر للوصول يكون السعر العالمي قد تضاعف ويضطر لبيعه بالسعر الحالي ليربح بفرق السعر.