حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة اليوم الاثنين على 6 بحرينيين بالاعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش خليفة بن احمد آل خليفة " و"جرائم إرهابية أخرى".
وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أن البحرينيين الستة حكم عليهم بالاعدام، وكذلك بالسجن 15 عاماً و"اسقاط الجنسية البحرينية عنهم"، كما حكم على سبعة بحرينيين آخرين في إطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم، وتجريدهم من الجنسية البحرينية أيضاً، وبرأت المحكمة خمسة آخرين.
منتدى البحرين لحقوق الانسان علّق من جهته على الأحكام الصادرة من القضاء العسكري، واصفاً إياه بـ"يوم أسود في تاريخ العدالة بالبحرين".
وقال المنتدى في بيان له إن "الأحكام جاءت بعد انتزاع اعترافات تمّ انتزاعها تحت وطأة التعذيب وانتهاكات جسيمة لأصول المحاكمات العادلة"، مشيراً إلى أنّ هذا "ينذر بانفلات القضاء العسكري في ملاحقة المدنيين بسبب تهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، خصوصاً أنَّ التعديل على قانون القضاء العسكري يجيز عقوبة الإعدام في 31 مادة وبند".
وأضاف بيان المنتدى "لقد تعرض الضحايا في هذه المحاكمة إلى 11 انتهاكاً من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي والحبس الانفرادي والاختفاء القسري لقرابة عام".
وطالب البيان الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان "بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ حكم الأعدام، وفتح تحقيق مستقل من قبل لجنة معينة من قبل الأمم المتحدة في التحقيق في كافة شكاوى الانتهاكات في هذه القضية ومنها ما يتعلق بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة".
من جهتها، اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية الأحكام وكل ظروفها "باطلة"، واستندت على إجراءات غير إنسانية انتزعت تحت "التعذيب الوحشي الشديد باستخدام القتل الوهمي والتعذيب تحت وطأة الكهرباء والتهديد بهتك الأعراض وعبر إجراءات الاختفاء القسري لمدد تزيد على العام".
ورأت الوفاق أن "على المجتمع الدولي أن ينفض غبار السكوت عن نفسه ويتحرر من الضغوط البترودولارية أمام هذا النزيف من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بانعدام العدالة في البحرين".
كما اعتبرت الوفاق أن "السلطة في البحرين غير مؤهلة ولا قادرة على إدارة الشؤون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة"، مشيرة إلى أن "أبسط حقوق الناس في القضاء مسلوبة ومنتهكة ويستخدم القضاء والأمن وانتهاك مقومات الحياة في معاقبة المعارضين للديكتاتورية والاستبداد والفساد".
كما رأت الوفاق أن "غياب الدولة والمؤسسات يضع العالم أمام مسؤولية تاريخية بالتحرك لإنقاذ الغالبية من شعب البحرين الذين يعيشون تحت نير الاضطهاد والظلم والقمع والبطش والتنكيل على يد المجموعة الحاكمة بسبب مطالبتهم بالديمقراطية والعدالة والحريّة واحترام حقوق الانسان وبناء دولة المؤسسات".
Views: 4
