القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

من جديد يعود جدل سد النهضة إلى الواجهة، والسبب كان في تصريحات وزير الخارجية السوداني الأخيرة التى أوضح فيها أن “دبى” استضافت ٤ جولات مفاوضات مصرية- سودانية- أثيوبية “فاشلة” وبدون تحقيق أى تقدم يذكر.

وأضاف الوزير السوداني أن هناك وسطاء و مطالبات باعادة تقسيم المياه ، موضحا أن مصر والسودان ترفضان ذلك رفضا باتا.

غريب

لم يمر تصريح الوزير السوداني مرور الكرام، حيث علق عليه وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، واصفا التصريح بالغريب .

وأضاف علام أن الغرابة تأتي من أنه جاء كنداء صريح، يطالب الوسطاء بالابتعاد عن هذا الملف، وترك الأمر للدول الثلاث للتفاوض والوصول الى الحل المناسب.

وتابع علام: “ويفهم من ذلك أن الوسطاء (دبى وآخرون) هم أحد الأسباب فى حالة التسويف التى نعيشها من “لا مفاوضات” ولا “بيانات عن السد وملئه”، وتمويل مستمر لأثيوبيا لاستكمال البناء والتخزين، وذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها اثيوبيا والسودان ومصر والعالم كله.”.

وقال علام إن الوضع أصبح مماثلا لما نراه من تدبير عشرات المليارات من الدولارات التى تصرف شهريا لأوكرانيا لحرب روسيا، بينما الشعوب الاوروبية تقف طوابير لشراء المستلزمات الضرورية للحياة!

واختتم واصفا التصريح السوداني بالقوى والمباشر، مؤمّلاً أن يثمر بتحرك سوداني مصري سريع لإعادة الأمور الى نصابها، رغم صعوبة الموقف والظروف خاصة فى خضم الأحداث الدولية السريعة، والصراع الشرقي الغربي.

التأثير الكبير

من جهته قال د.عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة قال إنه ليس صحيحا أن الملء الثالث لخزان سد النهضة لم يؤثر على مصر، مشيرا إلى أن ما تم تخزينه العام الماضي 9 مليارات متر مكعب.

وأضاف أن هذا الحجم الكبير جدا إذا وصلنا، واستخدمناه في الزراعة، كنا سنحقق استفادة أكبر.

وأوضح شراقي أن أثر الملء الثالث لم يصل إلى المواطن بشكل مباشر، لكنه كلف الدولة مليارات طائلة لتعويض الفارق، إضافة لنقص الاحتياطي المخزن في السد العالى.

بيع المياه

نشطاء أكدوا أن الموقف الحالى دون لف أو دوران هو سعي اثيوبيا لبيع المياه لمصر ، والسودان لن تقف مع مصر وأى توقعات غير ذلك ليست سوى أحلام.

قنبلة مائية

في ذات السياق وصف آخرون السد بأنه ” قنبلة مائية”، مؤكدين أن وقت التدخل العسكري ولّى، وستفرض إثيوبيا إرادتها.

خطيئة

بعض النشطاء خلصوا إلى أن السماح لإثيوبيا بتشييد السد كان خطيئة سيدفع ثمنها شعبا وادي النيل: مصر والسودان.