بعد صدور توصية رسمية بمحاكمته.. هل يواجه نتنياهو مصير أولمرت؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل عمله في منصبه بـ"مسؤولية" وذلك بعدما أصدرت الشرطة توصية رسمية للقضاء بتقديمه إلى المحاكمة بتهمة تلقي الرشى وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين بالرقمين 1000 و 2000.

وفي مؤتمر صحفي علق فيه على توصيات الشرطة، قال نتنياهو "سأواصل العمل من أجل مصلحة الدولة وليس من أجل الحصول على علب سيجار من صديق"، معلناً أنه منذ انتخابه "تتم مهاجمتي ومهاجمة عائلتي، وهذه المرة أيضاً القضية ستنتهي من دون أي شيء".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ توصيات الشرطة "لا قيمة لها في نظام ديمقراطي، وأكثر من نصف هذه التوصيات لا يتم قبولها من قبل الجهات القضائية، كما أن عليها ظلّ ثقيل".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه في القضية رقم 1000 "انتهى التحقيق بوجود دلائل كافية لاتهام نتنياهو بالحصول على رشى والاحتيال وإساءة الأمانة وحصل في إطار هذه القضية على سلع بقيمة حوالي مليون شيكل".

وبحسب القناة الثانية فإن الشرطة أبلغت محامي نتنياهو بأنها ستوصي بتقديم الأخير للمحاكمة وكذلك ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" يمي موزس ورجل الأعمال أرمون ملشن، بتهمة الحصول على رشى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو كان ألغى زيارة تفقدية لشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب اقتراب موعد نشر نتائج التحقيقات، وهو ما أكده أيضاً موقع "والاه" الذي قال إن نتنياهو "حرص خلال اليومين الماضيين على إجراء مشاورات مغلقة مع كبار المسؤولين ومقربيه قبيل نشر توصيات الشرطة".

وكانت المحكمة العليا رفضت الأحد الالتماس الذي عنى إعطاء الضوء الأخضر للشرطة بنشر توصياتها.

وكان محامي نتنياهو يوسي فوكس، قد طالب في الالتماس الذي قدمه في بداية كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع تقديم التوصيات بزعم التخوف من أن تنفذ الشرطة ما وصفه بـ"انقلاب".

وتوصلت النيابة العامة، بداية آب/ أغسطس الماضي، إلى اتفاق مع المدير السابق لمكتب نتنياهو، آري هارو، ليشهد ضد نتنياهو.

وتنتهي الفترة الحالية للحكومة "الإسرائيلية" برئاسة نتنياهو في العام 2019.

وفي عام 2014، قضت محكمة إسرائيلية بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 6 سنوات، بالإضافة لغرامة مالية قدرها مليون شيكل وذلك لقبوله رشاوى في مشروع الإسكان (هولي لاند) في القدس المحتلة.

ما هي القضايا التي سيُحاكم نتنياهو عليها بتهمة الرشوة؟
والقضية 1000 تتعلق بهدايا حصل عليها نتنياهو وعائلته من رجال الأعمال الأجانب، خلافاً للقانون، ولا سيما الملياردير الأميركي أرونون ميلتشين. واشتملت الهدايا على علب سيجار فاخر لنتنياهو، فيما حصلت زوجته سارة على أفخر أنواع الشمبانيا والمجوهرات.

الهدايا استمرت لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواكل، وجمعت الشرطة في إطار هذه القضية أكثر من 90 إفادة "ترسم صورة واضحة" حول الشبهات المنسوبة لنتنياهو، لجهة تقديمه خدمات لرجال الأعمال مقابل "الهدايا".

أما القضية 2000 فتتمحور حول شبهة الرشوة بين ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونتنياهو خلال سلسلة من اللقاءات المسجلة تمت بينهما، حول التغطية الإعلامية لنتنياهو في الصحيفة، والتي تم خلالها الاتفاق، على ما يبدو من تسجيلات جزئية مسرّبة على أن تقوم الصحيفة بتغطية أكثر إيجابية لنتنياهو مقابل أن يقوم الأخير بدعم قانون صحيفة "إسرائيل هيوم" للحد منها، أو أن يقوم باستغلال علاقاته من أجل منع انتشارها أو إصدارها لملحق أسبوعي، حيث تراجعت مدخولات يديعوت الاقتصادية منذ دخول "إسرائيل هيوم" المجانية إلى المشهد الإعلامي في إسرائيل، وذلك في مقابل استغلال نتنياهو لصداقاته وتأمين زبائن لشراء الصحيفة.

نتنياهو قد يدخل السجن لسنيين طويلة
وبحسب محللين إسرائيليين فإنّ هذه القضايا بعد صدور توصيات بمحاكمة نتنياهو قد تدخله إلى السجن وستؤثر بلا شك على صورته في الخارج. 

وقال المحلل السياسي للقناة العاشرة رفيف دروكر إنّ القضايا الخاصة بنتنياهو بعد صدور توصيات الشرطة إن كانت صحيحة فإن رئيس الحكومة سيدخل الى السجن لسنين طويلة.

أمّا المحللة السياسية في القناة 12 الإسرائيلية دانا فايس فقالت "يوم الخميس مفترض أن يشارك رئيس الحكومة في مؤتمر الأمن في ميونيخ ويجول هناك مع الأشخاص المهمين في العالم ومنهم وزير الخارجية الإيراني الذي مفترض أن يكون هناك، حتى الآن لم يتم إلغاء هذه المشاركة، حين تنشر هذه العناوين في العالم، فإن هذا الأمر يعتبر بمثابة ظِلٍّ سيرافقه في خطواته".

القرار النهائي للائحة الاتهام قد يؤجّل لبداية العام 2019
وبحسب المراسل القضائي باروخ قرا في القناة العاشرة فإنّ المسار القانوني لقضايا نتنياهو بعد صدور توصيات الشرطة سيتضمن عدة خطوات إلى أن يصل إلى المستشار القضائي للحكومة، وزمن عمل المستشار بحسب التقديرات هو 3 أشهر كحد أدنى أي بحلول شهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح قرا "إلى حينها كل شيء ممكن أن يحدث، والتقديرات هي أنه في القضية رقم ألف، بند الرشوة سيهبط إلى بند أقل، ولكنّه خطير بحدّ ذاته وهو بند إساءة الائتمان، أمّا في القضية رقم ألفين فإنها إما ستقدّم على أساس الرشوة أو أن هناك احتمالاً كبيراً أن تقفل كلياً".

وأضاف "إذا قرر المستشار تقديم لائحة اتهام فسيبقى لنتنياهو حق الاستماع وهي فرصة لتقديم إدعاءته في القضايا، وهذا سيستغرق على الأقل 5 أشهر حتى القرار النهائي بتقديم لائحة اتهام أي حتى شباط/ فبراير من العام 2019، وفي حال قُدّمت لائحة اتهام، حينها فقط يبدأ النقاش العلني الجماهيري إذا كان نتنياهو يجب أن يستقيل من منصبه، إذاً هذه القصة سترافقنا لمدة طويلة".

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية